الجيش اليمني يقترب من مطار صنعاء.. وتصاعد المواجهات في الوازعية وذباب والمسراخ

مسؤول عسكري يكشف مشاركة ضباط إيرانيين في صناعة وزراعة الألغام بتعز

القوات اليمنية الموالية للشرعية تهاجم مواقع للحوثيين بمنطقة نهم قرب صنعاء (غيتي)
القوات اليمنية الموالية للشرعية تهاجم مواقع للحوثيين بمنطقة نهم قرب صنعاء (غيتي)
TT

الجيش اليمني يقترب من مطار صنعاء.. وتصاعد المواجهات في الوازعية وذباب والمسراخ

القوات اليمنية الموالية للشرعية تهاجم مواقع للحوثيين بمنطقة نهم قرب صنعاء (غيتي)
القوات اليمنية الموالية للشرعية تهاجم مواقع للحوثيين بمنطقة نهم قرب صنعاء (غيتي)

اقترب الجيش اليمني المدعوم بغطاء جوي من قبل قوات التحالف العربي بقيادة سلاح الجو السعودي من العاصمة اليمنية، حيث بات على بعد نحو 12 كيلومترًا فقط من المطار الدولي في العاصمة، مما يعني قرب ملحمة صنعاء التي ينتظر أن تنتهي بانتزاع السلطة من التمرد الحوثي المنقلب على الشرعية.
وكشفت المعلومات الميدانية أمس سيطرة الجيش اليمني على مديرية المسراخ، وهي إحدى مديريات محافظة تعز، التي تمثل الخط الأول لفك الحصار عن تعز من جهة الشمال، وهي منطقة معروفة بأهميتها وحساسيتها لوجودها خلف جبل صدد الذي يمثل منطقة استراتيجية من الناحية العسكرية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» العميد ركن سمير الحاج؛ مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني، بأن تحرك القوات الشرعية من منطقة مسورة، مركز مدينة نهم باتجاه أرحب، وقرب التصاقها بجبهة أرحب، سيؤدي بالضرورة إلى وجود قوة ضاربة تقترب من مطار صنعاء نحو 12 كيلومترًا.
ووصف المعارك التي تدور في نهم وصرواح بأنها معارك ضارية، مشددًا على تحقيق الجيش اليمني والمقاومة انتصارات مهمة، متعهدًا في الوقت ذاته بالمضي قدما بعزيمة وإرادة قتالية عالية.
وعن الأهداف التي يصبو إليها الجيش اليمني في الخطة العسكرية الحالية، أكد الحاج أن تحرير صنعاء، هي الهدف الأول الذي يعمل من أجله الجيش اليمني وقوات التحالف والمقاومة الشعبية، ويأتي فك حصار تعز كهدف ثان يليه السيطرة على السواحل ابتداء من ميدي حتى المخا.
وأفصح عن وجود تحرك باتجاه صعدة، وآخر من حرض باتجاه المركز الرئيسي في حيدر وهي مسقط رأس الحوثي، مبينًا أن ذلك جعل الحوثيين يجمعون السلاح لعمل ترسانة في حيدر لمنع استعادتها من قبل الشرعية في اليمن.
وكرر مستشار رئيس الأركان، نداءه للضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم الذين لا يزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى العودة إلى جادة الصواب، والانضمام إلى إخوانهم في قوات الشرعية؛ دفاعًا عن اليمن الكبير وترك السلاح. وذهب متحدث الجيش اليمني، إلى أن الجيش اليمني يعوّل في الدرجة الأولى على الجيش اليمني والمقاومة كخط أول، والقبائل المحيطة بصنعاء، إضافة إلى الحرس الجمهوري الذي يوجد تواصل معهم، مشددًا على أن القبائل وضباط وقادة الحرس الجمهوري، ستكون لهم كلمة مسموعة في استعادة الشرعية على مستوى اليمن ككل.
وكشف تقدم الجيش اليمني على الأرض، وتفوقه في المعارك الأخيرة ضد ميليشيات التمرد الحوثي، عن أن عناصر التمرد تتداول عملات إيرانية، حيث وجد في حوزة بعض الفارين من عناصر الحوثي أوراقًا نقدية من الريال الإيراني.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعملات الإيرانية التي عثروا عليها بحوزة أحد الفارين من عناصر الحوثيين في مديرية المسراخ جنوب تعز.
والمعروف أن قوات الحوثي وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي صالح تنفي وجود علاقات مع إيران التي تسعى إلى زعزعة الأمن في البلاد العربية، وتقوم بدس الإرهاب فيها، إلا أن الكثير من الوقائع والدلائل تثبت غير ذلك.
