صراع تصريحات بين واشنطن وموسكو وتشكيك في النيات لحل الأزمة السورية

كيري: روسيا تقف أمام إرادة المجتمع الدولي لحل الأزمة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يلقي كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يلقي كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
TT

صراع تصريحات بين واشنطن وموسكو وتشكيك في النيات لحل الأزمة السورية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يلقي كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يلقي كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

احتدم أمس الصراع في ميونيخ بين أكبر قوتين في العالمين وتحديدا بين واشنطن وموسكو ليطلقا تصريحات نارية وتشكيكا في النيات حول حل الأزمة السورية، ليطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر الأمن الدولي، روسيا بتغيير استراتيجيتها تجاه القضية السورية، والقضايا الدولية الأخرى.
وقال كيري إن الجزء الأكبر من القصف الروسي يركز حتى الآن على المعارضة الشرعية لنظام الأسد. وطالب حكومة الكرملين بالتركيز على «أهداف أخرى» كي تتيح للمجموعة الدولية الداعمة لسوريا فرصة تطبيق الهدنة فعلاً.
وصف كيري عواقب الحرب الأهلية في سوريا بأنها أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن تداعياتها، وخصوصًا موجات اللاجئين السوريين، ستمتد إلى ما وراء منطقة الشرق الأوسط. ولا يمكن تطبيق الاتفاق، حول وقف «الأعمال العدائية» في سوريا، بحسب رأيه، إلا إذ غيرت روسيا استراتيجيتها.
وذكر كيري أن التوصل إلى حل سياسي في أسرع وقت سيكون مفتاح التوصل إلى حل سلمي، وأن ذلك سيكون «نقطة تحول» في القضية. وستحدد القرارات التي تتخذ في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الحرب في سوريا ستنتهي أو أن النزاع سيتعمق أكثر.
ووجه كيري نقدًا شديدًا للسياسة الخارجية الروسية متهما موسكو بالوقوف بالضد من إرادة المجتمع الدولي من خلال دعمها للمتمردين في أوكرانيا ودعمها لحكومة بشار الأسد. ورد على ادعاءات ميدفيديف عدم قصف المدنيين، متهمًا روسيا بممارسة سياسة عدوانية.
وحذر رئيس الدبلوماسية الأميركية أوروبا من الانقسام بسبب أزمة اللاجئين، وأشار إلى أن أوروبا موحدة قادرة فعلاً على الخروج من الأزمة، وسبق لأوروبا أن تجاوزت أزمات أكبر وهي موحدة. امتدح أيضا سياسة المستشارة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين ووصفها «بالشجاعة».
ويأتي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضمن ركب «المتشائمين» من اتفاق «وقف الأعمال العدوانية» في سوريا والتوصل إلى هدنة تمهد لسلام دائم فيها.
وقال لافروف على هامش المؤتمر إنه لم يعد واثقًا تمامًا من أن هذا اللقاء سيكون ناجحًا، وخصوصًا في ما يتعلق بالهدنة. وجاء هذا التصريح بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه لا يجد مبررًا لكثير من التفاؤل.
وكان رئيس المؤتمر فولفغانغ إيشنغر قد سأل وزراء خارجية ألمانيا وروسيا عن مدى تفاؤلهم في نجاح خطة الهدنة في سوريا، فقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه يمنح الهدنة فرصة 51 في المائة، معبرًا عن تفاؤله باتخاذ خطوة مهمة على طريق وقف القتال. ورد لافروف، بحسب تقرير لصحيفة «زود دويتشه تزايتونغ»، بأن طرح مزيد من الشروط التي يعتقدها لازمة لنجاح خطة الهدنة.
