ولد الشيخ يتسلم ملف 3 آلاف مختطف في اليمن بينهم أطفال ومسنون

هيئة دفاع حقوقية: الحوثيون يحاولون إلصاق تهمة «خلايا داعشية نائمة» بخصومهم السياسيين

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

ولد الشيخ يتسلم ملف 3 آلاف مختطف في اليمن بينهم أطفال ومسنون

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تسلم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ملف المعتقلين والمختطفين على أيدي ميليشيات التمرد الحوثي، من هيئة دفاع حقوقية، على أن يباشر مهمة فك أسرهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن بين المعتقلين أطفالا في سن الرابعة عشرة من العمر، وكهولا تجاوزا خريفهم الـ70.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» الناشطة الحقوقية أمة السلام الحاج، وهي عضو في هيئة الدفاع عن المختطفين، إن المبعوث الأممي تسلم ملفات المختطفين البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف مختطف من أطفال ورجال راشدين وكهول، حاول التمرد الحوثي أن يلصق بهم تهمة أنهم «خلايا داعشية نائمة» لمجرد أنهم دخلوا بخصومة سياسية ضد التمرد. وقال أمة السلام إن من بين المعتقلين أطفالا بسن 14 سنة يتم احتجازهم كونهم يدعون أصحابهم للهروب إلى مأرب، فيما تتفاوت أعمار المعتقلين بشكل عام بين 14 و75 سنة، مبينة أن من بينهم مرضى يعانون من داءي السكري والضغط، ولم يتم السماح بإدخال الأدوية لهم. وأفادت بأن هيئة الدفاع عن المختطفين سلمت ملفا متكاملا لولد الشيخ، يحتوي على معلومات شاملة عن أسماء وهويات المعتقلين الذين بلغ عددهم في صنعاء 800 معتقل تم حصرهم، وأكثر من ثلاثة آلاف معتقل من مناطق متفرقة في اليمن. وبحسب الناشطة الحقوقية أمة السلام، تسلم مبعوث الأمم المتحدة، أيضا مذكرات للنائب العام والنيابة للإفراج عن الأشخاص الذين لم يسجل ضدهم أي قضايا جنائية، وتم اختطافهم بناء على آرائهم ومرجعياتهم الدينية، مبينة أن كل من يؤيد قوات التحالف ويتبع مذهبا مخالفا لجماعة الحوثي يعد بالنسبة للحوثيين «داعشيا» ويتم القبض عليه. وزادت بالقول إن «الاعتقالات تأتي بتهمة أنهم خلايا نائمة».
وذهبت إلى أن التمرد الحوثي درج على ربط الإفراج عن المعتقلين بإجبارهم على إدانة عمليات تحرير اليمن التي تقودها السعودية عبر تحالف عربي، فضلا عن إجبارهم على عدم ممارسة أي عمل حزبي أو الظهور في أي تجمع، والبقاء في البيوت تحت الإقامة الجبرية.
وقالت إن المختطفين نوعان: الأول مخفون قسريا ولا يعرف مكانهم ووضعهم، فيما الثاني: معتقلون في السجون وتم توزيعهم على السجون والمنازل والمساجد التي تم استخدامها كمعتقلات للحبس والتعذيب.
وعن وضع السجناء في سجن هبرة، قالت إنهم «أضربوا عن الطعام، وتم التعامل معهم بالضرب المبرح حتى إنهم اضطروا لكسر الإضراب، كما أن نساءهم وأطفالهم خرجوا أمام السجن لتسجيل وقفة احتجاجية إلا أنهم ضربوا أيضا ومنعوا من زيارة أهاليهم».
وفي حالات نادرة، يتم السماح بزيارة المعتقلين، لكن يتم التعامل مع الزوار من قبل جماعة الحوثي والمخلوع بالتفتيش الدقيق والامتهان، و«جعلهم يشاهدون المعتقلين وهم يضربون خلال الزيارة».
وبحسب أمة السلام، فإنه عند التقاء هيئة الدفاع ببعض الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم أكدوا أنهم قاموا بالتوقيع والبصم على أوراق وهم معصوبو الأعين ولا يدرون ما محتوى الورق الموقع عليه، ولا هوية الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق معهم، مشددة على أن معظم المفرج عنهم يعانون من أمراض نفسية جراء التعامل المهين والتعذيب الذي تعرضوا له.
وأكدت أن ولد الشيخ منع من مقابلة المعتقلين وزيارة السجون لرؤيتهم، في إشارة منها إلى أن الحديث عن أوضاع المعتقلين والمختطفين من قبل العصابات الحوثية وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح «مجرد مزايدات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.