أوباما يدعو بوتين لوقف الحملة الجوية على المعارضة السورية

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط}: مكالمة الرئيسين تحذير جاء في موعده

أوباما يدعو بوتين لوقف الحملة الجوية على المعارضة السورية
TT

أوباما يدعو بوتين لوقف الحملة الجوية على المعارضة السورية

أوباما يدعو بوتين لوقف الحملة الجوية على المعارضة السورية

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الضربات الجوية التي تستهدف قوات المعارضة السورية، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض، أمس.
وفي مكالمة هاتفية مع بوتين السبت، شدد أوباما على أن «من المهم من الآن وصاعدا أن تضطلع روسيا بدور بناء عبر وقف حملتها الجوية ضد قوات المعارضة المعتدلة في سوريا»، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المناطق المحاصرة.
وأشار البيان الصادر عن الكرملين بهذا الشأن إلى أن «الرئيسين بوتين وأوباما تبادلا الآراء حول قضايا التسوية السياسية في سوريا بعد أن استمع كل منهما إلى تقدير الآخر تجاه ما توصلت إليه مجموعة دعم سوريا في اجتماعها في ميونيخ في 11 - 12 فبراير (شباط) الحالي، والذي أكد على مبادئ وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254 سواء في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية وصياغة نظام وقف إطلاق النار، أو قضايا إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا». وبهذا الصدد خلص الرئيسان إلى ضرورة تأييد جهود المجموعتين المنوط بهما تحقيق الهدفين، سواء ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو دعم الجوانب الإنسانية. وكان الرئيسان تطرقا أيضًا إلى أهمية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة التنسيق العسكري بين الجانبين في المواجهة مع تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بينما أعربا عن دعمهما لوقف إطلاق النار في سوريا ومتابعة الأوضاع الإنسانية عملا بقرار مجلس الأمن. وأشار بيان الكرملين المنشور على الموقع الإلكتروني للرئيس بوتين إلى أن «الرئيسين اتفقا أيضًا حول ضرورة تنشيط التعاون من خلال القنوات الدبلوماسية والهيئات الأخرى من أجل تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله في ميونيخ من جانب مجموعة دعم سوريا»، بينما جرى التأكيد على أن بوتين «شدد بشكل خاص على ضرورة إطلاق اتصالات عمل مكثفة بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية، بما يتيح مكافحة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية بشكل ممنهج وناجح».
وكان الرئيسان تناولا أيضًا في مكالمتهما التليفونية الأخيرة المسائل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية من منظور ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقيات مينسك التي جرى التوصل إليها في 12 فبراير من العام الماضي. ومن اللافت أن الكرملين حرص على أن يختتم استعراضه لما جاء في معرض هذه المكالمة الهاتفية، إلى أن «الحديث بين الرئيسين اتسم بالصراحة وبطابع عملي». وتعليقا على ما جاء في مكالمة الرئيسين قالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المكالمة تبدو بمثابة «تحذير جاء في موعده»، وتعكس أهمية خاصة من منظور التوقيت ويتمثل في أنها جرت في أعقاب اجتماع مجموعة دعم سوريا، وما يتعلق بذلك من إصدار البيان الخاص بضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشارت المصادر إلى أن «المكالمة الهاتفية قد تكون محاولة للابتعاد بساحة المواجهة من التلويح بالعملية البرية إلى التعاون من أجل تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة الإرهاب، وبما يبدو مقدمة مناسبة للعودة بالأطراف المعنية إلى طاولة الحوار في جنيف». وقالت بأهمية دور الناتو في المرحلة الحالية في الحيلولة دون أية اشتباكات أو مواجهات على الحدود السورية التركية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.