سوق الكندرة.. بورصة الذهب في جدة ومقصد الراغبين في تعلم التجارة لعقود

يحتضن 100 متجر وتعود نشأته إلى عام 1949

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الكندرة.. بورصة الذهب في جدة ومقصد الراغبين في تعلم التجارة لعقود

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)

يعد الكندرة أول الأحياء الراقية والتجارية بالمفهوم الحديث التي ظهرت خارج سور جدة في عام 1949. واحتضن الحي بين جنباته أهم القطاعات الحكومية ومقر الإذاعة في تلك الحقبة الزمنية، واليوم يصنف من الأحياء الشعبية التي يغلب عليها الطابع العشوائي، مع ارتفاع في عدد سكان هذه المنطقة من العمالة الوافدة.
وبعد مرور أكثر من 60 عاما وزحف الاقتصاد المحلي للمدنية من الجنوب والوسط إلى الشمال، يرفض الحي القديم الذي جاءت تسميته بحسب الروايات نسبة إلى شيخ قبيلة استوطن في الأرض الجرداء ومارس تجارة الإبل، أن يخرج من المشهد الاقتصادي العام ليس لجدة وحسب، وإنما للسعودية بصورة عامة.
فالكندرة اليوم، وتحديدا سوق الذهب الذي يعيش نشوة اليوبيل الفضي، بدأ بمجموعة متاجر ثم بلغت 100 متجر متخصص في المجوهرات والذهب، تحولت خلال السنوات الماضية إلى بوصلة للتجار والباحثين عن المعدن النفيس للحي القديم.
ويعد سوق الذهب في الحي القديم، أحد أهم ملامح الاقتصاد في جدة، وبورصة التداول في البيع والشراء، بعد أن نجح ملاك محلات الذهب في وضع شاشات كبيرة تبين للمشتري والبائع سعر التداول لحظة بلحظة، كما يتيح للمضاربين اتخاذ القرارات في وقت قياسي.
وقال خالد سلوم مالك أحد محلات الذهب، إن السوق الذي يقع في منطقة شعبية بحسب التصنيف الحالي، يسجل يوميا تدفق أعداد كبيرة من المرتادين للشراء أو البيع، إلا أن هذه الإعداد تتضاعف في موسمي رمضان والإجازات الصيفية التي تكثر فيها الأعراس داخل المدينة وخارجها، موضحا أن الإقبال يكون على الذهب الخالص.
وأردف خالد أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعود إلى ثلاثة عوامل، في مقدمتها الإقبال الكبير من المجتمع السعودي على الذهب خاصة في المناسبات، والعامل الثاني العمالة الموجودة في البلاد التي تشتري الذهب كونه ملاذا آمنا للاستثمار، أما العامل الثالث فيتركز في عمليات الشراء من قبل الحجاج والمعتمرين.
ولفت سلوم إلى أن عمليات البيع والشراء تختلف من جنسية لأخرى، فمنهم من يفضل الذهب «السنغافوري» الذي يتميز بخفة وزنه ووجود فصوص الزركون وتكون أسعار الأونصة فيه مقبولة لذوي الدخل المحدود، وهناك الخليجي وهو عيار 21- 22- 18، وتأتي تشكيلته في شكل بناجر وأطقم كاملة، ويقبل على هذا الصنف السعوديون بنسبة كبيرة.
ويعاب على مركز تجارة الذهب في جدة، قربه من نقطة تجمع المسافرين عبر الباصات والمركبات الصغيرة «محطة الكندرة» التي تشهد ازدحاما مروريا طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى قلة المواقف المخصصة لمرتادي السوق، الذي يعد من الأسواق التقليدية المكشوفة، ويبدو أن هذه المعوقات لم تمنع الحالمين باقتناء الذهب من أقصى الشمال إلى قلب جدة.
وبحسب اقتصاديين، فإن الكندرة جمعت ما بين المراكز التجارية و«المولات» منذ أكثر من 40 عاما، من خلال المباني الكبيرة ومنافذ البيع التقليدية، وذلك من خلال تنوع البضائع والماركات العالمية لهذه البضائع، بخلاف وجود سوق الذهب الذي يبعد عن هذا المركز بشارع واحد، وهذا التنوع أعطى للسوق أهمية تجارية قديما وحديثا.
وهنا يقول مروان الشريف الباحث الاقتصادي، إن الأسواق الموجودة في حي الكندرة تفردت عن باقي الأسواق وتحديدا ما كان موجودا داخل المنطقة التاريخية، وذلك لعدة عوامل منها التوسع المتاح في تلك الفترة الزمنية، والقرب من مطار جدة الذي كان يقبع في وسط جدة، إضافة لتنوع السلع التي تروج في هذه الأسواق.
وأضاف الشريف أن القيمة الاقتصادية للحي تتمثل في الوقت الراهن بوجود أكبر مركز أو تجمع لبيع وشراء الذهب في منطقة مكة المكرمة، وهذا التجمع يستقطب المستهلك المحلي ومن خارج البلاد، ومن هنا تكمن الأهمية الاقتصادية لسوق الذهب في الحي القديم، من خلال عمليات التداول والبيع لكميات كبيرة من الذهب.
وعن تاريخ حي الكندرة، يقول المهندس سامي نوار المتخصص في التراث العمراني، إن الحي نشأ في عام 1949 وكانت البداية التي أعقبها ظهور بوادر للطفرة التجارية للحي من إقامة محلات بشكل محدود، وتدريجيا اتسعت رقعة التوسع الاقتصادي في الحي مستفيدا من قرب «المطار القديم» وميناء جدة الإسلامي، إلى أن أصبح هناك محلات متخصصة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة للرجال والنساء.
وأشار نوار، إلى أن الحي اكتسب قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة بوجود الأسواق والمراكز التجارية التي هي وجهة لسكان المدنية لشراء حاجيتهم، وزاد من قيمة الحي وجود فنادق كبرى ومنها فندق «قصر بلس»، وقصر «الكندرة» الذي كان يستقبل فيه كبار الزوار المقبلون إلى جدة، كذلك فندق الكعكي، وغيرها من الفنادق التي أعطت للحي قيمة مضافة. وأكد المهندس سامي أن سوق الذهب أعطى أهمية اقتصادية كبيرة للحي، بل أسهم في تشغيل الأسواق المجاورة التي كانت تعاني في سنوات سابقة من هجرة المستهلك لصعوبة الوصول والتوسع العمراني الذي تشهده جدة، لافتا إلى أن سوق الذهب يعد المركز الرئيس لبيع الذهب والمجوهرات بهذا الحجم والعدد.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.