فوز ساحق لكلينتون على ساندرز في ساوث كارولينا قبيل «الثلاثاء العظيم»

بدعم الأميركيين من أصول أفريقية

هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الجمهور في ساوث كارولينا أول من أمس (إ.ب.أ)
هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الجمهور في ساوث كارولينا أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

فوز ساحق لكلينتون على ساندرز في ساوث كارولينا قبيل «الثلاثاء العظيم»

هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الجمهور في ساوث كارولينا أول من أمس (إ.ب.أ)
هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الجمهور في ساوث كارولينا أول من أمس (إ.ب.أ)

فازت هيلاري كلينتون، مساء أول من أمس، على منافسها بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في كارولينا الجنوبية، الولاية الرابعة في مسلسل التصويت التي تسبق «الثلاثاء الكبير» غدًا، وهي المحطة المهمة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي هذه الولاية التي كان هزمها فيها بسهولة في 2008 الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلنت قنوات التلفزيون الأميركية فوز كلينتون هذه المرة حال إغلاق مكاتب المجالس الانتخابية أمام ساندرز الذي لم يفز حتى الآن إلا في ولاية نيوهامشير.
وأظهرت استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن «نسبة 79 في المائة قالوا إن كلينتون هي التي تستطيع الفوز في نوفمبر»، فيما وضع 21 في المائة فقط ثقتهم في ساندرز للفوز على المرشح الجمهوري النهائي. وكتبت كلينتون في تغريدة على موقع «تويتر»: «شكرا لكارولينا الجنوبية والمتطوعين في قلب حملتنا وإلى الأنصار الذين هم محركها». وأقر ساندرز بهزيمته في بيان، وقال: «هذه الحملة لا تزال في بدايتها. لقد اقتلعنا فوزًا حاسما في نيوهامشير. وهي اقتلعت فوزًا حاسمًا في كارولينا الجنوبية. الآن إلى (الثلاثاء الكبير)».
ومثل الناخبون من أصول أفريقية، وكانوا أكثر من نصف الناخبين في الانتخابات التمهيدية لعام 2008، بالتأكيد العنصر الحاسم في فوز كلينتون.
وعقب فوزها الكبير انتبهت كلينتون إلى إمكانية خوضها المنافسة ضد دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات. ودون أن تذكر ترامب بالاسم أوضحت وزيرة الخارجية السابقة أنها تفكر بالفعل في المواجهة مع ترامب قطب العقارات، الذي جعلته سلسلة النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة المرشح الأوفر حظًا حتى الآن للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وهاجمت كلينتون شعار حملة ترامب وهو «اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا»، وخططه لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقالت لأنصارها في خطاب بعد فوزها في ساوث كارولينا: «على الرغم مما تسمعونه فإنكم لستم بحاجة لجعل أميركا عظيمة مجددًا. إن أميركا عظيمة دائما.. لكنكم بحاجة إلى جعل أميركا موحدة مجددًا»، وأضافت: «بدلاً من بناء الجدران نحتاج إلى إزالة الحواجز».
لكن إذا حقق ترامب وكلينتون نتائج كبيرة غدًا مثلما تتوقع استطلاعات الرأي فإن فرصة تقارب نتائجهما على المستوى الوطني أصبحت أقوى مما يزيد من حدة المنافسة في انتخابات يعبر فيها الناخبون عن إحباطهم بسبب الغموض الاقتصادي والهجرة غير الشرعية وتهديدات الأمن القومي.
وإذا أصبحت المنافسة على البيت الأبيض بين كلينتون وترامب في النهاية، فإنها ستكون معركة بين سيدة أولى سابقة ولاعبة كبيرة سابقة في الدوائر السياسية في واشنطن وشخص من خارج المؤسسة.
ومن جانبها، اتخذت الحملة في معسكر الجمهوريين طابعًا عنيفًا خصوصًا بين ترامب وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو. وبعد نقاش حاد، الخميس الماضي، واصل المرشحان تبادل الشتائم في اجتماعات أول من أمس.
وقال روبيو ساخرًا من ترامب أمام أنصاره في جورجيا: «الشخص الذي لديه أسوأ تلوين (برونزاج) اصطناعي في أميركا يهاجمني بسبب مكياجي». وكان ترامب قال الجمعة الماضي إن خصمه روبيو يعيد تعديل مكياجه أثناء الحوارات.
واختار روبيو، 44 عامًا، منذ الخميس الماضي مهاجمة ترامب، 69 عامًا، بطريقة هذا الأخير. وتهكم من الأخطاء اللغوية للملياردير على موقع «تويتر» وشكك في قدراته في مجال الأعمال ونعته بالنصاب بسبب قضية مع طلاب بشأن مشروع جامعة ترامب.
ورد ترامب قائلا: «شاهدت وزن الريشة روبيو»، وتهكم على أذنيه الكبيرتين وتعرقه. وأضاف: «أنا نصاب؟ لقد أقمت شركة كبيرة»، ولمح إلى أن الملاحقات القضائية ضده مؤامرة دبرها أوباما، وقال إن قاضيًا «من أصول إسبانية كان معاديا له».
لكن ترامب المعزز بفوزه في ثلاث من الولايات الأربع التي شهدت انتخابات تمهيدية للجمهوريين، يبقى الأوفر حظًا الثلاثاء. وقد انضم لحملة تأييده منذ 24 ساعة حاكم نيوجرسي كريس كريستي والحاكمة السابقة لأريزونا جين بريور.
ويجسد ذلك تنامي الولاء للملياردير في الحزب الجمهوري رغم سعي الكثير من القيادات وأعضاء الكونغرس الجمهوريين في الكواليس إلى عرقلة ترشحه.
وأصبح السباق الديمقراطي الآن منافسة قومية أوسع. وستصوت 11 ولاية غدًا ثم أربع ولايات أخرى في مطلع نهاية الأسبوع المقبل. ومن بين الولايات التي ستصوت غدًا ست ولايات في الجنوب بها عدد كبير من الأقليات وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم كلينتون فيها بشكل كبير.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».