وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

بعد صدور بيان الداخلية

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم
TT

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

بعد أن أصدرت وزارة الداخلية إجراءات وجزاءات عدة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات أو ما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة على كونها منظمات إرهابية، كشف خالد الحسينان مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية في متابعة منسوبيها، وكشف من يتعاطفون مع تلك التيارات بشكل خاطئ أو مخالف للنظم والقوانين، وسيطبق بحقهم النظام بكل وضوح وحزم.
وقال الحسينان إن وزارة التربية والتعليم عانت كثيرا من قضية الانحرافات الفكرية، مما جعلها تعمل جاهدة لتقديم أوراق العمل والمشروعات والفعاليات لمواجهة الانحراف الفكري الذي يوجد بين جيل الطلاب.
وأوضح الحسينان أن الوزارة تتابع كل ما يصدر من وزارة الداخلية ونأمل ألا نجد بين منسوبي الوزارة من يثبت بحقه شيء من الإدانة وفق تلك النظم والتعاميم الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة بدأت منذ سنوات بالتأكيد على تعزيز قيم المواطنة بين نفوس الطلاب، بل إن سياساتها التعليمية ترتكز على غرس حب الوطن بالنفوس بعد غرس قيم العقيدة الإسلامية. وقال إن الوزارة وضعت منذ الأزل مقرر التربية الوطنية لتعزيز قيم حب الوطن في نفوس الطلبة والطالبات وأكدت عليه، وأصبح يدرس في المدارس إلى أن التفتت الوزارة إلى تعزيز المنهج في جميع المقررات الدراسية وليس في مقرر واحد. وذكر أن الوزارة سنويا تقوم بأنشطة ومسابقات وطنية سنوية كأكبر لوحة وطنية، والتأكيد على وضع موقع للمدرسة ورفع العلم السعودي فوق المبنى المدرسي لتعزيز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.
وبخصوص البرامج التي تخدم المسؤولية الاجتماعية قال: «إن الوزارة ابتكرت إدارة جديدة ناشئة تسمى (إدارة المسؤولية الاجتماعية)، وتبنت عددا من المشروعات من ضمنها تنظيف البيئة المحيطة بالمدارس وبرامج أخرى، حيث تقام بالتعاون مع الأمانات والبلديات وأهالي الحي وأنديته الرياضية، وتهدف تلك البرامج إلى تأكيد قيم المواطنة من خلال مشروعات يتبناها الطلاب والطالبات، ومن ثم يقومون بالحفاظ عليها كمكتسبات وطنية». وأضاف أن الوزارة تحرص على تعزيز قيم المواطنة يوميا من خلال السلام الملكي والتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز مثل تلك القيم كوزارة الداخلية والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وقال: «نطمح إلى أن نقدم برامج أكثر تنوعا وأكثر تأثيرا في الطلاب لتعزيز حب الوطن في نفوسهم، موجها رسالة إلى وسائل الإعلام بالمحافظة على تلك المكتسبات في نفوس الطلاب والمجتمع من خلال البحث عن الإيجابيات والمنجزات الوطنية وإبرازها وعدم الجنوح إلى إبراز كل ما هو سلبي وكل ما يثير الضجر في نفوس الطلاب والمجتمع».
وذكر أنه في ظل الانفتاح الفضائي والإعلامي والاتصالي نلحظ سمة إظهار السلبي وإخفاء الإيجابي، فما الفائدة إذا كنا نبني وغيرنا يهدم؟ مشددا: «نحن لا نريد ادعاء الكذب على الوطن، بل تسليط الضوء على المنجز وتحبيب المواطنين في وطنهم».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.