«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

ارتفاع الاستثمار بين البلدين من 4 مليارات إلى 22 مليار ريال

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية
TT

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

«الإسكان» تبحث فرص التعاون مع شركات التطوير العقاري التركية

بحث ماجد الحقيل وزير الإسكان يوم أمس (الأحد)، مع مجموعة من شركات التطوير العقاري التركية، أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة دعماً لعجلة قطاع الإسكان وتنميته وتمكين المواطنين من امتلاك السكن بالجودة العالية والسعر المناسب.
وأكد الحقيل أن وزارة الإسكان تسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة للقطاع وتلبية حاجاته، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وإلى تنويع الاستثمارات وتنويع استقطاب التجارب المتميّزة المحليّة والدولية لخدمة المواطنين. وقال "إن العلاقات السعودية - التركية شـهدت تعاوناً في عدد من المجالات، وهذا يعكس تميّز العلاقات بين البلدين وحرصهما على التعاون؛ فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات تطوّراً واضحاً، أدى إلى ارتفاع الاستثمار من 4 مليارات إلى 22 مليار ريال.
وأضاف وزير الإسكان أن هذا اللقاء يأتي مع المطورين الأتراك نظراً لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجالات عدة، خصوصاً في مجال الإسكان، فتركيا تملك تجربة متميّزة استطاعت أن تنقلها للكثير من الدول الأوروبية التي باتت تستفيد منها في هذا الشأن، ونأمل أن نوفّق في الشراكة معها لتوفير مزيد من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب في سوق الإسكان السعودي.
وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان لديها الكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع وتنميته وتحقيق رؤيتها المتمثّلة في توفير المنتجات السكنية بخيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، متمنياً أن يثمر اللقاء السعودي التركي عن نتائج إيجابية تضم مجموعة من الأفكار المتميّزة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.