الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: المنظمات الإغاثية تتهرب من إصدار بيان بتحديد الجهة المسؤولة التي تعيق أعمالها

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون
TT

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الإغاثي باليمن.. والخليجيون هم السبّاقون

أكد عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية، أن الخليجيين، خصوصًا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تفوقوا على الأمم المتحدة في عملية الوقوف مع الشعب اليمني، ومدهم بالأعمال الإغاثية، مشيرًا إلى أن هناك غيابا واضحا للأمم المتحدة، وصمتا عن إعلانها بالجهات الذي تعيق عملها داخل اليمن.
وقال عبد الرقيب سيف فتح، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه منذ بداية الأزمة السياسية التي تسبب فيها علي عبد الله صالح، الرئيس المخلوع، والميليشيات الحوثية الموالية له، «كانت دول الخليج، هي السبّاقة في دعم الشعب اليمني عبر البر أو البحر، وكنا نأمل مع تضاعف هذه الكارثة من الأمم المتحدة في العمل الإغاثي من خلال منظماتها، وفق المعايير الإنسانية».
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمنية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى أن هناك غيابا كاملا للأمم المتحدة داخل الأراضي اليمنية، وهناك محافظة محاصرة من قبل الميليشيات الحوثية منذ 10 أشهر، «ولم يستطع أحد الوصول إليها غير مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، الذي استطاع أن يثبت بأنه فعلا منارة للأعمال الإنسانية».
وذكر الوزير عبد الرقيب، أن «المنظمات الإغاثية في الأمم المتحدة، دائما تتعذر بالجانب الأمني، إلا أننا نطالبهم ببيان صريح، يدونون فيه اسم الجهة الذي تعيق عملهم في داخل اليمن، حتى لو كانت هذه الجهة هي الشرعية اليمنية، ولكن لم نشاهد منهم أي تجاوب لإطلاع المجتمع الدولي على الحقائق داخل الأراضي اليمنية».
وأضاف: «عليهم أن يقولوا بصراحة إن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، هم من يعيقون عمليات الإغاثة للشعب اليمني».
وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمنية، أنه لا يريد أن يكيل اتهامات ضد الأمم المتحدة، وإنما من خلال عمله، عليه أن يحدد الخطأ في حال عدم التزام الجهات الإنسانية في عمليات الإغاثة، ولكن لا يريد أن يكون هناك اتهامات لأحد، حينما يعثر على الدليل، وبالتالي سيكون لديه استعداد كامل للإعلان عن هذا الأمر.
وأضاف: «اليوم نطالب الأمم المتحدة بأن تمارس مهامها الإنسانية وفق القانون الدولي وأن تحدد الجهة التي تمنعها من عملها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.