سوق الكندرة.. بورصة الذهب في جدة ومقصد الراغبين في تعلم التجارة لعقود

يحتضن 100 متجر وتعود نشأته إلى عام 1949

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الكندرة.. بورصة الذهب في جدة ومقصد الراغبين في تعلم التجارة لعقود

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)

يعد الكندرة أول الأحياء الراقية والتجارية بالمفهوم الحديث التي ظهرت خارج سور جدة في عام 1949. واحتضن الحي بين جنباته أهم القطاعات الحكومية ومقر الإذاعة في تلك الحقبة الزمنية، واليوم يصنف من الأحياء الشعبية التي يغلب عليها الطابع العشوائي، مع ارتفاع في عدد سكان هذه المنطقة من العمالة الوافدة.
وبعد مرور أكثر من 60 عاما وزحف الاقتصاد المحلي للمدنية من الجنوب والوسط إلى الشمال، يرفض الحي القديم الذي جاءت تسميته بحسب الروايات نسبة إلى شيخ قبيلة استوطن في الأرض الجرداء ومارس تجارة الإبل، أن يخرج من المشهد الاقتصادي العام ليس لجدة وحسب، وإنما للسعودية بصورة عامة.
فالكندرة اليوم، وتحديدا سوق الذهب الذي يعيش نشوة اليوبيل الفضي، بدأ بمجموعة متاجر ثم بلغت 100 متجر متخصص في المجوهرات والذهب، تحولت خلال السنوات الماضية إلى بوصلة للتجار والباحثين عن المعدن النفيس للحي القديم.
ويعد سوق الذهب في الحي القديم، أحد أهم ملامح الاقتصاد في جدة، وبورصة التداول في البيع والشراء، بعد أن نجح ملاك محلات الذهب في وضع شاشات كبيرة تبين للمشتري والبائع سعر التداول لحظة بلحظة، كما يتيح للمضاربين اتخاذ القرارات في وقت قياسي.
وقال خالد سلوم مالك أحد محلات الذهب، إن السوق الذي يقع في منطقة شعبية بحسب التصنيف الحالي، يسجل يوميا تدفق أعداد كبيرة من المرتادين للشراء أو البيع، إلا أن هذه الإعداد تتضاعف في موسمي رمضان والإجازات الصيفية التي تكثر فيها الأعراس داخل المدينة وخارجها، موضحا أن الإقبال يكون على الذهب الخالص.
وأردف خالد أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعود إلى ثلاثة عوامل، في مقدمتها الإقبال الكبير من المجتمع السعودي على الذهب خاصة في المناسبات، والعامل الثاني العمالة الموجودة في البلاد التي تشتري الذهب كونه ملاذا آمنا للاستثمار، أما العامل الثالث فيتركز في عمليات الشراء من قبل الحجاج والمعتمرين.
ولفت سلوم إلى أن عمليات البيع والشراء تختلف من جنسية لأخرى، فمنهم من يفضل الذهب «السنغافوري» الذي يتميز بخفة وزنه ووجود فصوص الزركون وتكون أسعار الأونصة فيه مقبولة لذوي الدخل المحدود، وهناك الخليجي وهو عيار 21- 22- 18، وتأتي تشكيلته في شكل بناجر وأطقم كاملة، ويقبل على هذا الصنف السعوديون بنسبة كبيرة.
ويعاب على مركز تجارة الذهب في جدة، قربه من نقطة تجمع المسافرين عبر الباصات والمركبات الصغيرة «محطة الكندرة» التي تشهد ازدحاما مروريا طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى قلة المواقف المخصصة لمرتادي السوق، الذي يعد من الأسواق التقليدية المكشوفة، ويبدو أن هذه المعوقات لم تمنع الحالمين باقتناء الذهب من أقصى الشمال إلى قلب جدة.
وبحسب اقتصاديين، فإن الكندرة جمعت ما بين المراكز التجارية و«المولات» منذ أكثر من 40 عاما، من خلال المباني الكبيرة ومنافذ البيع التقليدية، وذلك من خلال تنوع البضائع والماركات العالمية لهذه البضائع، بخلاف وجود سوق الذهب الذي يبعد عن هذا المركز بشارع واحد، وهذا التنوع أعطى للسوق أهمية تجارية قديما وحديثا.
وهنا يقول مروان الشريف الباحث الاقتصادي، إن الأسواق الموجودة في حي الكندرة تفردت عن باقي الأسواق وتحديدا ما كان موجودا داخل المنطقة التاريخية، وذلك لعدة عوامل منها التوسع المتاح في تلك الفترة الزمنية، والقرب من مطار جدة الذي كان يقبع في وسط جدة، إضافة لتنوع السلع التي تروج في هذه الأسواق.
وأضاف الشريف أن القيمة الاقتصادية للحي تتمثل في الوقت الراهن بوجود أكبر مركز أو تجمع لبيع وشراء الذهب في منطقة مكة المكرمة، وهذا التجمع يستقطب المستهلك المحلي ومن خارج البلاد، ومن هنا تكمن الأهمية الاقتصادية لسوق الذهب في الحي القديم، من خلال عمليات التداول والبيع لكميات كبيرة من الذهب.
وعن تاريخ حي الكندرة، يقول المهندس سامي نوار المتخصص في التراث العمراني، إن الحي نشأ في عام 1949 وكانت البداية التي أعقبها ظهور بوادر للطفرة التجارية للحي من إقامة محلات بشكل محدود، وتدريجيا اتسعت رقعة التوسع الاقتصادي في الحي مستفيدا من قرب «المطار القديم» وميناء جدة الإسلامي، إلى أن أصبح هناك محلات متخصصة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة للرجال والنساء.
وأشار نوار، إلى أن الحي اكتسب قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة بوجود الأسواق والمراكز التجارية التي هي وجهة لسكان المدنية لشراء حاجيتهم، وزاد من قيمة الحي وجود فنادق كبرى ومنها فندق «قصر بلس»، وقصر «الكندرة» الذي كان يستقبل فيه كبار الزوار المقبلون إلى جدة، كذلك فندق الكعكي، وغيرها من الفنادق التي أعطت للحي قيمة مضافة. وأكد المهندس سامي أن سوق الذهب أعطى أهمية اقتصادية كبيرة للحي، بل أسهم في تشغيل الأسواق المجاورة التي كانت تعاني في سنوات سابقة من هجرة المستهلك لصعوبة الوصول والتوسع العمراني الذي تشهده جدة، لافتا إلى أن سوق الذهب يعد المركز الرئيس لبيع الذهب والمجوهرات بهذا الحجم والعدد.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».