واشنطن: متمسكون بسوريا موحدة وعلمانية

متحدث باسم الخارجية الأميركية: نتقصى الحقائق حول هجمات للنظام السوري بالأسلحة الكيماوية

واشنطن: متمسكون بسوريا موحدة وعلمانية
TT

واشنطن: متمسكون بسوريا موحدة وعلمانية

واشنطن: متمسكون بسوريا موحدة وعلمانية

وسط مخاوف من انهيار هدنة وقف إطلاق النار وتقارير عن انتهاكات يقوم بها النظام السوري ضد المدنيين، أكدت الخارجية الأميركية حدوث انخفاض «لا يمكن إنكاره» بشكل عام في الأعمال العدائية في سوريا، وانخفاض في عدد الضربات الجوية ضد المعارضة السورية والمدنيين عما كان من قبل إبرام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأشارت في الوقت نفسه إلى بحث وتقصي التقارير التي تحدثت عن هجمات تقوم بها دبابات النظام السوري ضد المدنيين في اللاذقية وحمص.
ورفض مسؤولو الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن خطط لتقسيم سوريا، مشيرين أن الولايات المتحدة وروسيا ومجموعة دعم سوريا اتفقوا على ضرورة بقاء سوريا موحدة وعلمانية كأساس لحل الصراع الدائر هناك.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء «هناك تفسير خاطئ لتصريحات وزير الخارجية الأميركي أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عندما حذر من انهيار سوريا كسيناريو لأسوأ الحالات، لكن هناك حقيقة واحدة هي اتفاق الولايات المتحدة وروسيا ومجموعة دعم سوريا على ضرورة بقاء سوريا موحدة وعلمانية كأساس لمحاولة حل الصراع الدائر في سوريا ونحن لا نزال نريد أن نراها هكذا».
ورغم عدم وضوح قدرة الولايات المتحدة أو روسيا على التحقق من الانتهاكات المرتكبة للهدنة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «أعتقد أننا شهدنا انخفاضا عاما في مستوى العنف لا يمكن إنكاره، وانخفاضا في عدد الضربات الجوية ضد المعارضة السورية والمدنيين عما كان قبل إبرام اتفاق وقف الأعمال العدائية».
وحول شكاوى المعارضة من قيام النظام السوري بتكثيف الهجوم ضد المدنيين، قال تونر «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات للنظام السوري بالدبابات والمدفعية ضد المدنيين قرب اللاذقية وحمص وحماه وجميع أنحاء دمشق. ونحن نبحث في هذه الادعاءات وفي كل تقرير بشكل وثيق جدا ونتقاسم المعلومات مع الأعضاء الآخرين في مجموعة دعم سوريا، بما في ذلك روسيا وإيران، ونحث جميع الأطراف على الاستمرار في ضبط النفس».
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى تقارير تفيد بقيام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية، وقال: «نحن على علم بهذه التقارير لكننا لا يمكننا تأكيدها، وسياستنا هي أننا ندين بشدة أي استخدام للأسلحة الكيماوية وهناك بعثة لتقصي الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتأكد من المزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، وإذا تم تحديد حادث معين فسيحال الأمر إلى آلية تحقيق أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2235 لمزيد من التحقق».
وحول الكيفية التي تقوم بها الخارجية بتقصي الحقائق والتأكد من وقوع الانتهاكات ومراقبة الهدنة، قال تونر «أول نوع من الرصد يتم عبر امتثال الأطراف نفسها وتقديم تقرير حين يرون انتهاكات تحدث، وهذه الأطراف هي الولايات المتحدة وروسيا، وأيضا من خلال الأمم المتحدة. ثم هناك شبكات ونقاط اتصال بين هذه الجهات المختلفة لتبادل المعلومات بسرعة حين يكون هناك تقارير موثوق بها حول الانتهاكات. ثم يتم تقرير كيف نرد على ذلك، ونقاط الاتصال هذه على اتصال مستمر مع بعضهم من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المجموعات التي تراقب الهدنة هي مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومقرها جنيف ومجموعات أخرى (مراكز تنسيق)، في الأردن تضم عناصر من الولايات المتحدة وروسيا لرصد الانتهاكات والتأكد منها ثم محاولة التصدي لها.
من جانب آخر، أشار مسؤولو الخارجية الأميركية أنهم يعملون على حل المشاكل المتعلقة باللغة التي تواجه الخط الهاتفي الساخن الذي أنشأته لتلقي بلاغات السوريين حول انتهاكات هدنة وقف الأعمال العدائية في سوريا.
وكانت الخارجية قد أعلنت عن إنشاء خط هاتفي ساخن وبريد إلكتروني وخط رسائل صوتية عبر موقع غوغل وعبر بعض التطبيقات، لتلقي بلاغات السوريين حول وقوع انتهاكات للهدنة التي يتم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي. وتم نشر أرقام الاتصال في مواقع مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية. وشكا المتصلون أن الموظفين الذين تلقوا بلاغاتهم لم يفهموا بشكل جيد البلاغات.
وقال مارك تونر «إن بعض المتطوعين الذين يتلقون المكالمات الهاتفية لا يجيدون التحدث باللغة العربية بصورة كافية»، موضحا أنه «سيتم التأكد من معالجة هذا الأمر». وقال تونر «نعمل على تصحيح الأمر لأنه من المهم أن يكون لدينا من يتحدثون اللغة العربية ويكونون قادرين على تلقي المكالمات الواردة».
وأضاف تونر أن الخط الساخن تم إنشاؤه في وقت قصير جدا، وأن مهارات التحدث باللغة العربية لدى المتطوعين لم يتم فحصها بشكل صحيح.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.