«علي بابا» الصينية تبدأ طرحا عاما في الولايات المتحدة

قيمة المجموعة العملاقة للتسوق الإلكتروني تصل إلى 140 مليار دولار وقد تجمع 15 مليارا

المركز الرئيسي لشركة «على بابا» في مقاطعة هانغزو شرق الصين (أ. ب)
المركز الرئيسي لشركة «على بابا» في مقاطعة هانغزو شرق الصين (أ. ب)
TT

«علي بابا» الصينية تبدأ طرحا عاما في الولايات المتحدة

المركز الرئيسي لشركة «على بابا» في مقاطعة هانغزو شرق الصين (أ. ب)
المركز الرئيسي لشركة «على بابا» في مقاطعة هانغزو شرق الصين (أ. ب)

قالت مجموعة «علي بابا»، أمس، أنها قررت البدء في إجراءات طرح عام أولي في الولايات المتحدة بعد تكهنات لشهور بشأن السوق التي ستختارها شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة لإدراج أسهمها.
ويحظى إدراج «علي بابا» المزمع في الولايات المتحدة بأكبر قدر من الترقب منذ جمعت «فيسبوك» 16 مليار دولار في 2012. ويوجه قرار الإدراج في السوق الأميركية صفعة إلى سوق هونغ كونغ التي كانت الشركة تفضلها بادئ الأمر.
وبحسب تقارير سابقة لـ«رويترز» يقدر المحللون قيمة الشركة بما لا يقل عن 140 مليار دولار وقد تتجاوز حصيلة الطرح العام الأولي 15 مليار دولار.
وقالت «علي بابا» في بيان بموقع أخبار الشركة على الإنترنت، إنها قد تمد نطاق إدراجها في المستقبل ليشمل أسواق المال الصينية كي يستطيع المستثمرون المحليون المشاركة في نموها. وتسيطر «علي بابا» على نحو 80 في المائة من التجارة الإلكترونية للصين.
وتملك مجموعة «علي بابا» اثنتين من خدمات التسوق الإلكتروني الأكثر شعبية في الصين، وهما «تاوباو» و«تي مول»، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات التجارية 163 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) 2013 طبقا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وفي بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني ذكرت المجموعة أنها قد تدرس توسيع نشاطها العام ليشمل أسواق العاصمة الصينية في المستقبل للسماح للمستثمرين المحليين بأن يكون لديهم نصيب في نمو المجموعة.
وجاء في البيان، أن الطرح العام «سيجعلنا شركة عالمية بدرجة أكبر ويدعم شفافية الشركة بالإضافة إلى السماح لها بمواصلة المضي قدما في رؤيتنا طويلة المدى».
وبالإضافة إلى عدم ذكر بورصة بعينها،لم يذكر البيان قرار الشركة حول البنوك الاستثمارية، غير أن تقارير إعلامية ذكرت أمس (الجمعة) أن شركتي «مورغان ستانلي» و«كريديت سويس» تعملان بشكل وثيق مع مجموعة «علي بابا» حول خطة الإدراج.
وتراوحت التقديرات للتقييم المرجح من 55 مليارا إلى أكثر من 120 مليار دولار.
ويعمل لدى مجموعة «علي بابا» أكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم ولديها أكثر من 70 مكتبا في الصين وسنغافورة والهند وبريطانيا والولايات المتحدة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.