اتفاق ميونيخ حول سوريا تحت النار.. وشكوك حول استجابة موسكو

ماكين: الاتفاق يطلب من المعارضة وقف المعارك ويتيح لروسيا قصف الجميع

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
TT

اتفاق ميونيخ حول سوريا تحت النار.. وشكوك حول استجابة موسكو

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يتحدث في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (رويترز)

قوبل مؤتمر ميونيخ الذي أنهى أعماله أمس بسيل من الانتقادات العالمية ومن داخل المؤتمر والتي كان من بينها المعارضة السورية، ليطلق رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات تصريحات بأن المؤتمر خرج باستمرار عمليات القصف الروسية، فيما كان الصوت الأميركي حاضرا والذي عبر عنه السيناتور جون ماكين بأن ما يحدث هو تهديد للشعب السوري.
واتصف انتقاد رياض حجاب أثناء المؤتمر، بالوضوح حينما قال: «قبل يومين أو ثلاثة أيام رأينا وزيري خارجية روسيا ووزير الخارجية الأميركي، يخرجان لإعلان أن روسيا لن توقف الأعمال العسكرية في سوريا.. فهل هو حقا موقف مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي؟».
وتابع حجاب: «تعودنا على المؤتمرات والعبارات التي تبعث على الأمل. لكننا بحاجة للفعل، والفعل الوحيد الذي أراه هو أن روسيا تقتل مدنيين»، رافضا الإفصاح عما إذا كان يؤيد التزام مقاتلي المعارضة بالاتفاق.
وينص الاتفاق الذي أعلنه لافروف وكيري الخميس على وقف الأعمال العدائية بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وتتهم روسيا التي تدعم جوا الجيش السوري، وخصوصا في تقدمه نحو حلب، باعتبار كل الفصائل المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد «إرهابية»، وبأنها تستهدف خصوصا المقاتلين الذين يعتبرهم الغرب معتدلين.
واعتبر حجاب أن «من يحمي (داعش) اليوم هو روسيا».
من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين، اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي توصلت إليه الدول الكبرى، معتبرا أنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز «العدوان العسكري الروسي». وقال إن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي عقدته القوى الكبرى ليل الخميس/ الجمعة «يتيح مواصلة الهجوم على حلب طوال أسبوع».
وأضاف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أنه «يطلب من مجموعات المعارضة وقف المعارك، لكنه يتيح لروسيا الاستمرار في قصف (الإرهابيين)، أي الجميع بحسب (مفهومها للمعارضة) بمن فيهم المدنيون».
وأوضح ماكين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشرك طيرانه في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، لم يوافق بالصدفة الآن على الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «سبق أن رأينا هذا المشهد في أوكرانيا. فروسيا تدفع بآلتها العسكرية المتفوقة، وتغير المعطيات الميدانية.. وتفاوض على اتفاق للحفاظ على ما كسبته في الحرب ثم تختار لحظة استئناف المعارك».
وأشار ماكين إلى أن اتفاق ميونيخ «لا يلزم العسكريين الأميركيين والروس فقط بأن يتجنبوا الاصطدام (بين طائراتهم في الأجواء السورية)، بل يلزمهم أيضًا بتنسيق تحركاتهم، الأمر الذي كانت واشنطن ترفضه حتى الآن».
وخلص ماكين إلى القول، إن «بوتين ليس مهتما بشراكة معنا. إنه يريد تعزيز نظام الأسد، وأن يجعل من روسيا مجددا قوة عظمى في الشرق الأوسط (..) إنه يريد تعميق أزمة المهاجرين لتقسيم الحلف الأطلسي ونسف المشروع الأوروبي».
وفي ألمانيا حيث عقد مؤتمر الأمن، قال حليف بارز للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، متحدثا في المؤتمر، إن روسيا أصبحت لها اليد العليا في سوريا وما حولها عن طريق استخدام القوة المسلحة. وأبدى شكوكه في أن تحترم موسكو خطة لتنفيذ هدنة في البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال روبرت رويتجين عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي له ميركل: «أعتقد أن روسيا أصبحت لها اليد العليا في المنطقة وهذا أمر جديد وفقا للقياسات التاريخية. وقد تمكنت من ذلك باستخدام القوة المسلحة».
وأضاف أنه يتشكك في تصرفات روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة رغم موافقتها على «وقف للعمليات القتالية» الذي من المقرر أن يبدأ خلال أسبوع.
ولم يصل الاتفاق الذي توصلت له القوى الكبرى إلى حد إعلان وقف لإطلاق النار، لأن الأطراف المتحاربة - الحكومة السورية والمعارضين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد - لم توقع عليه. وبعد يوم واحد من توقيع الاتفاق، حققت القوات السورية بدعم من غارات جوية روسية مكاسب على حساب المعارضة قرب مدينة حلب في شمال سوريا.
وقال رويتجين: «روسيا عازمة على خلق الحقائق على الأرض وعندما ينجحون في ذلك سيدعون الغرب لقتال العدو المشترك وهو تنظيم داعش». وقال إنه يعتقد أن هذا الأسلوب ينحي روسيا جانبا باعتبارها شريكا غير مؤهل لقتال التنظيم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.