الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

آخر قمة لـ«مغرب الشعوب» عقدت في تونس قبل 22 عامًا

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي
TT

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى «العمل سويا من أجل بعث مشروع اتحاد المغرب العربي»، الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ آخر قمة جرت أشغالها في تونس عام 1994.
وقال بوتفليقة في رسالة أمس إلى الرئيس التونسي، بمناسبة مرور 27 سنة عن إعلان قيام «اتحاد المغرب العربي»، إن مجابهة التهديدات والتحديات التي تعترض المنطقة تتطلب عملا جماعيا يعتمد على استراتيجية مشتركة ومنسقة.
وجاء في الرسالة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن المناسبة «حدث تاريخي نستحضر فيه تطلعات الشعوب المغاربية التواقة إلى التكامل والوحدة.. وأعرب لكم مجددا عن عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع كل الدول المغاربية، والسعي بكل حزم في سبيل تثمين، وتعزيز هذا المشروع التاريخي المبارك».
واعتبر بوتفليقة أن مشروع الاتحاد، الذي انطلق بمدينة مراكش المغربية عام 1989 في اجتماع للقادة المغاربيين الخمسة «يمثل لبنة أساسية وإطارا أمثل للتكامل والتشاور المثمر، وذلك من خلال تسريع تحديث هياكل اتحادنا وتطوير مؤسساته، ومراجعة منهجية عمله وفق نظرة شاملة ومدروسة، تحدونا في ذلك روح التضامن والإخاء والتفاؤل، تلك التي سادت قمة مراكش».
وأضاف الرئيس: «إننا على قناعة تامة أن استكمال بناء الصرح المغاربي وتفعيل أبعاده الاندماجية أضحى حتمية لا مفر منها في ظل الظرفية الدقيقة، التي تموج فيها منطقتنا المغاربية، بتهديدات وتحديات لا قبل لها بها، لا يمكن مواجهتها ودرء آثارها بعمل منفرد ومتقوقع، بل لا بد من مجابهتها جماعيا واعتمادا على استراتيجية مشتركة ومنسقة».
وجرت محاولات كثيرة لالتئام قمة لقادة الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، كان آخرها في 2005 بطرابلس، لكنها فشلت بسبب تصريحات من جانب الرئيس بوتفليقة، والعاهل المغربي محمد السادس.، وكان موضوع المناوشات التي وقعت عبر بيانات صحافية، نزاع الصحراء الذي يسمم العلاقات بين أكبر جارين، ويمنع بعث مشروع اتحاد المغرب العربي. ولا تزال الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد» لدى تونس منذ 22 سنة، بسبب عجز البلدان الخمسة عن تنظيم اجتماع لتسليمها إلى بلد مغاربي آخر.
وقال قوي بوحنية، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ورقلة (جنوب الجزائر)، لـ«الشرق الأوسط» إن «كلام بوتفليقة عن اتحاد المغرب العربي يستوجب إيجاد ظروف يسودها الاحترام والود، تمهيدا لعودة الأخوة الجزائرية - المغربية إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا الشرط أساسي للحديث عن بناء المغرب العربي، الذي هو في الأصل حلم الشعوب المغاربية». وأضاف الخبير في شؤون منطقة المغرب العربي، موضحا أنه «ينبغي أن تظهر كل الأطراف بالمنطقة استعدادا من أجل إزالة الاحتقان بينها، وأن تتعهد بفتح صفحة جديدة تطوي نهائيا الحزازات، التي شابت العلاقات البينية والمتعددة الأطراف».
ويرى مراقبون أن أهم خطوة يمكن إنجازها، تحسبا لبعث مشروع مراكش 1989، هي فتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ قرابة 22 سنة. وعن ذلك يقول بوحنية إن «مشكلة الحدود تشكل حاجزا نفسيا، ولو تمت إزالته سيعود الأمل من جديد في بناء المغرب العربي، إذ من غير المعقول إن يظل التبادل التجاري بين دول المنطقة ضعيفا، بينما هي في الأصل سوق واعدة تفوق 120 مليون شخص. لكن هناك مشكلات كبيرة ينبغي حلها في سبيل تحقيق هذا الحلم، فالحرب الأهلية في ليبيا تزيد من أزمات المنطقة تعقيدا، وهشاشة الأوضاع الأمنية في تونس تعيق أي حديث عن تكامل مغاربي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.