الكويت: «الاستئناف» تبرئ وزير الكهرباء وجميع المتهمين معه في قضية طوارئ 2007

تشمل 16 مسؤولاً متهمين بالفساد.. والحكم الجديد يلغي حبسهم وعزلهم

حكمت محكمة الاستئناف الكويتية أمس ببراءة وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء السابق أحمد الجسار، وجميع المتهمين معه في قضية طوارئ 2007 كما ألغت حكم حبسهم وعزلهم من الوظيفة.
وكانت محكمة الجنح قضت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بحبس وتغريم وعزل الوزير الجسار ضمن 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام، فيما يعرف بقضية لجنة طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الوزير عضوًا فيها، وكانت القضية مرفوعة من قبل كبير المدققين في ديوان المحاسبة إحسان عبد الله.
وقررت محكمه الجنح الابتدائية حبس عدد من المتهمين لمدة عامين بينهم وزير الكهرباء أحمد الجسار وغرامة 20 ألف دينار وألف دينار كفالة لوقف النفاذ مع عزل من الوظيفة.
وتتعلق خطة طوارئ كهرباء صيف 2007 والتي كان القضاء ينظر فيها منذ ثلاث سنوات بدعوى تبديد أموال تصل إلى 400 مليون دينار دون وجود مرسوم، لشراء معدات قديمة وغير صالحة، وخضع 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء للمحاكمة في هذه القضية، كانت المحكمة قد حكمت ببراءة أحدهم مسبقًا.
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 قبلت الحكومة الكويتية استقالة الوزير أحمد الجسار قبل يومين من موعد استجوابه أمام مجلس الأمة «البرلمان»، في هذه القضية، المتعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة.