اتفق قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليلة أول من أمس، على تسوية «تجدد عقد» المملكة المتحدة مع أوروبا، في اتفاق قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه كاف ليوصي ببقاء بلاده في هذا التكتل في الاستفتاء الذي ينوي تنظيمه. ويحدد الاتفاق قيودا جديدة صارمة على دخول مهاجري الاتحاد الأوروبي في برنامج الرعاية الاجتماعية البريطاني.. ولن تنضم بريطانيا لليورو. ولكن ما أبرز مطالب كاميرون التي قدمها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015؟ وما أهم التسويات التي حصل عليها، رغم أن معظمها تمت صياغته بلغة دبلوماسية ملتبسة، وهو ما قد يفتح المجال للتأويلات المختلفة وظهور ردود فعل متباينة عند تطبيقها على أرض الواقع؟
1- ملف الهجرة:
تحت ضغط هائل من مواطنيه وحزب المحافظين الرافض لزيادة أعداد المهاجرين، طلب كاميرون تعليقا لمدة أربع سنوات للمساعدات والسكن الاجتماعي، التي تمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي داخل المملكة المتحدة. وكان يرغب أيضا في منع هؤلاء المهاجرين من الاستفادة من المساعدات العائلية لأبنائهم الذين بقوا في الخارج.
وقد حصل كاميرون في مواجهة معارضة دول أوروبا الشرقية، على بند يسمح بـ«تعليق طارئ» لبعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد على مدى سبع سنوات بصورة تدريجية. وسيوضع أيضا نظام لربط الإعانات العائلية بمستوى المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الأبناء، وينطبق هذا على طالبي اللجوء الجدد. لكن يمكن أن يوسع ليشمل المستفيدين الحاليين من المساعدات اعتبارا من 2020.
2- السيادة:
طالب كاميرون، لتهدئة مخاوف المعارضين لهيمنة بروكسل على المؤسسات البريطانية، بإعفائه من الالتزام بـ«اتحاد يزداد تقاربا»، كأحد أسس البناء الأوروبي، بشكل «ملزم قانونيا ولا رجوع عنه». وكان كاميرون يدعو عمليا إلى نظام يسمح لمجموعات برلمانات وطنية بتعطيل أي تشريع أوروبي، أو ما يسمى «البطاقة الحمراء». وقد تمكن من الحصول خلال المفاوضات الشاقة على استثناء للمملكة البريطانية من هذا المبدأ، الذي سيدرج في المعاهدات، إذا سنحت فرصة تعديلها. وسيكون نظام «البطاقة الحمراء» نافذا بشرط موافقة 55 في المائة من أصوات البرلمانات الوطنية الـ28، مما يجعل الأمر معقدا عمليا. وفي هذا السياق، وعد كاميرون باتخاذ إجراءات جديدة قريبا لحماية السيادة البريطانية.
3- الحوكمة الاقتصادية:
لم يكن كاميرون يريد أن يتم إضعاف موقع المملكة المتحدة بسبب عدم اعتمادها عملة اليورو. وقد كانت هذه النقطة بالغة الحساسية لبريطانيا التي تضم عاصمتها حي المال والأعمال، وأحد المراكز المالية الأساسية في العالم. وعلى هذا الأساس طلب كاميرون سلسلة «مبادئ ملزمة قانونا»، مثل الاعتراف بامتلاك الاتحاد الأوروبي عدة عملات، وبأن الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يجب ألا تكون ضحية تمييز، وألا يدفع مكلفو الضرائب البريطانيون ثمن الأزمات في منطقة اليورو.
وبعد المفاوضات الشاقة، تمكن كاميرون من الحصول على إجراءات لحماية مركز المال من أي تمييز في أي بلد يستخدم اليورو، معتبرا أنها «المرة الأولى» التي يعترف فيها الاتحاد الأوروبي بأن لديه عدة عملات. لكن مفردات النص صيغت بطريقة مبهمة. وقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق لا يمنح لندن أي سلطة تعطيل في مجال القرارات.
4- القدرة التنافسية:
في مجال القدرة التنافسية، كانت طلبات كاميرون تتلخص في تقليص الإجراءات الإدارية، والتنقل الحر لرؤوس الأموال والممتلكات والخدمات. لكن هذه النقطة لم تكن موضع خلاف؛ إذ إن مسألة القدرة التنافسية كانت أيضا من أولويات رئيس المفوضية. وقد اتفق الاتحاد على «تحسين القدرة التنافسية»، واتخاذ «إجراءات عملية» لدفعها قدما.