إلى ذلك، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهات القتال في مديريات ذباب والوازعية، غرب مدينة تعز، وفي مديرية المسراخ ومنطقة جبل حبشي، جنوب المدينة، وسقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الطرفين. وتأتي هذه المواجهات بعدما تمكنت قوات الشرعية من استعادة مركز مديرية ذباب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والتابع لمدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، إضافة إلى استعادة مركز مديرية المسراخ نهاية الأسبوع الماضي، بعد مواجهات دامية، تمكنت فيها الشرعية من اغتنام مختلف أنواع الأسلحة والذخائر بعد فرار الميليشيات الانقلابية.
كما تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على سلسلة مرتفعات استراتيجية في مديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز، بما فيها جبال العقيرة والصراهم، وهي من الجبال الاستراتيجية التي تطل على الطريق الدولي الذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة الساحلية، غرب اليمن.
وتواصلت، أيضًا، المعارك العنيفة في الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز، وعزلة الأقروض في مديرية المسراخ جنوب المدينة، وتمكنت عناصر الجيش والمقاومة من صد هجمات للميليشيا الانقلابية في أحياء عدة وسط مدينة تعز بما فيها أحياء كلابة والحصب، وكذا في مديرية حيفان، جنوب المدينة، وكبدوه الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة في تعز، إن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل قصفها على أحياء المدينة من مواقعها المحيطة بالمدينة بالمدافع الثقيلة والدبابات ونتج عنه وقوع خسائر مادية وبشرية، كما تواصل قصفها بصواريخ الكاتيوشا مناطق الضباب والمسراخ وحيفان من الستين وخدير والجربوب».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رجال المقاومة والجيش الوطني وبمساندة طيران التحالف الذي تقوده السعودية تمكنوا من التقدم في جبهات القتال بما فيها جبهة ثعبات والجبهة الشمالية والغربية والأقروض، حيث استهدفوا مدرعة تتبع الميليشيات الانقلابية في القصر الجمهوري بقذيفة هاون أدت إلى تدمير المدرعة».
وتابع القول: «استهدفت عناصر المقاومة والجيش سيارة التوجيه المعنوي للميليشيات في ثعبات وتم إحراقها، وشهدت الجبهة الشمالية مواجهات عنيفة تمكن الأبطال من تطهير مبانٍ أسفل مقوات عصيفرة كانت تتمركز فيه الميليشيات وقنصت 5 من عناصرهم إضافة إلى استهداف طاقم عسكري في منطقة الجهيم وتم إحراقه».
من جانبه، كشف العقيد عبد الملك الأهدل، رئيس عمليات اللواء 35 مدرع في تعز، عن مشاركة ضباط إيرانيين بصناعة وزراعة الألغام في محافظة تعز. ونقل المكتب الإعلامي لقائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز عن العقيد الأهدل قوله إن «الجيش الوطني والمقاومة يفككون مئات الألغام المصنوعة بخبرات إيرانية زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محيط مديرية المسراخ المحررة جنوب مدينة تعز».
وأضاف العقيد الأهدل: «من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من قبل حوثيين تم أسرهم أن الألغام المزروعة شديدة الانفجار وإعدادها بالمئات شارك في صناعتها ضباط في الجيش الإيراني يعملون في إسناء الحوثيين بصناعة وزراعة خارطة الألغام في المناطق المهمة لعرقلة تقدم الجيش الوطني وحصد أكبر عدد من الأرواح».
وفي جبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، شنت قوات الشرعية هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الانقلابية، بعدما تمكنت الأخيرة من استعادة السيطرة على جبل الريامي الاستراتيجي وجبل الحصن، إضافة إلى قرية النوبة وكليين بقرى الأعبوس، بعدما سيطرت عليها عناصر المقاومة قبل أيام.
وأفاد شهود عيان من أبناء حيفان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استعادت عدًا من المواقع الاستراتيجية بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى عناصر الميليشيات في المنطقة، وأطلقت صاروخ كاتويشا إلى منطقة الخزجة، جنوب مدينة حيفان، الواقعة بين لحج وحيفان، ووقع الصاروخ بمنطقة أعلى سوق الخزجة وألحق أضرارًا مادية كبيرة».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.