الشرعية تحرر مركز المسراخ في تعز.. وتحاصر الميليشيات

تواصل مظاهرات الجالية اليمنية في نيويورك رفضًا للإرهاب الذي تدعمه إيران

جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
TT

الشرعية تحرر مركز المسراخ في تعز.. وتحاصر الميليشيات

جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)

حررت القوات الموالية للشرعية، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، مركز مديرية المسراخ في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ويأتي تحرير مركز مديرية المسراخ، المنطقة الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بإمدادات الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها ما لا يقل عن 50 قتيلا من صفوف الميليشيات، إضافة إلى سقوط جرحى وأسرى بيد قوات الجيش والمقاومة، على تطهير باقي الأوكار والجيوب من الميليشيات الانقلابية، بعدما تكبدت الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وقال سلطان عبد الله محمود، أمين عام المجلس المحلي (البلدي) في مديرية المسراخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحمد الله وتوفيقه تصفية فلول الانقلابيين من مركز مديرية المسراخ بيد أبطال المقاومة الشعبية وقوات اللواء 35 بقيادة العميد عدنان الحمادي، ولم يتبق من المديرية التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، سوى بعض القرى في عزلة الأقروض». وأضاف: «أصبح الانقلابيون الآن محاصرين داخل قرية المطالي والقرى الأخرى، وسيتم التعامل معها بمهنية من قبل القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعناصر المقاومة الشعبية».
وأكد أمين عام المجلس البلدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تأخير حسم مركز المديرية وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا يكون هناك الكثير من الضحايا بقذائف ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في تعز، خاصة بعدما تكبدوا الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد، إضافة إلى وقوع ما لا يقل عن 15 أسيرا من صفوف الميليشيات بأيدي الجيش والمقاومة».
ودعا «الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته لتحمل مسؤوليتها تجاه المديرية وسرعة تقديم كافة الدعم اللازم للسلطة المحلية للقيام بواجبها تجاه متطلبات المواطنين، وكذا المنظمات الإنسانية لتقديم المواد الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات»، مقدما شكره، في الوقت ذاته، لقوات التحالف التي ساعدت على تحرير مركز المديرية جراء غاراتها المباشرة على تجمعات ومواقع الميليشيات الانقلابية، وكذا لقيادة المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الوطني بقيادة اللواء عدنان الحمادي على ما بذلوه من جهود في عملية تحرير مركز المديرية.
وبعد تحرير مركز مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، اتجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى آخر معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة المطالي، حيث اشتعلت المعارك في محيط المنطقة، الأمر الذي جعل الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة لاستعادة المركز والمواقع التي تم دحرهم منها، حيث وتُعد المطالي قرية الشيخ المؤتمري وعضو البرلمان عبد الوالي الجباري، الموالي للمخلوع صالح، وهو من جاء بالانقلابيين إلى المنطقة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تمت السيطرة على كامل مركز المديرية، وأن عزلة الأقروض شهدت معارك عنيفة، إضافة إلى مطاردة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لما تبقى من عناصر الميليشيات الانقلابية في أوكارها، بعدما كبدوهم الخسائر الفادحة».
وأضاف: «لا تزال ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، تواصل حصارها وقصف المدينة والأحياء والقرى السكنية من مواقعه المحيطة بالمدينة وخدير والتعزية وحيفان، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى إطلاقهم 8 صواريخ كاتيوشا من الكدرة وحديج وورزان إلى صبر وكرش، وقيامهم بحملة اعتقالات في المخا ويختل والتعزية بطريقة تعسفية». مشيرا إلى تمكن عناصر المقاومة والجيش من الاستيلاء على الكثير من الأسلحة بما فيها قاذفات آر بي جي و3 معدلات شيكي سيارة ممتلئة بالذخيرة وعدد كبير من سلاح الكلاشنيكوف من الحوثيين. ودعا العقيد الركن الحساني المغرر بهم إلى ترك السلاح وتسليم أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وفي جبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، وحققت فيها المقاومة تقدمها وسيطرتها على عدد من المواقع التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بما فيها منطقة الغليبه، وتنفيذ عملية نوعية دمروا خلالها طقما عسكريا وقتل جميع من فيه، وقابله قطع الميليشيات الانقلابية لمعظم طرق حيفان.
