الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

تشوركين: ما دمتم ارتضيتم أن تساعدكم روسيا فلا بد من الالتزام بتوصياتها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها
TT

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

رفض الكرملين خلال الساعات الـ24 الفائتة ما صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد من تصريحات يقول فيها «ضمنًا» برفضه لوقف النار. وكان رئيس النظام السوري انتقد في لقاء له مع مجلس نقابة المحامين الاتفاق حول وقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة الاستمرار حتى تحرير كل الأراضي السورية، ما أثار ضجة كبرى باعتباره تراجعا عن قرارات «مجموعة دعم موسكو» في فيينا. ومما قاله ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين: «يهتم الجميع وبينهم روسيا، بالحفاظ على وحدة أراضي كل بلدان المنطقة ووحدتها السياسية، ومنها سوريا». ومضى ليقول بإجماع كل القوى والأطراف المعنية، ومنهم الرئيس فلاديمير بوتين، على أنه «لا بديل عن التسوية السياسية لحل هذه القضية»، وأكد على ما سبق وقاله بوتين حول أن «تسوية الأزمة في سوريا تتطلب إلحاق الهزيمة بالإرهاب».
وردا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن تكون تصريحات الرئيس السوري تعبيرا عن رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، اكتفى بيسكوف بالقول: «إن موضوع المدة قيد البحث والدراسة، ولننتظر ولا داعي لاستباق الأحداث».
وتعليقا على ما قاله فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة بشأن أن تصريحات الأسد «لا تتفق مع جهود موسكو الدبلوماسية»، قال بيسكوف إنه لا يجوز حذف ما قاله تشوركين من سياقه. وكان تشوركين أسهب في معرض حديثه الصحافي إلى صحيفة «كوميرسانت» الروسية في معرض الإجابة عن تساؤلات الصحيفة حول الموقف من الأزمة السورية بما في ذلك ما قاله الأسد أثناء اجتماعه مع المحامين السوريين. وكان رئيس النظام السوري قد أشار إلى عدم توفر الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار، وإلى أنه «لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمونه بلا هدف أو بلا زمن.. حتى الآن هم يقولون إنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع.. حسنا من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع.. لا أحد».
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» المعروفة بمواقعها القريبة من الكرملين عن تشوركين قوله: «الرئيس السوري يتصرف وفق نظام معين من الإحداثيات السياسية، وهنا أعتقد أننا يجب أن نركز ليس على ما يقوله، مع كامل الاحترام لتصريحات شخص في هذا المستوى الرفيع، بل على ما سيقوم به في نهاية المطاف».
وكان تشوركين استهل حديثه إلى «كوميرسانت» ببعض ما تراكم من تجارب منذ أوفده الكرملين مبعوثا شخصيا للرئيس الروسي في البلقان إبان الأزمة التي اندلعت هناك في مطلع تسعينات القرن الماضي. وقال إنه التقى مع ممثلي صرب البوسنة وأكد لهم أنهم وما داموا ارتضوا وساطة روسيا فلا بد أن يلتزموا بما توصي به، وهو ما قال إنه ينسحب على ما يجري في سوريا اليوم. ومن هنا كان تصريحه حول أن «روسيا بذلت الكثير من الجهود في هذه الأزمة، سياسيا، ودبلوماسيا وعسكريا. ولذلك، وبطبيعة الحال، أرجو أن يأخذ الرئيس الأسد ذلك بعين الاعتبار»، وإن دعا إلى عدم التهويل بشأن ما قاله الأسد.
كذلك قال تشوركين إنه «إذا ما حذت السلطات السورية حذو روسيا على الرغم من التصنيفات السياسية الداخلية وخط الدعاية السياسية التي يجب عليهم العمل بها، فسيكون لديها الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة، لكن إذا ما ابتعدت عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعبا للغاية بما في ذلك بالنسبة لهم». ومن ثم حرص على تأكيد أن ما يقوله هو في عداد تقديراته الشخصية.
ومن اللافت أن تشوركين حرص أيضًا على الإشارة إلى «ما لمسته موسكو من تغير واضح في لهجة الولايات المتحدة فيما يخص مصير الأسد». وقال: «تواصل المعارضة الراديكالية في الحديث أكثر عن أنه سيكون من الأفضل سرعة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، لكن الأميركيين بدأوا أخيرًا في صياغة موقف مختلف خاص بهم، فهم يقولون إن على الأسد الرحيل، لكنهم يوضحون أن هذا الأمر يجب ألا يتعجل في تنفيذه». وعاد إلى تكرار الموقف الرسمي لبلاده بقوله: «إن السوريين وحدهم هم الذين يجب أن يتفقوا مع حول هذه النقطة كما تنص على ذلك الوثائق الصدارة عن مجموعة دعم سوريا وقرارات مجلس الأمن». ومضى ليقول: «إن الجيش السوري لم يكن ليستطيع وحده الدفاع عن دمشق ودحر خصومه لولا العملية الجوية الروسية التي ساعدته في ذلك». وأشار إلى أنه «قد يتمكن هذا الجيش من تحرير حلب، وقد يقولون إنهم لم يعودوا في حاجة إلى الهدنة أو وقف إطلاق النار، وإنه لا بد من مواصلة القتال حتى لحظة النصر، وهو ما يعني أن أمد الحرب سيطول كثيرا، وكثيرا جدا». وأضاف: «إن نصف سوريا وربما أكثر من النصف تحول إلى أطلال، فيما فر ما يزيد على نصف سكانها إلى الخارج بينما يبحث النصف الآخر عن ملاذ آمن في الداخل».
وعما اعتبره تشوركين «الهدف الحقيقي من العملية العسكرية الروسية في سوريا» كرر القول إنها تظل تستهدف القضاء على الإرهاب. وحول احتمالات المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا أعرب عن أمله في ألا يصل الأمر بهما إلى الصدام المسلح، وتحدث عن «ضرورة نزول تركيا على إرادة المجتمع الدولي والقبول بمشاركة الأكراد في المفاوضات السورية - السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، على حد قوله.
أخيرًا، وردا على ما تردد من شائعات حول قرب استقالة سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من منصبه، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة لمثل هذه الشائعات، وإن لافروف لا ينوي الاستقالة وهو منكب على تنفيذ برنامجه الموضوع سلفا والحافل بالكثير من اللقاءات والزيارات».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.