في مستشفى الحروق بإربد.. أحلام السوريين بددتها تبعات الحرب

مركز صحي بالمحافظة يستقبل حالات غريبة

يامن الطفل الذي يعالج من الجروح التي أصابته («الشرق الأوسط»)
يامن الطفل الذي يعالج من الجروح التي أصابته («الشرق الأوسط»)
TT

في مستشفى الحروق بإربد.. أحلام السوريين بددتها تبعات الحرب

يامن الطفل الذي يعالج من الجروح التي أصابته («الشرق الأوسط»)
يامن الطفل الذي يعالج من الجروح التي أصابته («الشرق الأوسط»)

في أقصى شمال الأردن، وتحديدًا في محافظة إربد، يتلقى يامن (عشرة أعوام)، وهو من أهالي درعا السورية، العلاج اللازم، بعد أن تأثر نحو 37 في المائة من جسمه بالحروق، جراء لهب نار نتج عن انفجار أنبوب للغاز كان يستخدم لأغراض التدفئة من موجة البرد التي تعرضت لها المحافظة، ورغم صعوبة الكلام والتحدث التي لا يزال يعاني منها جراء الحروق من الدرجة الثانية، إلا حالته في تحسن مستمر في ظل تلقيه العلاج اللازم بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، وبفضل القدرات الطبية المتقدمة، استطاع المستشفى أن يقدم خدماته الطبية فيما يتعلق بمجال الحروق منذ أن بدأت الأزمة السورية.
ويحلم يامن بأن يكون مذيعًا في إحدى المحطات التلفازية، ويسهم على المنصة الإعلامية التي يعمل فيها في إيصال رسائل مفيدة وحقيقية، وتقول والدته إن وضعه الصحي كان سيئا للغاية، وإنها فقدت الأمل في أن تكتب له الحياة، إلا أن الخبرات التي توجد في المركز أسهمت بفضل الله في استشفاء ابنها».
مركز الحروق الفني افتتح بدعم من السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، ودعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشروعات خاصة بالبنية التحتية في الأردن، بما في ذلك تجهيز مركز الحروق في إربد، وإجراء تحسينات في شبكة الطرق في المفرق، إضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع مشروعات إمدادات المياه في الرمثا وإربد والمفرق.
وشدد أندرو هابر، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على أن مساهمة الصندوق السعودي في دعم مركز الحروق الفني بمستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد الأردنية، مهمة نظرًا لمساعدته في علاج الأردنيين والسوريين على حد سواء، مشيرًا إلى أن محافظة إربد تستضيف نحو 240 ألف لاجئ سوري كثاني محافظة مكتظة بالسكان، لافتًا إلى عدم توافر وحدة خاصة بالحروق في المحافظة، ويقع كثير من النساء والأطفال ضحايا الحروق جراء استخدام سخانات الغاز والنار.
وكان من المنتظر افتتاح وحدة الحروق والجراحة التجميلية في مستشفى إربد عام 2012، إلا أنه بسبب نقص التمويل تأجل الافتتاح، وفي 2013 أطلقت وزارة الصحة والمفوضية مشروعًا لفتح الوحدة كجزء من المشروع الشامل لدعم القطاع الصحي.
وقدمت السعودية دعمًا يقدر بنحو 1.9 مليون دولار من أجل شراء معدات طبيعة لعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة الأردنية، بما في ذلك مركز الحروق في إربد الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليون دولار، وصُمم المشروع من أجل تجهيز الوحدة بالكامل بعدد 40 سريرًا، بما في ذلك قسم الحروق، وتصل إلى عشرة أسرة، وقسم الحروق بعدد ستة أسرة، وقسم الجراحة التجميلية بعدد 21 سريرًا، إضافة إلى ثلاث غرف للعمليات، علاوة على خدمات العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية.
وبدأ القسم باستقبال حالات الحروق الطفيفة والمتوسطة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2014، خلال المرحلة التجريبية، بعد ذلك أجريت أول عملية جراحية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
ويعد قسم الحروق والعمليات التجميلية بمستشفى الأميرة بسمة، الأول من نوعه في المحافظات الشمالية، والثاني على مستوى الأردن، وكشف الدكتور أكرام الخصاونة، مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي بالأردن، ومستشار جراحة العظام والمفاصل لـ«الشرق الأوسط» عن بعض الإحصاءات خلال العام الماضي، حيث سجل المرفق الصحي دخول نحو 1144 حالة من اللاجئين السوريين، وعالج نحو 241 عملية، واستقبلت العيادات الطبية نحو 5496 حالة، في حين قدّمت نحو 2896 حالة إسعاف طارئة، إضافة إلى علاج 262 سوريا علاجا طبيعيا، كما سجلت 73 حالة وفاة طبيعية.
ولفت الخصاونة إلى أنه من المتوقع أن يعمل القسم بالتوازي مع وحدة الحروق المركزية الذي سيكون قادرًا على تقديم خدمات متكاملة في غضون ثلاثة أشهر لأكثر من 1.5 مليون مواطن ولاجئ في المحافظات الشمالية.
وروى مدير المستشفى بعض الحالات الصعبة والنادرة التي استقبلها المركز، مؤكدًا أن من بين أغرب الحالات التي استقبلها المستشفى، حالة حرجة لسوري عانى من دخول أكثر من رصاصة في رأسه وتمكن المستشفى من معالجته.
ومن بين المشروعات التي أسهم الصندوق في تطويرها، طريق المفرق الصفاوي الذي أدى إلى توفير السلامة على الطريق - إلى حد كبير - الرابط مع مخيم الزعتري، في حين نفّذت مشروعات المياه والأردن خلال عامي 2013 و2014 بدعم الصندوق، حيث يحصل 54 ألف شخص في المجتمعات المضيفة على 35 لترًا يوميًا من المياه، كما سمح بإعادة تأهيل محطة أكيدر لمعالجة المياه والنفايات في المفرض بزيادة كفاءة العلاج بشكل ملحوظ، مما يتيح للمحطة العمل بأقصى طاقاتها.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.