السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

«أرامكو» تنفذ مشروع جزيرة أبو علي لإنتاج 10 ملايين سمكة سنويًا

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس زياد اللبان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «صدارة»، التي تمثل تحالفًا فريدًا بين «أرامكو السعودية» و«داو كيميكال»، أن المشروع العملاق للشركة الذي يختص ببناء 26 مصنعًا عالمي المستوى شارف على الانتهاء، بنسبة 98 في المائة، مشيرا إلى تشغيل أحد المعامل قبل شهرين، وسيجري تشغيل معمل ثان قريبًا، وسيجري الانتهاء من المعامل الـ26 كافة وتشغيلها بنهاية 2016، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنويًا.
وتسعى «صدارة» لتكون ضمن قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم في أول عام من دخولها طور التشغيل الكامل، وخلق قيمة مضافة من خلال الكيمياء، وتلتزم في الوقت ذاته بالمساهمة في التنوع الاقتصادي، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في السعودية.
ويتميز مشروع «صدارة» باحتوائه على 26 معملاً من معامل التصنيع المتكاملة عالمية الطراز، ستقوم بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويًا من المنتجات الكيماوية ذات الجودة العالية، بعضها يصنع للمرة الأولى في المنطقة. وأشار المهندس اللبان إلى أن السعوديين سيحظون بفرص عمل واعدة ووفيرة في مشروع «صدارة»، في الوقت الذي يمهّد فيه لمشروع لقطاعات جديدة ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما أعلن أمس عبد الله البيز، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعا لتكاثر الأسماك في جزيرة أبو علي، وهو أحد أكبر مشروعات البيئة البحرية، حيث يمكنه إنتاج نحو عشرة ملايين سمكة من الأنواع الموجودة في الخليج العربي.
وتعمل «أرامكو السعودية» على إعادة تأهيل المنطقة بواسطة شركات عالمية متخصصة، وسيجري الإعلان عن اكتمال المشروع خلال العام الحالي.
وكان المسؤول في شركة «أرامكو» يتحدث على هامش المنتدى والمعرض الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016، الذي بدأ أعماله أمس تحت شعار «شراكة من أجل بيئة مستدامة».
وأكد المهندس البيز أن «أرامكو السعودية» تعتني بالمحافظة على البيئة في جميع مشروعاتها من أول خطوة في تصميم المشروع، حيث ينظر إلى المشروع من منظار بيئي في جميع المستلزمات، إضافة إلى أن تشغيل المشروعات دائما ما يكون تحت الرقابة الصارمة للقوانين البيئية والحرص على المصادر الطبيعية.
وبيّن الدكتور أسامة فقيه، رئيس المنتدى، أن المنتدى يناقش خلال ثلاثة أيام 13 محورا من أبرزها التغير المناخي، وقمة باريس الحادية والعشرين عن التغيرات المناخية، ومناقشة النتائج والتأثيرات على دول العالم والمنطقة، إضافة إلى التطرق للدراسات الخاصة بالتنوع البيولوجي في البيئات البرية والبحرية والجوية، وكذلك التطرق لآخر المستجدات في ما يتعلق بالمصادر البديلة للطاقة، أو ما يطلق عليه «الطاقة المتجددة والنظيفة»، في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات.
وشدد رئيس المنتدى الدكتور أسامة فقيه على التزام «أرامكو السعودية» بالمستوى العالي من المسؤولية البيئية، الذي توج بالإعلان عن أول خطة رسمية لحماية البيئة في الشركة عام 1963.
وبيّن المهندس حمود العتيبي، رئيس جمعية إدارة وتقنية البيئة (ETMA) أن وجود مائة باحث وعالم في صناعة البترول والبيئة من السعودية وأميركا وأوروبا وأستراليا والدول العربية، سيتيح الفرصة للخروج بتوصيات إيجابية في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات لعرض منتجاتهم ومناقشة المستخدمين النهائيين حول المستجدات التقنية، مضيفا أن التحديات في مجال صناعة البترول والبتروكيماويات تزداد يوما بعد يوم «مع ازدياد التقدم الذي تشهده هذه الصناعة، وهنا يكمن الدور المحوري للمنتدى بوصفه أداة مهمة في عملية التجديد، ووسيلة للارتقاء بهذه الصناعة من خلال الابتكار والإبداع وحماية البيئة».
وأكد الدكتور خالد العبد القادر، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، أن من أبرز الأهداف للمنتدى، تقديم منتجات وتقنيات صديقة للبيئة ذات جودة عالية، وبأقل التكاليف، وتحقيق أفضل القيم المضافة، بما يتعلق بالجودة والإبداع والتطور المستدام، خصوصا أن شعار المنتدى «من أجل شراكة مستدامة».
ويشكل المؤتمر منصة للتبادل الدولي للخبرات والاختراقات التكنولوجية ولتعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز العالمية ومقدمي الخدمات ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.