جعجع: الأزمات التي نعيشها اليوم من تبعات وصاية النظام السوري على لبنان

اعتبر أنّ بقايا هذا العهد ليست فقط في القضاء بل هي على المستوى الاستراتيجي

جعجع: الأزمات التي نعيشها اليوم من تبعات وصاية النظام السوري على لبنان
TT

جعجع: الأزمات التي نعيشها اليوم من تبعات وصاية النظام السوري على لبنان

جعجع: الأزمات التي نعيشها اليوم من تبعات وصاية النظام السوري على لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه وبعد 22 عامًا على جريمة تفجير «كنيسة سيدة النجاة» لا يزال هناك بقايا من القضاء الذي أسسه النظام السوري في لبنان، والدليل الأكبر هو إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة الذي قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
وفيما جدّد التأكيد على أن النظام الأمني السوري هو من ارتكب جريمة «سيدة النجاة»، قال جعجع في ذكرى التفجير «بعد 11 سنة من الاستقلال الثاني لا يزال القرار الاستراتيجي مصادرًا والمواعيد الدستورية لا تُحترم والحياة السياسية مشلولة، ولا اعتراف بنتائج الانتخابات النيابية. فكل الأزمة الراهنة التي نعيشها إلى جانب أزمة العلاقات مع الدول العربية الأقرب إلى لبنان هي من تبعات عهد الوصاية، انطلاقًا من الحروب التي يخوضونها هنا وهناك، الأمر الذي يُرتب على لبنان تبعات لا يستطيع تحملَها». وأضاف: «لا يزال لدينا الكثير من العمل في لبنان لنقوم به وسنفعل»، لافتًا إلى أن «بقايا عهد الوصاية ليست موجودة فقط في القضاء بل هناك بقايا كثيرة على المستوى الاستراتيجي».
حيث قال: «حاولوا قبل جريمة كنيسة سيدة النجاة في عهد الوصاية السورية اتهامنا بثلاث جرائم نفذوها على طريقة تفجير الكنيسة، فكان التفجير الأول محاولة اغتيال الوزير ميشال المر، والثاني وضع متفجرات قرب ملعب فؤاد شهاب في جونية والثالث تفجير بيت الكتائب المركزي، وبعد كل جريمة كانوا يضعون أدلة تشير إلى القوات».
وأضاف: «بعد انتهاء الحرب وتسليم السلاح، وفي خضم حرب الخليج الأولى، استفرد النظام السوري بالوضع في لبنان وبدأ رويدًا رويدًا استبدال الدولة اللبنانية بدولة وصاية، حتى تمكن من ذلك في ثلاث سنوات، وللأسف إن كل السياسيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ساروا بهذا المسار، ولم يقبل أحد أن يواجه الإرادة السورية، فكانوا في المجالس الخاصة يطلعوننا أن رأيهم مماثل لرأينا، ولكن القوة الوحيدة التي لم تقبل الانصياع لإرادة الوصاية السورية كانت القوات».
وأشار جعجع إلى أنّه وبعدما رفضت القوات المشاركة في الحكومتين الأولى والثانية، بدأ الضغط على مسؤوليها بمختلف الوسائل، ولا سيما بالاعتقال والاغتيال.
وأسف جعجع «أن أكثرية القضاء اللبناني حينها طُوع لصالح نظام الوصاية الذي ارتكب جريمة تفجير الكنيسة»، معتبرًا أنه «وبعد 22 عامًا من جريمة سيدة النجاة، لا يزال هناك بقايا من القضاء الذي أسسه السوريون في لبنان، والدليل الأكبر هو إطلاق سراح ميشال سماحة»، آملاً «ألا تكون هذه البقايا أكثر من بقايا..».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.