موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* الكويت تغير تسعيرها لشحنات النفط إلى أوروبا
* الكويت - رويترز: قالت مصادر تجارية إن الكويت العضو في منظمة «أوبك» غيرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا، في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة، في وقت تحتدم فيه المعركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين على جذب العملاء.
وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة، بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا وتقوم الكويت حاليا برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدا.
وذكرت مصادر تجارية، أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا، على أساس سعر برنت في العقود الآجلة بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي «أوبك» في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لـ«برنت».
وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية بدأت المؤسسة أيضًا في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور، وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في أوروبا في السوق الفورية وبعقود محددة المدة لتغطي نحو خمسة في المائة من طلب القارة.
* انخفاض معدل التضخم في روسيا في بداية 2016
* موسكو - د.ب.أ: شهدت بداية العام الجديد 2016 في روسيا انخفاضا ملحوظا لمعدل التضخم، وجاء في نشرة دورية وزعتها هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة خلال شهري فبراير (شباط) الماضي، ويناير (كانون الثاني) الأسبق، بالمقارنة مع 6.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في روسيا في 2015 بلغ 12.9 في المائة على أساس سنوي، وتعتزم السلطات الروسية خفضه إلى 8.5 في المائة على أساس سنوي هذا العام.
* وزارة الزراعة المصرية تواصل فحص القمح المستورد
* القاهرة - رويترز: قالت وزارة الزراعة المصرية أمس الجمعة، إنها ستواصل إرسال المفتشين والخبراء إلى الخارج لفحص شحنات القمح المستورد في موانئ المنشأ. وكانت مصادر قالت لـ«رويترز» أول من أمس الخميس، إن إدارة الحجر الزراعي تدرس وقف إرسال المفتشين إلى الخارج، بينما أكد بيان الوزارة أمس أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي مستمرة في إرسال المفتشين والخبراء التابعين لها لفحص شحنات القمح المستوردة وطبقًا لطلب جهات الاستيراد.
وذكرت وزارة الزراعة أيضًا في بيانها أنها اتفقت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الارجوت في القمح والجلوس مع الأطراف المعنية بهذا الشأن.



اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
TT

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».

وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».

وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».

وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.

وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.

* واقع السوق

وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.

ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.

وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.

وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».


رايت مهدداً: قد تصبح الولايات المتحدة عضواً سابقاً في وكالة الطاقة إذا لم يتغير موقفها

رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
TT

رايت مهدداً: قد تصبح الولايات المتحدة عضواً سابقاً في وكالة الطاقة إذا لم يتغير موقفها

رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني «خلال العام المقبل أو نحوه».

وفي كلمته في اليوم الأخير من اجتماع وزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس، قال رايت إن الوكالة، التي يبلغ عمرها 52 عاماً، يجب أن تعود إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في ضمان أمن الطاقة.

أُنشئت وكالة الطاقة الدولية لتنسيق الاستجابات لانقطاعات الإمدادات الكبيرة بعد أزمة النفط عام 1973، لكن رايت اشتكى من تبنيها أجندة مناخية تتضمن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقال في مؤتمر صحافي: «ستستخدم الولايات المتحدة كل ما لديها من ضغوط لحمل وكالة الطاقة الدولية على التخلي عن هذه الأجندة في نهاية المطاف، خلال العام المقبل أو نحوه». وأضاف: «لكن إذا لم تتمكن وكالة الطاقة الدولية من العودة إلى التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في شفافية الطاقة، وتوفيرها، وأمنها، فسنصبح، للأسف، عضواً سابقاً في الوكالة».

وكان رايت قد حض وكالة الطاقة الدولية خلال اجتماع وزاري، يوم الأربعاء على التخلي عن نماذج سيناريوهات صافي الانبعاثات الصفرية التي استند إليها جزء كبير من التحول الأخضر العالمي، بحجة أن الأهداف غير واقعية. وقال رايت إن الوكالة أُنشئت «للتركيز على أمن الطاقة... هذه المهمة بالغة الأهمية، وأنا هنا لأناشد جميع أعضاء الوكالة أن نبقي تركيزها منصباً على هذه المهمة المحورية التي تُغير حياة الناس والعالم أجمع، ألا وهي أمن الطاقة».

وأوضح أنه يسعى للحصول على دعم «جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة النبيلة للعمل معنا، والضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن ملف المناخ. هذا أمر سياسي».

