إضراب معلمي الضفة الغربية يفجر في أسبوعه الثاني مشكلات أخرى

إحالة مسؤول في فتح إلى التقاعد.. واستدعاء نائبة في «التشريعي» إلى النيابة

تواصلت أزمة إضراب المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية للأسبوع الثاني على التوالي، مفجرة مشكلات أخرى جانبية بعدما اتهم مسؤولون فلسطينيون، من خارج السلك التعليمي، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله باتخاذ إجراءات بحقهم كونهم داعمين للإضراب.
ولجأ رامي الحمد الله، بحسب الاتهامات، إلى إحالة نقيب الموظفين العموميين السابق، باسم زكارنة، وهو عضو مجلس ثوري في حركة فتح إلى التقاعد، في وقت استدعت فيه النيابة في رام الله، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، للتحقيق في قضايا لم تعرف بعد.
واللافت أن زكارنة وأبو بكر هما أكثر من تقدم صفوف المعلمين وشارك في مظاهرات لهم ضد الحكومة. وينتمي الاثنان إلى حركة فتح، التي دعت إلى الالتزام بدوام المعلمين، في مؤشر إلى عدم توحد الموقف داخل الحركة نفسها، التي تجري مشاورات لتنظيم انتخابات جديدة في اتحاد المعلمين في محاولة لتطويق الأزمة.
وبحسب مصادر مطلعة، أخذ الحمد الله موافقة الرئيس الفلسطيني على إحالة زكارنة على التقاعد، بعدما كان عباس نفسه أمر بحسبه (زكارنة) في وقت سابق، على خلفية النزاع مع الحكومة، قبل أن يصدر قرارا بحل نقابة الموظفين التي كان يرأسها زكارنة واعتبارها غير قانونية.
ورفض زكارنة التعقيب على المعلومات حول إحالته إلى التقاعد. وكتب على «فيسبوك»، أنه لم يتسلم قرارًا رسميًا بإحالته إلى التقاعد المبكر، مضيفًا: «أعتذر عن التصريح في الإجراءات التي اتخذت بحقي، نتيجة وقوفي ودعمي لمطالب المعلمين». وتابع: «أنا سأستمر في دعم المعلمين والمهندسين والأطباء والموظفين وحرية العمل النقابي».
ومثل زكارنة أعادت أبو بكر سبب استدعائها للنيابة إلى خلفية رأيها في قضية المعلمين. وقالت أبو بكر، إن النائب العام طالبها بالمثول للتحقيق، لكنها رفضت بصفتها عضو مجلس تشريعي، مؤكدة أن القضية تأتي في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين.
ورد المكتب الإعلامي للنيابة العامة على تصريحات أبو بكر، ببيان جاء فيه، أن «النيابة العامة تؤكد أن تصريحات د. نجاة أبو بكر بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة، وهي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات، الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله، تحمل رقمي 719 / 2016، و722 / 2016، وأنه لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا».
ولم تجد الحكومة والمعلمون حتى الأمس، حلا وسطا متفقا عليه للإضراب الذي بات يهدد العام الدراسي برمته في الأراضي الفلسطينية.
ورفض المعلمون، أمس، العودة إلى مدارسهم، على الرغم من مطالبة الحكومة لهم بالالتزام، وقولها إنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد، في إشارة إلى رفض أي مطالب أخرى.
وكان الحمد الله وقع قبل أسبوع، اتفاقا مع أحمد سحويل، أمين سر اتحاد المعلمين، الذي تقدم، لاحقا، باستقالته تحت ضغط المعلمين، يتضمن دفع ما تبقى من علاوة طبيعة العمل، من بينها دفع ما تبقى من قيمة بدل العمل 2.5 في المائة ضمن راتب الشهر الحالي، ودفع 2.5 في المائة من الديون المتبقية عن شهر 2016. والاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة طبيعة العمل. ورفض المعلمون الذين شكلوا تنسيقيات في المدن، الاتفاق. وأعلنت التنسيقيات 18 مطلبا، أهمها علاوة غلاء المعيشة 7.5 في المائة عن ثلاث سنوات خلت وما يتبعها من منافع للمعلمين، وتأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين، وانتخاب جسم للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل لا تقل عن 70، وفتح الدرجات أمام المعلمين أسوة بالوزارات الأخرى حيث يكون قانونا واحدا يشمل الجميع، ورفع الراتب الأساسي إلى 3000 شيقل.
ويخشى مسؤولون من تحول الإضراب إلى «ثورة» تقود إلى مواجهة، وتؤدي إلى الضرر بالسلطة.