وعبر الوزير الروسي عن قناعته بأن الجانب الأميركي يعلق نجاح الهدنة فقط على وقف القصف الروسي لمواقع «داعش» و«جبهة النصرة». وطالب لافروف الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا في قضية «تعريف المنظمات الإرهابية» قائلاً إن الولايات المتحدة ترفض التعاون في هذا المجال. وأضاف أنه من دون هذا التعاون، وبالاستعانة بالجيش السوري، لن تتمكن القوات المسلحة لروسيا والولايات المتحدة من إنهاء الحرب في سوريا.
إلى ذلك، حذر ديمتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر الأمن في ميونيخ من مغبة الانزلاق إلى حرب باردة، التي قال إنه «تم الانحدار إليها»، فيما أكد على «أهمية المحافظة على وحدة أراضي الدولة السورية وعدم السماح بتفككها على أسس عرقية وطائفية».
وأشار ميدفيديف إلى أن العالم لن يتحمل مزيدا من التجارب المريرة التي تشهدها ليبيا واليمن وأفغانستان، وأن العواقب لا بد أن تكون وخيمة بالنسبة لكل الشرق الأوسط. وقال إن «الكثير من المسلحين في سوريا قدموا من روسيا ومن الدول المجاورة لها، وهم يسعون للعودة إلى بلادنا من أجل تنفيذ أعمال إرهابية. لا يجوز السماح بذلك».
وأشار إلى أن ما تفعله روسيا في سوريا يستهدف الدفاع عن مصالحها الوطنية، على حد تعبيره. وناشد ميدفيديف الأطراف الخارجية التوقف عن تهديداتها وعدم التلويح بشن العملة العسكرية البرية في سوريا، بقوله: «لا تخوِّفوا أحدًا بالعملية البرية»، وإذ نفى ميدفيديف قصف الطيران الروسي المواقع المدنية السورية، قال بضرورة تبادل الآراء من أجل سرعة وقف إطلاق النار في سوريا، وتبادل المعلومات بين القوات الجوية الروسية في سوريا وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من أجل الحيلولة دون ظهور ما وصفها بالاحتكاكات والأزمات.
وأشار ميدفيديف إلى التزام بلاده بمواصلة العمل من أجل تنفيذ المبادرات السلمية المشتركة لحل الأزمة السورية، مؤكدا عدم وجود أي بديل للحوار الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي خطابه الذي ألقاه في مؤتمر الأمن أمس، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية إن التنسيق بين العسكريين الروس والأميركيين يشكل أساسا لحل المشكلات الإنسانية في سوريا، وشرطا لا بد منه لتحقيق هدنة في البلاد.
وإذ أشار لافروف إلى أن الهدنة في سوريا ممكنة فقط في حال التنسيق بين روسيا والتحالف الدولي، عاد ليؤكد أن «العسكريين الروس يعملون في سوريا تلبية لطلب من دمشق». وفيما قال إن مجموعة دعم سوريا لم تناقش احتمالات العملية البرية في سوريا، حذر لافروف من مغبة طرح شروط مسبقة للحوار بشأن سوريا، مثل الحل الكامل للمسائل الإنسانية، ودعا إلى «عدم «شيطنة» دور الرئيس السوري بشار الأسد في إحداث الأزمة الإنسانية في سوريا، وحمل الإرهابيين مسؤولية انفجار هذه الأزمة. وأضاف أن «المسائل الإنسانية يمكن حلها فقط عن طريق التعاون، أما الحديث عن ضرورة حلها قبل وقف العنف، فيقود إلى طريق مسدود».
وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس عدم صحة ما يتوارد من أنباء حول ما وصفته ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، بـ«خرافة» بدء البحث والتفكير في العملية البرية من قبل روسيا في أراضي سوريا، فيما أكدت تركيز بلادها على المسار السوري من أجل تحقيق التسوية السياسية في سوريا، وأنه «لا يمكن دون هذه التسوية استعادة السيطرة على كل الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار والتوافق بين المجموعات الإثنية كافة».
مع ذلك، أعرب لافروف عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا إن فرص تطبيقه قد تتجاوز 49 في المائة، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.