بريطانيا تساهم بـ35 مليون جنيه يوميًا في ميزانية الاتحاد الأوروبي

خروجها من التكتل سيكلفها نحو 224 مليار جنيه

تساهم بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بـ35 مليون جنيه إسترليني يوميا، بحسب ما كشفت صحيفة «تلغراف».
وتلقت الصحيفة كثيرا من الاستفسارات من قرائها لمساعدتهم في اتخاذ قرار بشأن التصويت على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء يجري في 23 يونيو (حزيران) المقبل بشأن هذه القضية. وقالت الصحيفة إن «رسوم العضوية للمملكة المتحدة بأكملها بلغت 17.8 مليار جنيه إسترليني، ولكن، لا تدفع بريطانيا هذا المبلغ بأكمله»، وترجع الرسوم إلى صفقة تفاوضت عليها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر عام 1984، ومن خلالها حصلت بريطانيا على خصم (انخفاض سنوي في المساهمات).
وساهمت بريطانيا بـ12.9 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو مائتي جنيه إسترليني لكل شخص في المملكة المتحدة العام الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أن مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الماضي بلغت أكثر من الميزانية السنوية لوزارة الداخلية البريطانية التي تقدر بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن أن المساهمة تقدر بنحو 10 في المائة من ميزانية الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، كما أنها كافية للحد من المعدل الأساسي لضريبة الدخل بنسبة 3 قروش في الجنيه.
وقدرت أن مبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني يساوي نحو 35 مليون جنيه إسترليني يوميا، وهذا أقل من الـ55 مليون جنيه إسترليني الذي يستشهد به الأشخاص في حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي، موضحة أن مبلغ الـ55 مليون جنيه إسترليني كان يخص المساهمة في الاتحاد الأوروبي قبل تطبيق الخصم. وأشارت حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد إلى أن المبلغ الإجمالي يُدفع إلى بروكسل قبل عودة جزء منه إلى المملكة المتحدة وهو 55 مليون جنيه إسترليني، ولكن كشفت الصحيفة أنه وفي الواقع (باستخدام هذا الرقم بعد الخصم) فإن الأكثر الدقة القول إن المملكة المتحدة ترسل 35 مليونا يوميا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا وألمانيا المساهمين الوحيدين اللذين يعتد بهما في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الآن هناك عشر دول تدفع أكثر مما يعود عليها. وعلى صعيد المساهمة الإجمالية، لا تزال بريطانيا ثاني أكبر دافع بعد ألمانيا.
يذكر أنه في عام 1973 أصبحت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأهم دولة بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 28 في التكتل الأوروبي. ومنذ فاز رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بانتخابات 2013، وهو يعد بالتفاوض على ‏شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد أو الخروج منه. وحذر جيري لايونز، مستشار عمدة لندن (بوربيس جونسون) أمس، من أنه «في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، فسيمنى الاقتصاد البريطاني بخسائر متعددة، إذ إنه سيسجل نموا بوتيرة بطيئة في أعقاب فقدانه المزايا التجارية مع الشركاء الأوروبيين».
وقال كريستوف ميريز، أستاذ السياسية والاقتصاد الدولي في جامعة كينغز في لندن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الجانب الاقتصادي ستخسر بريطانيا الاستثمار الأوروبي، وسيخسر البريطانيون، خصوصا في الشركات الكبرى التابعة للاتحاد الأوروبي، فرص عمل تقدر بالملايين».
ويقدر أن خروجها سيكلفها خسائر بنحو 224 مليار جنيه إسترليني، وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن القطاعات التي ستكون أكثر تضررا في بريطانيا من فقدان الصلة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، هي المواد الكيميائية والخدمات المالية والسيارات والهندسة الميكانيكية.
يذكر أنه ستغادر البنوك الكبرى مدينة لندن لأنها ستخسر ميزة وجودها في الاتحاد الأوروبي الذي يعطيها امتيازات في التداول ويسمح لها بزيادة أرباحها.
ومن الجانب السياسي، ستخسر بريطانيا تأثيرها العسكري والدولي، إذ لن ينظر لها على أنها حليف عسكري أساسي في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.