مؤسسة كلينتون تتلقى استدعاء من محققي وزارة الخارجية الأميركية

بعد الجدل حول استخدام خادم البريد الإلكتروني الشخصي.. طلب لوثائق حول المشروعات الخيرية

هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية بجانب مساعدتها هوما عابدين (واشنطن بوست)

أصدر محققو وزارة الخارجية الأميركية مذكرة استدعاء لمؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون الخريف الماضي طلبا لوثائق حول المشروعات الخيرية والتي قد يلزمها الحصول على موافقة من الحكومة الفيدرالية خلال فترة تولي هيلاري كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية الأميركية، وفقا لأشخاص مطلعين على أمر الاستدعاء والمراسلات الخطية ذات الصلة.
كما طالب أمر الاستدعاء كذلك الحصول على السجلات المتعلقة بالسيدة هوما عابدين، والتي عملت لفترة طويلة كمساعدة لهيلاري كلينتون والتي ولمدة ستة شهور في عام 2012 كانت موظفة في نفس الوقت لدى وزارة الخارجية، ولدى مؤسسة كلينتون، ومكتب هيلاري الخاص، ولدى مؤسسة استشارية خاصة على صلة بعائلة كلينتون.
وكان نطاق وحالة التحقيق، والذي أجراه المفتش العام لوزارة الخارجية، غير واضح تماما من خلال المراسلات الخطية التي اطلعت عليها صحيفة «واشنطن بوست».
وقال ممثل المؤسسة المذكورة، والذي تحدث مفضلا عدم نشر هويته لمناقشة التحقيقات الحالية، أن الطلب الأولي للوثائق كان مقيدا من قبل المحققين وأن مؤسسة كلينتون لم تكن محل التحقيقات الحالية.
ورفض المتحدث الرسمي باسم المفتش العام لوزارة الخارجية التعليق على التقديرات أو على أمر الاستدعاء.
كما رفض ممثلو حملة هيلاري كلينتون الرئاسية بالإضافة إلى السيدة عابدين التعليق على الأمر.
وما من إشارة تفيد بأن التحقيقات الحالية تستهدف السيدة كلينتون. ولكن مع انطلاقها في حملتها الرئاسية مستخدمة منصبها السابق في وزارة الخارجية لتعزيز صورتها القيادية، فإن التحقيقات التي تتعلق بأحد كبار المساعدين السابقين لها والعلاقة بين الوكالة وبين الجهود الخيرية لعائلتها من شأنها أن تزيد من تعقيد حملتها الانتخابية.
لعدة أشهر، واجهت السيدة كلينتون الكثير من الجدل الدائر حول استخدام خادم البريد الإلكتروني الشخصي في أعمال الوزارة، والذي تسبب في إجراء تحقيق مستقل من مكتب المفتش العام للوزارة. كما أن هناك تحقيقا آخر من المباحث الفيدرالية حول ما إذا كان نظام البريد الإلكتروني الخاص بها قد عرض الأمن القومي للبلاد للخطر من عدمه.
ولقد سئلت السيدة كلينتون حول تحقيقات المباحث الفيدرالية في مناظرة الأسبوع الماضي وقالت إنها كانت «واثقة مائة في المائة» أن التحقيقات لن تسفر عن شيء. وفي الشهر الماضي، رفضت السيدة كلينتون تقرير نشرته محطة «فوكس نيوز» الإخبارية يقول إن المباحث الفيدرالية قد وسعت من نطاق التحقيقات لتشمل العلاقات بين مؤسسة كلينتون ووزارة الخارجية. ووصفت السيدة كلينتون ذلك التقرير الإخباري بقولها: «من دون مصدر موثوق، وغير مسؤول، ويبث مزاعم لا أساس لها على الإطلاق».
وخلال سنوات خدمة السيدة كلينتون في منصب وزيرة الخارجية، كان زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون هو المدير التنفيذي للمؤسسة التي تحمل اسم العائلة. ولقد انضمت السيدة كلينتون لمجلس إدارة المؤسسة بعد تركها لمنصبها في فبراير (شباط) عام 2013 وساعدت في إدارتها حتى إطلاق حملتها الانتخابية نحو البيت الأبيض في أبريل (نيسان) من نفس العام. وعملت السيد عابدين نائبة لرئيس موظفي وزارة الخارجية بدءا من عام 2009. وخلال النصف الثاني من عام 2012، شاركت في برنامج «الموظف الحكومي الخاص» مما مكنها من العمل في نفس الوقت لدى وزارة الخارجية، ومؤسسة كلينتون، والكتب الخاص بالسيدة كلينتون، ومؤسسة تينيو، وهي مؤسسة استشارية خاصة ذات علاقات وثيقة بعائلة كلينتون.
كانت السيدة عابدين موجودة في المجال المرئي لعالم هيلاري كلينتون منذ أن كانت تعمل كمتدربة وتدرس في جامعة جورج واشنطن في فترة التسعينات للسيدة كلينتون وقت أن كانت السيدة الأولى للولايات المتحدة. وكانت السيدة كلينتون نادرا ما توجد في المجال العام أثناء الحملة الانتخابية من دون مرافقة السيدة عابدين.
وزعم النواب الجمهوريون في الكونغرس أن المسؤولين الأجانب وغيرهم من أصحاب المصالح الأقوياء مع قطاع الأعمال ومع الحكومة الأميركية تقدموا بتبرعات هائلة لصالح مؤسسة كلينتون لكسب ود وزيرة خارجية البلاد في ذلك الوقت والرئيس المحتمل في المستقبل.
ولقد رفضت عائلة كلينتون هذه الاتهامات، وقالوا إن الجهات المانحة تبرعت للمؤسسة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من أجل دعم جهودها الأساسية، وهي تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل البيئي في جميع أنحاء العالم.
ولقد تجنب السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت)، الخصم الأول للسيدة كلينتون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، الحديث عن تلك القضايا خلال حملته الانتخابية. وفي الربيع الماضي، أعرب ساندرز عن مخاوفها بأن تكون مؤسسة كلينتون جزءا من نظام سياسي تهيمن عليه الأموال.
ولقد رفض السيناتور ساندرز الإجابة عن أسئلة تتعلق بفضيحة البريد الإلكتروني، وقال جملته الشهيرة خلال المناظرة في الخريف الماضي «إن الشعب الأميركي أصابه السأم والضجر من كثرة حديثكم عن مشكلة البريد الإلكتروني الملعونة».
ولا تعتبر عواقب تحقيقات المفتش العام لوزارة الخارجية واضحة بحال. وعلى العكس من المدعين الفيدراليين، والذين يستخدمون أوامر الاستدعاء الصادرة عن هيئة المحلفين، فإن المفتش العام يصدر أوامر الاستدعاء في غالب الأمر من دون الحصول على موافقة هيئة المحلفين أو القاضي.
ولكن صلاحيات أوامر الاستدعاء محدودة. فهي قادرة على الحصول على الوثائق، ولكنها لا تستطيع إجبار أحد على الشهادة. وفي بعض الأحيان، تسفر تحقيقات المفتش العام عن توجيه اتهامات جنائية، ولكن في أحيان أخرى تؤدي إلى المراجعة الإدارية، أو العقوبات المدنية، أو التقارير التي لا تنجم عنها أي تبعات قانونية.
حقق المفتش العام لوزارة الخارجية مع السيدة عابدين من قبل. وفي العام الماضي، خلص المفتش العام إلى أنها تلقت مبالغ بقيمة 10 آلاف دولار بسبب انتهاكات في سياسات الإجازات المرضية والعطلات، وهو الاكتشاف الذي دحضه محاميها من قبل.
وزعم النواب الجمهوريون، وعلى رأسهم السيناتور تشارلز غراسلي (الجمهوري من أيوا) ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن دور السيدة عابدين في وسط عوالم السيدة كلينتون العامة والخاصة خلق احتمال من تضارب المصالح.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}