16 سعوديًا يواجهون الحكم بالإعدام بعد تعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية

أوكل بعضهم زوجاتهم للترافع عنهم إلى جانب محامين

طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، تنفيذ حد القتل شرعًا، بحق 16 سعوديًا، أدينوا بالسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية، وإثارة الفتنة الطائفية، بعد خيانتهم للأمانة وتعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية، بالتجسس لصالح حكومة طهران، خصوصا أن قيادات الخلية تمكنوا من لقاء علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بشأن هذه الأعمال، وعقد اجتماعات أخرى في بيروت وطهران، فيما يمثّل اليوم المتهم الإيراني في الخلية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لاستلام لائحة الدعوى ضده.
وحضر ستة متهمين آخرين في الجلسة الثانية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، لتسلم لوائح الدعوى الموجهة ضدهم، على أن يتمكنوا من الرد على التهم في أقل من شهر، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، بتنفيذ القتل شرعًا، في حق 16 متهمًا حتى الآن من أصل 30 سعوديًا، وآخرين إيراني وأفغاني.
وكان معظم المتهمين الذين قبض عليهم، قد صدقت اعترافاتهم من المحكمة الجزائية، إبان القبض عليهم في مطلع 2013، حيث كانت الأجهزة الأمنية تتابع تحركاتهم بناء على المعلومات التي وردت من الرئاسة العامة للاستخبارات السعودية، وجرى القبض على المجموعة الأولى، خلال 24 ساعة، في أربع مناطق في السعودية، هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.
وأدين المتهمون - أيضًا - بعقوبات في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحيازة الأسلحة والذخائر، ونشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وضبط الأموال التي كانت بحوزتهم بنحو 18.9 ألف يورو (20.8 ألف دولار).
وطالب معظم المتهمين السعوديين بتوكيل زوجاتهم إلى جانب أسرهم، حيث أبلغهم قاضي الجلسة بأن للمتهم الحق في توكيل من يشاء، ولكن توكيل الرجل ليس مثل المرأة في إنجاز المعاملات، إلا أن المتهمين أصروا على توكيل زوجاتهم، فيما اتفق جميع المتهمين وعددهم 16 على توكيل القضية إلى ثلاثة محامين من المنطقة الشرقية، بعضهم شارك في الترافع ضد متهمين في قضايا إرهابية في محافظة القطيف، وأبرزهم القتيل نمر النمر.
وبحسب جدول حضور المتهمين إلى المحكمة، ينتظر اليوم مثول أربعة سعوديين، إلى جانب متهمين أحدهما من الجنسية الإيراني، والآخر أفغاني، حيث يعتقد أن المتهم الإيراني يمثل حلقة الوصل بين المتورطين من عناصر خلية التجسس مع الاستخبارات الإيرانية.
وتحرص المحكمة الجزائية المتخصصة، على الشفافية في المحاكمة وإجراءات التقاضي، وحضور أسر المتهمين، إلى جانب مندوبين عن هيئة حقوق الإنسان السعودية، ووسائل الإعلام، لتوثيق ما يجري داخل الجلسة من الجانب الحقوقي، والاستماع إلى المتهمين بعد الجلسة، وكذلك نقل ما يجري داخل الجلسة في وسائل الإعلام.
يذكر أن التهم التي وجهت لعناصر خلية التجسس لصالح طهران، تضمّنت ارتباطهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني السعودي، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
وعملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة، بغرض التجسس على السعودية، والتخابر لصالح خدمة الاستخبارات الإيرانية وتحقيق أهدافها، وعقد اجتماعات الخلية مع الاستخبارات الإيرانية في طهران وبيروت، وتلقوا دورات مختلفة عدة، بغرض إجادة العمل التجسسي دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال تقارير مشفرة، باستخدام برنامج تشفير للاستخبارات الإيرانية، عبر البريد الإلكتروني لكل شخص في الخلية، والتقى معظم عناصر الخلية التجسسية مع علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتنسيق مع الاستخبارات في طهران.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في (مارس) 2013، إلقاء القبض على سعوديين وإيراني، تورطوا في أعمال تجسسية لصالح إيران، وذلك بناء على ما توافر لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية عن جمع معلومات عن مواقع حيوية، حيث جرى القبض عليهم بالتعاون مع المديرية العامة للمباحث في وزارة الداخلية، وذلك في أربع مناطق، هي «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية».