«تويتر» و«فيسبوك» لا يأبهان لتهديدات داعش

أكدا التزامهما بحرية الرأي

شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
TT

«تويتر» و«فيسبوك» لا يأبهان لتهديدات داعش

شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)

قال متحدث باسم شركة «تويتر» أمس إن الشركة لن تصدر تعليقا على تهديدات داعش ضد رئيسها جاك دروسي. وأضاف: «تحدث مثل هذه الأشياء كل مرة». ورفض الحديث عن عدد مرات مثل هذه التهديدات، وإذا ما كان جزء منها من داعش، وإذا ما كانت فيها تهديدات مباشرة لرئيس الشركة، مع صورته وهو مقتول برصاص داعش. وأضاف المتحدث: «هذا هو العالم الواقعي الذي نعيش فيه».
ونشر موقع مجلة «نيوزويك» رفض متحدث باسم شركة «فيسبوك» التعليق على التهديدات ضد رئيس الشركة مارك زوكربيرغ.
يوم الأربعاء، نشر موقع «سايت» في واشنطن، الذي يتابع نشاطات الإرهابيين في الإنترنت، فيديو من داعش يهدد رئيس كل من الشركتين. وفيه صورة كل واحد منهما ويبدو مقتولا برصاص داعش. يبدأ الفيديو بعنوانه: «لهيب الأنصار»، وينتهي بتهديد مباشر للرجلين. ومعه: «تعلنون يوميًا تعليق كثير من حساباتنا. ونحن نسألكم: أهذا كل ما تقدرون على فعله؟ لستم أندادًا لنا! كلما أغلقتم حسابا نفتح عشرة حسابات. وقريبًا سيمحى اسم كل واحد عندما نغلق الموقعين تمامًا، وستعلمون أن تهديدنا حقيقي».
حسب الفيديو، قالت مجموعة من «الهاكرز» (قراصنة الإنترنت)، ويسمون أنفسهم «أبناء جيش الخلافة»، إنها اخترقت حسابات في الإنترنت، ونشرت فيها معلومات ودعايات مؤيدة لداعش، وإنها اخترقت أكثر من 10,000 حساب و150 مجموعة في موقع «فيسبوك»، وأكثر من 5,000 حساب في «تويتر»، وإنها سلمت هذه الحسابات إلى مؤيدي داعش.
في بداية هذا الشهر، أعلنت شركة «تويتر» أنها أغلقت 125,000 حساب «تشجع على أعمال إرهابية متعلقة بداعش على وجه التحديد». وأعلنت شركة «فيسبوك» حرصها على «التأكد من أن الإرهابيين لا يستغلون موقعنا»، وأن الشركة ستقوم «بحذف أي محتوى يدعم الإرهاب».
وقالت «تويتر» في بيان في موقعها: «مثل أغلبية الناس في جميع أنحاء العالم، نحن مذهولون بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة. نحن ندين استخدام (تويتر) لتشجيع الإرهاب. ويوضح النظام الأساسي لشركتنا أن مثل هذا السلوك، أو أي تهديد عنيف، يجب ألا يظهر في عملياتنا».
وردا على اتهامات بأن ما فعلت «تويتر» يخالف حرية الرأي التي طالما افتخرت بالالتزام بها، قال البيان: «سعينا دائما لتحقيق توازن بين تنفيذ قوانيننا عن السلوكيات المحظورة، وبين الحاجات القانونية للمسؤولين عن الأمن، وبين قدرة زبائننا على تبادل آرائهم في حرية، بما في ذلك الآراء التي يختلف معهم فيها بعض الناس، أو يرونها عدائية».
وردا على اتهامات أخرى بأنها لا تريد صرف مبالغ كبيرة لمراجعة حسابات زبائنها، قال بيان «تويتر» إنها زادت «عدد الفرق التي تهتم بمراجعة التقارير الخاصة بمثل هذه الأنشطة الإرهابية، مما ساهم في اختصار مدة اتخاذ القرارات بوقف الحسابات».
في العام الماضي، أعلنت شركة «فيسبوك» أنها اتخذت «خطوات ثابتة، وقوية لمراقبة المحتوى المثير للشكوك».
وكان أعضاء في الكونغرس ناشدوا شركات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لطرد المشتركين الذين يقومون، أو يساندون أعمالا إرهابية، ولكن، أيضا، الإبلاغ عن النشاطات الإرهابية في مواقعها إلى المسؤولين عن الأمن.
في العام الماضي، كانت «تويتر» أعلنت عزمها لإلغاء حسابات فيها «سلوكيات الكراهية»، التي تحض على العنف ضد جماعات معينة.
وفي الشهر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» تصريحات سيموس هيوز، نائب مدير قسم التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، بأن كثيرا من المتطرفين انتقلوا إلى «مواقع أصغر، وأقل مراقبة» خلال الشهور الأخيرة، وذلك ردًا على إجراءات متشددة من الشركات الكبيرة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.