ارتفاع الدين العام في إيطاليا وانكماش اقتصادي في آيرلندا وسلوفاكيا

بالتزامن مع زيادة معدلات التوظيف في منطقة اليورو

أظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التوظيف في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وبالتزامن مع هذا عرفت عدة دول أوروبية تطورات اقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية تمثلت في عدة بيانات تتناول ارتفاع الدين العام في إيطاليا والانكماش المالي والاقتصادي في آيرلندا وسلوفاكيا.
وجاء الإعلان عن تلك الأرقام بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا وأيضا بيانات مشجعة صدرت قبل أسابيع عن التعافي الآيرلندي وأيضا قبل أيام قليلة من قمة الربيع المقررة في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين وبحضور قادة دول التكتل الأوروبي الموحد والتي تنظر في عدة ملفات اقتصادية هامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية الحالية والتعامل المستقبلي في تلك الملفات ومنها ملف الاتحاد المصرفي والخطوات الأوروبية على طريق مواجهة البطالة وتحقيق النمو والطاقة المتجددة والتغير المناخي.
وفي بروكسل أظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التوظيف في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب يوروستات أنه في حال المقارنة مع الربع الأخير من عام 2012 فإن معدل التوظيف تراجع بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع نفسه من عام 2013. وذكر «يوروستات» أن معدل التوظيف خلال عام 2013 بكامله انخفض بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن إجمالي عدد العاملين بالاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من عام 2013 بلغ 223 مليون رجل وامرأة بينهم 145 مليونا في منطقة اليورو.
وقبل أسابيع قليلة قالت أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إن 26.23 مليون رجل وامرأة عاطلون عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي من بينهم 19.17 مليون في دول منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) 2014.
وأوضحت البيانات التي أصدرها المكتب، أن إجمالي العاطلين عن العمل ارتفع 17 ألف شخص في يناير 2014 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2013 في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ولفتت إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي تراجع 449 ألف شخص وفي منطقة اليورو 67 ألف شخص. وذكرت أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير 2014 مستقر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حيث يبلغ 12 في المائة وهو نفس المعدل في يناير 2013. وأضافت أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 مستقر أيضا منذ أكتوبر 2013 عند نحو 8.‏10 في المائة مشيرا إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن المعدل بلغ 11 في المائة.
وقالت إن الدول التي سجلت أقل نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 هي النمسا (4.9 في المائة) وألمانيا (5 في المائة) ولوكسمبورغ (6.1 في المائة) فيما سجلت أعلى المعدلات في اليونان (28 في المائة) وإسبانيا (25.8 في المائة). وأضافت في هذا السياق أنه مقارنة بالسنة الماضية فإن معدل البطالة ارتفع في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي وتراجع في 13 أخرى فيما بقي مستقرا في دولتين. من جهة أخرى توقع «يوروستات» أن يستقر معدل التضخم في فبراير (شباط) عند 8.‏0 في المائة، وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو وهي الأغذية والكحوليات والتبغ فإن المكتب يتوقع أن تصل نسبة أعلى معدل للتضخم السنوي إلى 1.5 في المائة في شهر فبراير مقارنة بنسبة 1.7 في المائة في شهر يناير الماضي وبالنسبة لقطاع الخدمات سيصل إلى 1.3 في المائة في فبراير مقارنة بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر الذي سبقه والسلع الصناعية ما عدا الطاقة 0.6 في المائة مقارنة بنسبة 0.2 في المائة والطاقة سالب 2.2 في المائة مقارنة بنسبة 1.2 في المائة في شهر يناير.
وبالتزامن مع هذا عرفت عدة دول أوروبية تطورات اقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية تمثلت في عدة بيانات تتناول ارتفاع الدين العام والانكماش المالي والاقتصادي. ففي روما أعلن البنك المركزي الإيطالي (بانكيتاليا) ارتفاع الدين العام المتضخم بالفعل بأكثر من 20 مليار يورو خلال شهر يناير من العام الجاري ليصل إلى نحو تريليونين و90 مليار يورو نظرا لضخ مزيد من السيولة في خزانة الدولة. وكشفت بيانات البنك عن أن القيمة الاسمية للدين العام للدولة زادت بمقدار 5.‏20 مليار خلال شهر يناير 2014 مقارنة بشهر ديسمبر 2013 السابق ليصل الإجمالي إلى تريليونين و5.‏89 مليار يورو.
وأرجع «بانكيتاليا» هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع السيولة المتاحة بخزانة الدولة التي زادت بمقدار 3.‏20 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد لتبلغ 9. 57 مليار يورو في يناير 2014.
وأوضح أن الزيادة الشهرية في الدين العام الإيطالي تعكس نمو مديونية الإدارة الحكومية المركزية بمقدار 18.9 مليار يورو بالإضافة إلى نمو مديونيات الإدارات المحلية بمقدار 5.‏1 مليار يورو في حين لم تسجل مديونيات هيئات التقاعدات نموا يذكر. وفي المقابل قال البنك المركزي الإيطالي إن إيرادات الخزانة العامة الشهرية في يناير 2014 استقرت عند 31 مليار يورو والتي تعادل تقريبا نفس المستوى الذي بلغ 30.8 مليار يورو في يناير 2013.