تمسّك لبنان بـ«النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة خروج عن الإجماع العربي

«حزب الله» أيدّه تكتيكيًا وانقلب عليه مع بداية معركة القصير

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التقى أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس في مكتبه بالعاصمة بيروت (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التقى أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس في مكتبه بالعاصمة بيروت (دالاتي ونهرا)
TT

تمسّك لبنان بـ«النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة خروج عن الإجماع العربي

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التقى أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس في مكتبه بالعاصمة بيروت (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التقى أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس في مكتبه بالعاصمة بيروت (دالاتي ونهرا)

في الشكل يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية، لكن في المضمون تشكو قوى «14 آذار» من أن ثمة «فريقًا يصرّ على توريط البلاد في أزمات المنطقة، وجعله ملحقًا فيما يسمّى محور الممانعة من دون إدراك التبعات الخطيرة لهذه الخيارات». وترى مصادر في هذه القوى أن المواقف التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، التي أخرجت الدولة اللبنانية عن الإجماع العربي، الذي أدان بشدّة إحراق سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، ليست إلا صورة واضحة على أن لبنان بات يغرّد خارج السرب العربي.
وإذا كانت ذريعة باسيل بأن موقفه مستند إلى سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة، وتقديم الوحدة الداخلية أولوية التضامن مع العربي، يكون بذلك ضرب مبدأين أساسيين، الأول هزّ الوحدة الداخلية التي رفضت خروج لبنان عن إجماع الدول العربية، والثاني خالف سياسة النأي بالنفس الذي اعتمدته الحكومة في بيانها الوزاري، المقتبس من «إعلان بعبدا» الذي يرعى في بنوده الـ17 آلية النأي بلبنان عمّا يدور في المنطقة.
وبالعودة إلى مبدأ «النأي بالنفس» الذي أرسته طاولة الحوار الوطني، وبات يعرف بـ«إعلان بعبدا» الذي يتخذ منه باسيل سندا لقراره، فإن البند 12 من هذا الإعلان ينص على ما حرفيته: «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصًا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة».
ولم يقتصر الانقلاب على مبدأ النأي بالنفس على باسيل، إذ سبقه إليه «حزب الله» بسنوات، عبر التفرد بقرار الانخراط في الحرب السورية، وضرب بـ«إعلان بعبدا» عرض الحائط بعد أسبوعين على إقراره وتوقيعه عليه. لا سيما البند المتعلّق برفض الانخراط في الحرب السورية والذي يشدد على «ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان أو استعمال لبنان مقرًا أو ممرًا أو منطلقًا لتهريب السلاح والمسلحين».
أمين سرّ حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد، اعتبر أن «(النأي بالنفس) وضع كمبدأ أساسي عندما بدأت الأزمة السورية تتحول إلى حرب، وكان هدفه عدم التورط في الحرب السورية، وهذا المبدأ أيده مجلس الأمن الدولي، ثم جرى توسيع هذا المفهوم ليشمل كل جوانب الأزمة السورية والثورات العربية في إطار ما عرف بإعلان بعبدا».
وذكّر حداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان بعبدا يفترض أن يشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان الخارجية والحياد في سوريا، لكنه بالتأكيد ليس محايدًا في الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن لبنان يلتزم سياسة التضامن العربي». ورأى أن «بعض المغرضين يحاولون تطبيق النأي بالنفس خارج الإجماع العربي». لافتًا إلى أن «إعلان بعبدا الذي بات جزءًا من البيان الوزاري رفض أن يكون لبنان طرفًا في أي خلاف خارجي». أما الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، القريب من «حزب الله» فرأى أن «(النأي بالنفس) ليس إلا شعارًا اعتمد في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان هدفه إبعاد اللبنانيين عن التدخل في الشأن السوري، وكان يومها (حزب الله) يعتقد بأن النأي بالنفس قد يخفف الضغط عن النظام السوري، بعدما أعلن فريق «14 آذار» تأييده للثورة السورية ودعمه لها، وهذا ما ترجم في إعلان بعبدا».
وأكد قصير لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد تأزم الوضع في سوريا وبعدما أصبح النظام في خطر، لم يعد النأي بالنفس يعني (حزب الله)، والقوى المؤيدة له، فبدأ تدخله العسكري في سوريا من خلال معركة القصير»، لافتًا إلى أن «حزب الله قبل بـ(إعلان بعبدا) تكتيكيًا من أجل الحفاظ على الحوار الوطني، لكن لم يمض أسبوعان أو ثلاثة على حتى بدأت معركة القصير وبدأ التدخل العسكري العلني في سوريا تحت شعار الدفاع عن قرى يقطنها مواطنون لبنانيون، وحماية المقاقات الشيعية، ولذلك يمكننا القول إن مسألة (النأي بالنفس) انتهت مع بداية معركة القصير»، مشيرًا إلى أن «أطرافا لبنانية في «14 آذار» وبعض القوى الإسلامية تدخلت في الحرب السورية، وإن لم يكن تدخلها بحجم تدخل حزب الله.
وفي الترجمة الحقيقة لأبعاد موقف وزير الخارجية في الجامعة العربية، أكد أنطوان حداد، أنه «في حالة إحراق السفارة والقنصلية السعودية في إيران، أصبحت المملكة معتدى عليها، ومن واجب لبنان التضامن معها وفق إعلان بعبدا، الذي اتخذ منه البعض كلام حق يراد منه باطل عبر مخالفته الإجماع العربي». وسأل: «هل يعقل أن إيران أدانت الاعتداء على السفارة السعودية بينما امتنع لبنان عن ذلك؟، هذه مسألة لا تحتمل الاجتهاد». وذكّر أمين سرّ حركة التجدد الديمقراطي، أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة لم يجد منها لبنان إلا الخير، وموقف أغلبية اللبنانيين يقول إن التطاول على السعودية هو تطاول على لبنان الذي يحترم القانون الدولي، لأن السعودية معتدى عليها بحسب القانون الدولي، ولأن لبنان هو جزء من العالم العربي».
وبرأي الباحث السياسي قاسم قصير: «إن سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة انتهت، ومشروع تحييد لبنان طرح كشعار لكن عمليًا لم يترجم، وليس خافيًا على أحد أننا بتنا أمام محورين لهما امتدادات محلية وإقليمية ودولية، وهذا ما جعل فكرة النأي بالنفس غير واقعية»، معتبرًا أن «خروج وزير الخارجية اللبناني عن الإجماع العربي في جامعة الدول العربية، سببه أن بيان الجامعة تضمن بندًا يدين (حزب الله)، الذي هو طرف أساسي في لبنان، وليس مرتبطًا بموقف لبنان من التضامن مع السعودية والاعتداء على سفارتها في طهران».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.