صائب عريقات: فرنسا تحاول عقد مؤتمر وزاري في أبريل المقبل

التقى العربي وطالب بالعودة إلى مجلس الأمن وتنفيذ القرار 242

د. نبيل العربي ود. صائب عريقات خلال اجتماعهما في القاهرة أمس
د. نبيل العربي ود. صائب عريقات خلال اجتماعهما في القاهرة أمس
TT

صائب عريقات: فرنسا تحاول عقد مؤتمر وزاري في أبريل المقبل

د. نبيل العربي ود. صائب عريقات خلال اجتماعهما في القاهرة أمس
د. نبيل العربي ود. صائب عريقات خلال اجتماعهما في القاهرة أمس

كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين، عن عدم وجود مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية، قائلا: «هم سيعقدون مؤتمرا وزاريا في أبريل (نيسان) المقبل، تحضره فلسطين وإسرائيل، ومن هذا المنطلق يتطلعون إلى مؤتمر دولي». وأكد عريقات خلال كلمته في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، المنعقد في جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق، أن داعش لن يهزم بالرصاص أو بالتحالفات، مشددا على خطورة توغل هذا الخطر في العالم. وأوضح أن اليهودية لم تكن خطرا على الفلسطينيين في يوم من الأيام، فهي دين سماوي، ولكن الاستيطان يريد محو فلسطين من خريطة العالم. وأضاف: «أنا أدرك تماما أن فلسطين ستعود إلى خريطة الجغرافيا».
وكان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، قد عقد اجتماعا مع صائب عريقات، لبحث كل المقترحات الخاصة بإنهاء حالة الجمود في المشهد الفلسطيني. وقد تطرق اللقاء إلى آخر التطورات في ضوء الجهود الحالية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، واستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وشدد أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة اللجوء، مرة أخرى، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديدًا، لطرح تنفيذ القرار رقم 242، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلها عام 1967، والعمل على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي يقوم على أساس المرجعيات الدولية التي تم التوافق عليها، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار زمني محدد. وقال إن «هذا تحدٍ كبير علينا أن نواجهه كمجموعة عربية، قبل أن نطرحه على الآخرين». وأضاف أن هذا التحدي يستدعي توظيف الإمكانيات العربية كافة لبلورة تحرك دبلوماسي عربي مشترك على أعلى المستويات، يتجه نحو الأمم المتحدة والعواصم المؤثرة في القرار الدولي لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق التسوية الشاملة، وطرحها على أجندة الأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب. ويتطلب نجاح هذا المسعى أن يكون الهدف واضحا للجميع، بما في ذلك الدول المؤثرة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعلم أن إسرائيل تطبق سياسة عنصرية، بحيث أصبحت آخر معاقل الأبارتهايد والعنصرية في العالم المعاصر. وأكد على أهمية طرق جميع الأبواب المفتوحة، والأبواب المغلقة أيضا، ومن بينها دعم حركة المقاطعة BDS التي يمكن أن يكون لها تأثير فعال على وقف الأعمال الاستيطانية. ودعا العربي إلى الخروج من الإطار التقليدي، والتفكير جديًا في حملة مقاطعة مدنية سلمية، كما فعل غاندي في الهند، للتخلص من الاستعمار البريطاني.
وقال العربي الذي كان يتحدث خلال اجتماع مؤسسة ياسر عرفات: «يجب التمسك بالثوابت والإصرار على النضال، والإمساك بخيط الأمل، وبالنور الذي كان يراه زعيم القضية الفلسطينية، في نهاية النفق». وفي السياق نفسه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، إن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع الدكتور صائب عريقات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لتحريك عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف بأن المسؤول الفلسطيني أطلع وزير الخارجية على نتائج الاتصالات التي قام بها، أخيرا مع الأطراف الدولية الرئيسية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما استمع إلى نتائج الاتصالات التي أجراها سامح شكري مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، والتي تستهدف دراسة البدائل المطروحة لتحريك عملية السلام، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود والتحركات التي تقوم بها مصر مع الدول العربية الشقيقة، من أجل بلورة موقف عربي مشترك داعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك رؤية عربية لكيفية التفاعل مع المقترحات المطروحة على الساحة الدولية، بما في ذلك مقترح إقامة مؤتمر دولي للسلام وغيرها من المقترحات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.