الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

مساهل والجهيناوي يبحثان أمن الحدود بين الجزائر وتونس

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس
TT

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

أعلن وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن اجتماع مرتقب للدول المجاورة لليبيا بتونس، لـ«بحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد»، من دون تقديم تفاصيل كتاريخ اللقاء والأطراف التي ستشارك فيه.
وقال مساهل للصحافة المحلية، أمس، في ختام مباحثات مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يزور الجزائر، إن البلدين «اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، تحسبا لاجتماع دول جوار ليبيا في تونس». وأوضح مساهل بأن «جيران ليبيا مهتمون بوحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، وبالتوصل إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا». وجيران ليبيا هم مصر وتشاد والسودان، إضافة إلى الجزائر وتونس.
وأضاف مساهل بأنه تطرق مع الجهيناوي «بوجه خاص، إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا». مشيرا إلى «تطابق الآراء بخصوص حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد، وذلك من خلال تنصيب حكومة وحدة وطنية في وقت عاجل، ويكون مقرها طرابلس وتمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».
وتحدث رئيس الدبلوماسية التونسية، من جهته، عن «تطابق كبير في التحليل وفي الموقف بين تونس والجزائر حيال الوضع في ليبيا، فهما على خط واحد بخصوص ضرورة ترجيح الحل السياسي ودفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم، وهو الاتجاه الذي تسير فيه الجزائر وتونس وكل دول الجوار». وتابع بهذا الخصوص «نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن، بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم تسلم الحكم في طرابلس، ونحن مصرون على الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد».
وعن تهديدات الإرهاب عند الحدود بين الجزائر وتونس، قال الجهيناوي بأن «البلدين أنجزا مشاريع مشتركة بالمنطقة الحدودية، ستكون عامل استقرار في المستقبل». واتفقت الحكومتان العام الماضي، على إقامة دوريات أمنية بالحدود في إطار محاربة الإرهاب. وتشهد الحدود أيضا ظاهرة تهريب السلع والمواد الممنوعة، مثل الوقود.
وبشأن العلاقات الثنائية، أفاد وزير خارجية تونس بأنه اتفق مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة على «تفعيل لجنة الاستشراف على مستوى وزارتي خارجية الجزائر وتونس، مع التفكير في صياغات أخرى للتعاون الثنائي». وأوضح بأن «مجالات التعاون بين الجزائر وتونس كثيرة وأفق دعم هذا التعاون ليس له حدود، والطرفان يتمنيان إثراء هذا التعاون». وتابع بأن لقاءه مع لعمامرة، عند بداية زيارته الجزائر مساء أول من أمس، «تناول الملفات الثنائية بجزئياتها، وتم التطرق إلى مدى تقدم ما تم الإعلان عنه خلال أشغال اللجنة المشتركة، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي حققت نتائج إيجابية».
وأشار إلى أن محادثاته مع لعمامرة «شملت أيضا القضايا التي تهم المنطقة، ولا سيما الوضع في ليبيا إذ يحرص الطرفان على أهمية الحل السياسي، والتأكيد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا. مع ضرورة حدوث توافق بين الليبيين لتشكيل حكومة وفاق وطني حتى تستلم الحكم في طرابلس، وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التي تهم ليبيا بما في ذلك آفة الإرهاب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.