الفيصل: التحول بدأ والوضع الجديد نشأ

الفيصل: التحول بدأ والوضع الجديد نشأ
TT

الفيصل: التحول بدأ والوضع الجديد نشأ

الفيصل: التحول بدأ والوضع الجديد نشأ

بلغة أدبية رفيعة، تقدم خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة فقال: «أنا لا أكتب بالحروف أوهامًا، ولا أنسج من الأفكار أحلامًا، وإنما أستخلص من عبر الزمان دروسًا، وأزيّن من ومضات الفكر عروسًا، أرسلها مع ساري العمر ألحانًا، لأهل الرأي والفكر أشجانًا.
إنها حالة التحوّل، وما أدراك ما حالة التحوّل، هي حالة مرحلية وفترة زمنية لنقلة حضارية، يصنعها الإنسان أو يفرضها الزمان، وفي نظري أنها ترتكز على ثلاثة عناصر: ثقافة، واقتصاد، وإدارة.
الثقافة: روح وفكر وسلوك، لأنها دين وتعلم وإعلام، والاقتصاد: مال وتجارة، وهو عصب حياة ومنطلق حضارة، والإدارة: رأس الأمر في كل صدد، فإذا صلح الرأس صلح الجسد، يحسبها الجاهلون مغنم فترة زمنية، ويعرفها العالمون بحالات عصف عتية، فيها صدمات اجتماعية، وتقلبات اقتصادية، وهزات ثقافية، ولكن فيها أيضًا إمكانات إبداع فكرية.
وعلمنا التاريخ أن لكل تحول حضاري أزمات، ولكل مسيرة - ولو نجحت - وقفات، وللتحول حالات وفترات وظروف، وله عقل وقلب وفكر وسيوف، وله آليات ودواعٍ، وما يستدعيه داعٍ، وما ليس له داعٍ، ولقد عانت منه مجتمعات أوروبا، قبل أن تشفى بنهضة وتهنأ بغمضة.
وكم استغرقت فيه من الوقت أميركا، قبل أن ترقى من راعي البقر إلى حاكم البشر، وكم من صدمة ووصمة، تجرعتها تلك المجتمعات، لتشرع المحرمات وتبيح الموبقات، وكم بذلوا فيها من الجهد والعمل والتضحية، حتى أصبحت سلطة مدوية، تصنع ما تريد، فيمن لا تريد.
وهكذا حل التحوّل في كل المجتمعات، وأحدث الكثير من التغيرات والتقلبات في جميع القارات، إن قاده العقل وحَكَمته المبادئ أصاب، وإن قاده الجهل وحَكَمته المساوئ أعاب.
ولقد سبق أن صنعنا التحول، وقدناه، وأحسنا القيادة فأحكمناه، فكان عبد العزيز بن عبد الرحمن، رجل الزمان والمكان، جمع الأفراد والقبائل والإمارات، ثم سلطنة نجد ومملكة الحجاز، فأسس دولة، لها صولة وجولة، لكنها كانت أكبر من إدراك بعض أهل زمانه، فكانت الفتنة، أسبابها جهل طغمة، غايتها اقتسام سلطة، وبرز القائد في الشدائد، فألجم التمرد بالعنان، وحسم الأمر بالقوة والحكمة والجنان، فنجحت الوحدة، واستتب الأمن وفشلت الردة، وبعد فترة أمن واستقرار وأمان، غزانا تحوّل يفرضه الزمان، عندما ترامى بعض العرب في أحضان الاشتراكية، نكاية في قوى الغرب الاستعمارية، فغزتنا الشيوعية الإلحادية، فتمدد الغزو خارج حدود من دعاه، إلى من تمنى الغازي دخول حماه، فتصدت له قوة الإيمان السعودية، بحكمة قيادية وإرادة شعبية، مستثيرة نخوة الإسلام في معقله وحمية العربي في مأصله.
وابتدأ الخير يتدفق، والعلم والمال والبناء يتألق، ولكن الذين هربوا بدينهم وأضفناهم، خانوا كرم من أواهم، فبذروا جرثومة التكفير والتمرد، في عقول الجاهلين ومن بهم تردد، فحولوا الدعوة إلى الله، إلى جهاد عباد الله، فتنكر الغر الجاهل على أهله، وخان وطنه ودولته وأرضه، واحتل جهيمان الحرم وكذب وادعى وظلم، وهزم الرجل ومضى، ولكن فكره بقي وطغى، فانطلقت أكذوبة الصحوة في حالة غفوة، وكادت أن تكون كبوة، لولا لطف من الله، ثم وقفة ثبات من المتفقهين في كتاب الله، ورفض التطرف من عاقل عباد الله، ومرت بنا فترة من الأمن والاستقرار، وطفرتان من ثروة المال والإعمار، استثمرنا بعضها وأهدرنا بعضها، وعلينا أن نستفيد من دروسها، فالوضع اليوم خطير، والهجمة شرسة، والشر مستطير، والجرثومة نجسة، لها عقول خارجية، وأذناب داخلية، تديرها دول ومؤسسات وخبرات، وينفذها مرتزقون بإتاوات، هدفها الاهتزاز والابتزاز، واختلال التوازن بتشكيك المواطن، واتهام المسؤول بالتهاون، سخروا الإعلام لاستثارة الأنام، وزخرفوا الكلام ولفقوا الاتهام.
ولا بد لنا أن نعترف.. بأننا اليوم أمام تحوّل اجتماعي سريع، وانقسام فكري وثقافي مريع، ومع أن الغالبية تتمسك بالمبادئ الإسلامية، القائمة على منهج الاعتدال والوسطية، إلا أنه على الشوائب والشذوذ تجتمع ضالتان، فهذا تكفيري، وهذا انحلالي، وكلاهما قاتلان، فماذا يحدث اليوم؟!
الوقت أسرع مما كان، والويل لمن لا يفهم الزمان ويحمي المكان، أصبحنا جزءًا لا يتجزأ من العالم، والأخطار من حولنا تتفاقم، وأمسينا محور اهتمام عالمي، ليس إعجابًا بنا، وليس إيجابًا، سمه ما شئت، لكن سلبيته طاغية، ومبرراته واهية ورياحه عاتية.
فلنفكر في الأمر بروية، ولتكن نظرتنا واقعية، التحوّل بدأ، والوضع الجديد نشأ، فلا بد من استكمال التنمية، لنحقق الأمنية، فلنتمسك بالإسلام عقيدة وحصانة، وننفتح على العالم بثقة وأمانة، ولا نخشى الاستفادة من مكتسبات العصر، مع الثبات على مبادئنا بكل فخر، ولا بأس من أخذ المفيد من تجارب الغير، فليس في طلب العلم والخبرة ضير، نأخذ منها ما نريد على هوانا، ولكن لا نسلم لحانا لمن يريد لها الهوانا.
احفظوا الله يحفظكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولنعلم أن الله ما أعزنا إلا بالإسلام، والسلام».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).