غارة أميركية قرب العاصمة الليبية تخلف أكثر من 40 قتيلاً.. بينهم أحد قياديي «داعش»

سلطات طرابلس ومبعوث الأمم المتحدة يلتزمان الصمت حيال الضربة

غارة أميركية قرب العاصمة الليبية تخلف أكثر من 40 قتيلاً.. بينهم أحد قياديي «داعش»
TT

غارة أميركية قرب العاصمة الليبية تخلف أكثر من 40 قتيلاً.. بينهم أحد قياديي «داعش»

غارة أميركية قرب العاصمة الليبية تخلف أكثر من 40 قتيلاً.. بينهم أحد قياديي «داعش»

شنت طائرات حربية أميركية صباح أمس غارة جوية على مدينة صبراتة، الواقعة في غرب ليبيا بالقرب من الحدود التونسية، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا وجرح 6 آخرين، معظمهم من تونس، بالإضافة إلى مواطن أردني مسيحي، وسيدتين.
وقال حسين الذوادي، عميد المدينة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارة وقعت نحو الساعة الثالثة والنصف فجر أمس، حيث قصفت الطائرات منزلا يقع بإحدى ضواحي صبراتة، موضحا أن «عدد القتلى وصل إلى 41 حتى الآن، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى صبراتة، لكن ما زال هناك ضحايا تحت الأنقاض».
وتابع الذوادي موضحا أن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى بلغ ستة جرحى، «بينهم مواطنان تونسيان، ومواطن أردني مسيحي كان يعمل معهم، لكن لا وجود لجنسيات أخرى، وقد كانت هناك امرأتان، وقد رأيت إحداهما، ويبدو أنها في نهاية الثلاثينات من عمرها».
وبخصوص المنزل الذي تم استهدافه، أوضح الذوادي أنه مملوك لمواطن من المنطقة يدعى عبد المجيد المشوط، كان يؤجره لعدد من الأشخاص، وأنه ينتمي للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، لكنه انعزل في فترة من الفترات عن الجماعة، وانشغل بالتجارة، ويبدو أنه كان يخدم في الخفاء، حسب رأي الذوادي، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح أن القصف أميركي المصدر، لكنه لم يستبعد قيام جيوش أميركية أو قوات التحالف بالعملية، لأن الضربة كانت دقيقة جدا ومركزة للغاية، مضيفا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الضحايا دخلوا المنزل مؤخرا وكانوا قادمين للتو من تونس.
وبخصوص جنسيات القتلى أوضح الذوادي أنه «لا أسماء واضحة لأن الضحايا لا يحملون أوراقهم الثبوتية، لكن كانت هناك أسلحة بالمنزل الذي تحول إلى ركام نتيجة الضربة المحكمة والدقيقة».
وحول ماذا كانت الطائرات الأميركية قد حصلت على معلومات استخباراتية على الأرض قبل القصف، قال عميد صبراتة «لا نستبعد هذا الكلام، لكن وجود هذه المجموعة وتجمعها في مكان واحد يبدو أنه مستدرج ومتتبع، ويطرح تساؤلات حول الضربة».
من جانبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني في ليبيا قوله إن «الغارة كانت دقيقة جدا وأصابت المنزل المستهدف وحده، كما أن آثار القصف لم تخرج ولو لمتر واحد عن هدفها»، مضيفا أن السلطات «أجرت تحقيقا مع أحد الجرحى الستة الذين أصيبوا في الغارة أيضا، وقال إنه جاء مع آخرين بهدف التدرب على القتال، وإن الجماعة التي أقلته إلى صبراتة عصبت عينيه طوال مدة الطريق».
من جهته، كشف الكولونيل مارك تشيدل، المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، أن من بين أهداف الغارات الجوية ضرب المتشدد التونسي نور الدين شوشان، المشتبه بأنه وراء تنفيذ هجومين كبيرين في تونس. وقال بهذا الخصوص: «نحن نقيم نتائج العملية، وسنوفر معلومات إضافية حين يكون هذا ملائما وبالطريقة المناسبة».
وأكد هذه المعلومات نفسها مسؤول أميركي آخر لشبكة CNN الأميركية، حيث تحدث عن تنفيذ مقاتلات أميركية لضربة جوية على هدف تابع لتنظيم داعش في ليبيا، لافتا النظر إلى أن شوشان المستهدف يعتقد أنه مسؤول عن تنفيذ الهجومين اللذين شهدتهما تونس العام الماضي، واللذين استهدفا متحف باردو وشاطئ سياحي في منطقة سوسة. فيما قال مسؤول الإعلام بالمجلس المحلي لمدينة صبراتة، إن المجلس كان علم مسبق بالغارات الأميركية، وقال إن هناك تنسيقا بين الجانبين الأميركي والليبي بخصوص محاربة تنظيم داعش.
وجاءت الغارة الأميركية بعد ساعات فقط على تحذير المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر من أن الوقت ربما لا يكون مناسبا للقيام بعمليات جوية دولية ضد أهداف تنظيم داعش في ليبيا، معتبرا أنها ربما ستعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بمهامها. وعد كوبلر في تصريحات أول من أمس أنه «من المهم عدم وضع العربة أمام الحصان» بشن غارات في هذه الفترة الدقيقة، لافتا النظر إلى أن هناك حاجة لوجود قوات على الأرض، وأن الغارات الجوية بمفردها لن تكون كافية.