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تهديد رايت علناً بالانسحاب من المنظمة ما لم تتخلَّ عن تركيزها على التحول في قطاع الطاقة، وهو نداء رفضته عدة دول، من بينها المملكة المتحدة والنمسا وفرنسا. إذ حذر من أن الولايات المتحدة ستنسحب من وكالة الطاقة الدولية بشكل كامل إذا لم تتخلَّ عن «أوهام اليسار».

يمثل التخلي عن هذه الافتراضات الأساسية تحولاً جوهرياً لوكالة الطاقة الدولية، التي جعلتها محوراً أساسياً لتوقعاتها التي شكلت بدورها أساساً لصنع القرار السياسي العالمي بشأن التحول الأخضر، ودعمت استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة النظيفة.

وأشاد رايت بالمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لإعادته إدراج سيناريو يتناول نمو الطلب على النفط والغاز - والذي تم حذفه من تقارير عام 2020 - في التوقعات السنوية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء، قال رايت إن وكالة الطاقة الدولية «خطت بعض الخطوات الأولى» نحو الإصلاح، لكن لا يزال أمامها «طريق طويل». إلا أن وزير الطاقة الأميركي واصل انتقاداته، مصرحاً للصحافيين قبل بدء اجتماعات الأربعاء: «لقد أصيبت وكالة الطاقة الدولية بنوع من الهوس المناخي الذي يدعو إلى خفض استهلاك الطاقة».


العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قيّم المستثمرون المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وترقبوا نتائج «وول مارت» الفصلية المقرر صدورها لاحقاً خلال اليوم.

وقد تُشكّل أرباح «وول مارت»، المعلنة قبل افتتاح السوق، مؤشراً لفهم حالة المستهلك الأميركي، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 0.9 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح. كما تراجعت أسهم شركات عملاقة أخرى مثل «أبل» و«إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بعد صعودها في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد أنهت تداولات يوم الأربعاء على ارتفاع، مدعومة باستعادة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها «إنفيديا» و«أمازون»، جزءاً من خسائرها التي تكبدتها مؤخراً بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وقد واجهت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اضطرابات في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة، وغياب الأدلة الكافية على أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تعزز نمو الإيرادات والأرباح. كما تأثرت قطاعات متنوعة، من البرمجيات إلى النقل بالشاحنات، مع مخاوف كبيرة من أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة قد تُحدث تغييرات جذرية في نماذج أعمالها.

وفي تمام الساعة 5:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 123 نقطة أو 0.25 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 16.25 نقطة أو 0.24 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 80.25 نقطة أو 0.3 في المائة.

أداء الشركات الفردية

ارتفعت أسهم «دور داش» بنسبة 12 في المائة بعد توقع الشركة تجاوز قيمة إجمالي طلبات السوق في الربع الأول من العام تقديرات «وول ستريت». كما صعدت أسهم «إي باي» بنسبة 7.8 في المائة بعد إعلان توقعات تجاوز إيرادات الربع الأول، وتأكيد استحواذها على منصة «ديبوب» للأزياء من «إتسي»، في حين ارتفعت أسهم «إتسي» بنسبة 14.4 في المائة. وعلى النقيض، هبطت أسهم «كارفانا» بنسبة 16.5 في المائة بعد إخفاق الشركة في تحقيق توقعات أرباح الربع الرابع نتيجة ارتفاع التكاليف.

توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن صناع السياسة كانوا متفقين تقريباً على تثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، مع انقسام حول الخطوات المستقبلية؛ حيث أبدى بعضهم استعداداً لرفع الفائدة في حال استمرار التضخم مرتفعاً، بينما أشار آخرون إلى دعم مزيد من التخفيضات إذا انخفض التضخم وفق التوقعات. وقال برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «في ظل لجنة منقسمة، سيميل التوجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال الفترة المتبقية من ولاية جيروم باول».

ومن المقرر أن يتحدث أربعة مسؤولين على الأقل من البنوك المركزية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي لشؤون الإشراف ميشيل بومان، خلال اليوم. كما سيصدر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي، تمهيداً لتقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - المؤشر المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - المقرر يوم الجمعة.

وفي أسواق الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«شيفرون»، مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران. كما صعد سهم «أوكسيدنتال» بتروليوم بنسبة 3.7 في المائة بعد تجاوز أرباحها للربع الرابع توقعات السوق.