وفي الجبهة الغربية دارت مواجهات عنيفة نتج عنها سقوط ما لا يقل عن عشرة من الميليشيات قتلى ومثلهم جرحى، وقامت الميليشيات بإحراق عدد من منازل المواطنين وأفراد المقاومة الشعبية في مركز مديرية ذباب، بوابة لحج الجنوبية غرب المدينة، كما شهدت الجبهة الشرقية في جبهة القصر الجمهوري هي الأخرى مواجهات عنيفة.
إلى ذلك استقبل قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود المخلافي، كتيبة المهام الخاصة لمحافظة تعز التي تم تدريبها في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، التي تتألف من ما لا يقل عن 130 قناصا من أبناء محافظة تعز الذين تم تدريبهم في القاعدة للمشاركة في تطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عنها.
من جهة ثانية شهد محيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لليوم الثاني على التوالي، مظاهرة للجالية اليمنية أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن، التي شارك فيها مئات اليمنيين في نيويورك، للمطالبة بمعاقبة الميليشيات الانقلابية وتقديم دولة إيران إلى محكمة الجنايات الدولية، لتدفع ثمن ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني، ودعمها للميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح) على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمن (الحوثي والمخلوع) ووقوفها وراء الأعمال الإرهابية التي يشهدها اليمن والمنطقة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة إيران والانقلابيين ومن بينها «إيران توقفي عن دعمك للإرهاب» و«إيران سبب الفوضى في المنطقة»، وعدد كبير من الشعارات التي كتبت على لافتات كبرى في المظاهرة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى رفع المتظاهرين شعارات تنديدية ضد ما تفرضه ميلشيا الحوثي وصالح من حصار خانق على مدينة تعز وبقية المدن.
وقال المشاركون في المظاهرة في بيان لهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبناء الجالية اليمنية يستهجنون ويرفضون الدور اللامقبول إيرانيًا في اليمن، وتدخلها السافر في شؤونه الداخلية ودعمها ميليشيات التمرد والانقلاب، وبث ثقافة العنف والإرهاب وتجسيد الطائفية والمذهبية عبر تكريسها سياسة الانقسام الطبقي والطائفي والمذهبي بين أبناء الشعب».
وأضاف البيان أن إيران أعطت لنفسها الحق في التدخل في شؤون بلدٍ آخر، وهذا ما يجعلها عرضة للعقاب وفقًا للقانون الدولي الذي يُحرم ويُجرم التدخل في شؤون دولة أخرى، وبناءً على هذا دعا البيان مجلس الأمن والهيئات الدولية إلى اتخاذ اللازم ضد إيران، وفقًا لقانون العقوبات الدولية.
وطالب البيان بضرورة أن «تأخذ إيران جزاء ما اقترفته من جرائم في اليمن، وفي هذا تم تقديم مذكرة رُفعت فيها كل الجرائم التي مارستها إيران في اليمن، كونها طرفًا مشاركًا في الانقلاب على الشرعية، ودعمها للتمرد يجعلها في هذا الإطار الإجرامي».
وبينما جدد المشاركون في المظاهرة الدعوة لفرض القرار رقم (2216) القاضي في بنوده بإلزام الميليشيات إنهاء تمردها وتسليح السلاح ومغادرة كل المدن، دعوا في بيانهم مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرضه على قوى التمرد بقوة القانون الدولي، وبموجب إجماع كل الدول الأعضاء التي وافقت على صدور القرار. وأكدوا أن «القرار (2216) يحظى بتأييد كامل أطياف الشعب اليمني، لأنه يصنع يمنا بلا ميليشيات، ويُؤمن المستقبل لبناء دولة حديثة، يسودها القانون بعيدًا عن تسلط العصابات والميليشيات».
وأكد البيان «الشكر والتقدير لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في دعم الشرعية وإنقاذ اليمن من براثن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، وهو التدخل الذي جاء وفقًا للأطر الدولية بعد استجابتها لدعوة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».