لكنه في المقابل لفت النظر إلى أن محاربة مسلحي «داعش» على المدى الطويل ستتطلب أيضا جهدا بريا لاستعادة السيطرة على البلدات، والقرى الخاضعة حاليا لسيطرة التنظيم حول سرت، وعلى طول جزء من الساحل الليبي على البحر المتوسط.
أما بخصوص الغارة الأميركية، فقد التزم الدبلوماسي الألماني الصمت أمس ولم يدل بأي تعليق، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السلطات غير المعترف بها دوليا، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منذ نحو عامين.
وتقع صبراتة قرب الحدود التونسية، وهي واحدة من المناطق التي يقول مسؤولون غربيون إن متشددي تنظيم داعش يوجدون بها في إطار توسعهم داخل ليبيا، بينما تعتقد مصادر أمن تونسية أن متشددي التنظيم يتدربون في معسكرات قريبة من صبراتة، علما بأن مسلحين نفذوا هجمات على متحف تونسي وفندق ساحلي العام الماضي، أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، داخل معسكرات متشددين في ليبيا قبل العودة إلى وطنهم. وهذه أول غارة من نوعها تستهدف مدينة صبراتة، الواقعة على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، والخاضعة لسيطرة تحالف «فجر ليبيا» المسلح، الذي يخوض نزاعا على السلطة مع قوات السلطات المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.
إلى ذلك، يفترض أن يقدم اليوم فائز السراج، رئيس الحكومة المكلف برنامج حكومته، المؤلفة من 18 وزيرا، ويناقش السير الذاتية للوزراء اليوم السبت أمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد، على أن يتم التصويت على الحكومة الثلاثاء المقبل.
لكن قبل جلسة اليوم مارست الدول الكبرى ضغطها الرسمي على البرلمان الليبي، ودعته إلى منح ثقته لحكومة السراج، حيث دعا بيان مشترك صادر عن حكومات فرنسا والولايات المتحدة، والإمارات وألمانيا، وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته باعتماد قائمة أعضاء الحكومة بالكامل. وأكد أن الاعتماد النهائي لهذه الحكومة يمثل مرحلة أساسية لتمكين الشعب الليبي من إعادة بناء بلاده، ومواجهة التهديد الذي يمثله «داعش»، معتبرا أن طريق المصالحة وتشكيل حكومة وفاق وطني يمثلان للشعب الليبي مخرجا إيجابيا ويسمح بالمضي قدما. كما شدد البيان على الدعم الكامل للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مهمته الصعبة لاستعادة الوحدة والاستقرار، محذرا من أن استمرار الانقسامات سيستفيد منه «داعش» والمجموعات المتطرفة الأخرى التي تسعى لتقسيم ليبيا.
من جهة أخرى، ندد رئيس بلدية بنغازي في شرق ليبيا، ونائب رئيس بلدية طرابلس بالأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية في المدينتين، على هامش مشاركتهما في روما كضيوف، وذلك في جلسة للجمعية البرلمانية للاتحاد المتوسطي، إذ قال عمر عبد الله محمد البرعصي، رئيس بلدية بنغازي، إن «الوضع أصبح كارثيا في بنغازي»، مضيفا أن «ميليشيات إرهابية تهاجم المدينة من الضواحي، وتم إغلاق المطار والميناء». وتابع البرعصي موضحا أن «الوضع الإنساني دقيق جدا، فهناك نقص في الغذاء والدواء، ونأمل أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما لجيشنا»، لكي يستطيع القضاء على الميليشيات.
من جهته، قال عبد الرحمن الجيلالي، نائب رئيس بلدية طرابلس، إن الكثير من المواطنين يفرون من المناطق الشرقية والغربية في المدينة بسبب تعرضها لهجمات تشنها جماعات مسلحة، موضحا أن الأزمة في ليبيا «أدت إلى رفع معدلات البطالة في طرابلس. كما أن الأطفال لا يذهبون إلى المدارس، في حين ارتفعت نسبة التضخم كثيرا، وأصبح الغلاء يشمل الإيجار والغذاء. وكل شيء أصبح أكثر تكلفة».
ومن جانبه، قال المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا الدبلوماسي جورجيو ستاراتشي إن روما تعتمد كثيرا على التعاون مع رؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين لأن ذلك يسمح بحل المشاكل اليومية للسكان الذين تشكل البلدية في نهاية المطاف محاورهم الوحيد، في ظل عدم وجود حكومة وحدة وطنية.



«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.