اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

علاقات تاريخية.. يغلب عليها الجانب الثقافي

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي
TT

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

رغم أن اليابان تعد القوة الاقتصادية الثالثة عالميا بحجم ناتج إجمالي يزيد على 4.7 تريليون دولار، وحجم احتياطيات أجنبية يزيد على 1.27 تريليون دولار، وإمكانيات تكنولوجية هائلة تصدرها إلى جميع بلدان العالم.. فإن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر ظلت ضعيفة رغم أنها تاريخية. وفي محاولة قوية لتحسين تلك العلاقات الثنائية، وقع كلا البلدين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية أول من أمس في مختلف المجالات.
ووفقا لسفارة اليابان في القاهرة، فالتعاون الياباني في مصر مستمر منذ فترة طويلة، وقد نفذت اليابان وما زالت تعمل على تنفيذ كثير من المشروعات من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في مصر. ومنها حاليًا مشروع مجموعة قناطر ديروط في جنوب مصر لإعادة بناء مجموعة السدود القديمة - التي مر عليها أكثر من 140 عامًا - بالتكنولوجيا اليابانية الفائقة. بجانب تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية لنحو 600 ألف هكتار (نحو 17 في المائة من مياه الري في مصر) من خلال تقنيات يابانية لتوزيع المياه بفاعلية.
وقامت اليابان بمساعدة مصر في بناء أول جسر لعبور السيارات فوق المجرى الملاحي لقناة السويس، وأطلق عليه مشروع «جسر السلام». وتم بناء هذا الجسر في عام 2001 لتأمين عبور السيارات القناة مع ضمان عبور السفن بسلاسة من أسفله. وأطلق عليه أيضا «جسر الصداقة اليابانية - المصرية».
وفي محاولة لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والعملاق الياباني، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لليابان في 28 من شهر فبراير (شباط) الماضي. وخلال الزيارة وقعت الحكومتان على قروض تنموية لتمويل مشروعات اقتصادية حيوية لمصر.
حيث تم توقيع 3 قروض ميسرة بالين الياباني بإجمالي قيمة 54 مليار و176 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 455 مليون دولار). وهي ثلاثة مشروعات رئيسية، الأول مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء بقيمة 24 مليار و762 مليون ين، لتحديث وإعادة إنشاء نظام توزيع الكهرباء في بعض مناطق مصر بهدف تحقيق الكفاءة ورفع القدرة في إمدادات الكهرباء والحد من الهَدْر في توزيع الكهرباء.
والثاني لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية بالغردقة بقيمة 11 مليار و214 مليون ين، ويهدف هذا المشروع إلى بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والمرافق التابعة لها بقدرة 20 ميجاوات لزيادة إمدادات الكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة. أما الثالث فهو توسعة مطار برج العرب الدولي بقيمة 18.2 مليار ين لتوسعة مبنى الركاب والمرافق المحيطة به، وتعزيز قدرته على استيعاب الطلب الزائد على السفر بالطائرات.
وفي الوقت الحالي، يتميز ميزان التبادل التجاري بين البلدين بالضعف نسبيًا وميله في صالح الصادرات اليابانية لمصر أكثر من الصادرات المصرية لليابان. وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.43 مليار دولار في 2015، منها مليار و284 مليون دولار واردات مصرية من اليابان (نحو 90 في المائة)، و150 مليونا فقط صادرات مصرية (نحو 10 في المائة). في حين بلغت ذروتها في عام 2012 برصيد 1.22 مليار دولار تقريبا.
وتضم الصادرات المصرية إلى اليابان منتجات أولية وبعضها مصنعة متنوعة كالغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية، إلى جانب الملابس الجاهزة، والسجاد وأغطية الأرضيات والسيراميك، والنباتات الطبية والعطرية، والقطن، والخضراوات المجففة، وبعض منتجات الصناعات الغذائية. بينما تتركز الصادرات اليابانية إلى مصر في منتجات عالية التكنولوجيا كالسيارات والآلات، ومعدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي والبصريات، والأجهزة الكهربائية، الكيماويات العضوية، بالإضافة إلى الأسماك.
في حين لم ترتق إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر إلى مستويات كبيرة، إذ بلغت نحو 771.5 مليون دولار حتى 2014، بما فيها الاستثمارات البترولية التي تقدر بنحو 385 مليون دولار وفقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري.
وتمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين.
ويذكر أن مشروع المتحف المصري الكبير والذي يجري بناؤه حاليًا بالقرب من أهرامات الجيزة، ومن المقرر أن يصبح متحفًا عالميًا، يجري باستخدام التكنولوجيا اليابانية، ويضم عددا هائلا من الآثار المصرية. كما يتم تنفيذ التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال مركز حفظ وترميم الآثار المرافق للمتحف.
وكذلك دار الأوبرا المصرية التي اكتمل بناؤها في عام 1988، هي رمز للصداقة اليابانية المصرية، حيث أسهمت اليابان في بنائها. وتعد مركزًا للأنشطة الثقافية والفنية في مصر، وتقام بها حفلات العزف الموسيقي والأوبرا والباليه والمسرحيات الموسيقية وغيرها يوميًا. ويلتحق بها 10 من الفنانين اليابانيين حاليًا.
كما قامت اليابان بتنفيذ مشروع مستشفى الأطفال التخصصي (مستشفى أبو الريش) بالقاهرة، وهو مستشفى متخصص في طرق العلاج المتقدمة لطب الأطفال. والذي تم إنشاؤه في عام، 1983 بجانب مساهمتها في توفير المعدات وتنمية الموارد البشرية بالمستشفى.
وأيضا مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)، وهي جامعة بحثية للدراسات العليا تأخذ بالتعليم الهندسي في اليابان، تم إنشاؤها بناء على اتفاقية شراكة بين الجانبين. وبجانب الأجهزة المتقدمة التي قدمتها اليابان، تقوم 12 من الجامعات الرائدة في اليابان بتقديم الدعم للجامعة المصرية التي تم إنشاؤها في عام 2010 في مدينة برج العرب المصرية.

*الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

قالت «أدنوك» الإماراتية اليوم (الثلاثاء)، إن وحدتها «أدنوك البرية» أرست عقداً بقيمة 3.38 مليار درهم (920 مليون دولار)، على شركة «جيريه أويل آند غاز» لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتركيب معدات الاستشعار عن بعد، وتشغيل الآبار في حقول «باب» و«بوحصا» و«جنوب شرق» البرية التابعة لها، وذلك لتوسعة نطاق برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار ليشمل تلك الحقول.

وأوضحت أنه من المخطط استكمال برنامج «أدنوك» لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار عام 2027، وعند تطبيقه، سيقدم مجموعة من الخصائص التي تشمل مراقبة أكثر من 2000 بئر والتحكم فيها عن بعد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة من خلال تقليل وقت إيقاف التشغيل لإجراء عمليات الصيانة ورفع أداء الآبار، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يستند إلى استراتيجية «أدنوك»، التي تهدف لتسريع استخدام التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف مجالات ومراحل عملياتها.

وقال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تسهم ترسية هذا العقد في تسريع تنفيذ برنامج (أدنوك) لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار والتحكم الآلي بعملياتها، كما يدعم هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم». وتهدف «أدنوك» للاستفادة من مزايا التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة لتحسين عملياتها، كما تستمر الشركة في التزامها بإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، وستسهم القيمة المحلية الكبيرة التي يحققها هذا العقد في توفير مزيد من فرص النمو في المجال الصناعي للقطاع الخاص.

ومنذ عام 2006، تستخدم «أدنوك» برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار بعدد من الحقول البرية؛ وهي «مندر» و«جسيورة»، و«شمال شرق باب» الذي يعد أول «حقل ذكي» للشركة.

ويشمل البرنامج تركيب صمامات تحكم رقمية، ومعدات قياس وأجهزة أخرى لنقل بيانات العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المُركبة في الآبار وخطوط الأنابيب.

وبحسب معلومات «أدنوك»، فإنه سيتم إرسال تلك المعلومات إلى غرف التحكم باستخدام أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس (5G) مخصصة لقطاع الطاقة، تعمل «أدنوك» على بنائها بالتعاون مع «مجموعة إي آند»، مما يتيح الوصول إلى معلومات وبيانات فورية تغطي المتغيرات المهمة في الآبار، مثل درجة الحرارة والضغط.

واستناداً إلى هذه المعلومات، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل حل «روبو وال RoboWell»، الذي طورته شركة «إيه آي كيو»، بتشغيل الآبار والتحكم بعملياتها بشكل آلي في الوقت الفعلي.