تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

رئيس الحكومة أعطى أوامر عاجلة بتشكيل لجان لإعداد خطة طوارئ

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا
TT

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية عن خطة لمواجهة التداعيات المحتملة لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا، إذ أعطى الحبيب الصيد رئيس الحكومة أوامر عاجلة للمسؤولين في الجهات المحاذية للحدود التونسية - الليبية بتشكيل لجان جهوية، تضمّ مختلف الأطراف المعنية بإعداد خطة طوارئ جهوية قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية (محافظة) للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات استثنائية، تحسّبا لتطوّر الأوضاع في ليبيا ولتداعياتها على الوضع الداخلي في تونس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
ونفذت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين (جنوب شرقي تونس) عملية بيضاء محاكية لانفجار بملعب لكرة القدم في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف اختبار جاهزية الأطراف المتدخلة، وتقييم مدى استعداداها لأي حادث طارئ.
وفي السياق ذاته، أكد محمود بن رمضان، وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس أحدثت خلية أزمة لقبول عدد كبير من الليبيين في حال حصول ضربة عسكرية في ليبيا المجاورة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالعاصمة إن هذه الخلية انطلقت في التنسيق مع بقية الوزارات المتدخلة في شؤون اللاجئين الليبيين إلى تونس، وذلك بهدف إعداد استراتيجية لاستقبال عدد كبير من الليبيين، الذين سيتدفقون على المعابر الحدودية التونسية، مثلما حصل إبان المواجهات المسلحة التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وأضاف بن رمضان في تصريح إعلامي، أن تونس ستكون قادرة على التجاوب مع كل المستجدات، وحماية القادمين إلى تونس، بالإضافة إلى حماية البلاد بدرجة أولى من كل المخاطر خاصة منها ذات الطابع الإرهابي.
وتستقبل تونس نحو مليوني ليبي منذ سنة 2001، وغالبا ما تتدفق أعداد هامة من العائلات الليبية على معبر رأس جدير والذهيبة الحدوديين. وذكرت مصادر جمركية أن التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا قد دفع نحو ألفي ليبي إلى التوجه إلى تونس خلال الأيام الأخيرة، فيما تدعم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التدخل العسكري في ليبيا لتقزيم أجنحة تنظيم داعش، الذي يتمدد يوما بعد آخر في اتجاه المنابع النفطية.
على صعيد آخر، واصلت وحدات من الجيش التونسي تمشيط وتفتيش النقاط المشبوهة بجبل السلوم، لتقفي أثر المجموعات الإرهابية في جبل السلوم، القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهو من بين الجبال الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر التي تتحصن بها التنظيمات الإرهابية. وأكدت اكتشاف مخيم كانت المجموعات الإرهابية تستغله للتخفي والتدرب على استعمال السلاح، وبداخله سبعة ألغام مضادة للأشخاص يدوية الصنع، فجرتها وحدات الهندسة العسكرية بعين المكان، ومعدات لصنع المتفجرات، وتجهيزات طبية، إلى جانب قوارير غار، مشيرة إلى تحطيم المخيم والاحتفاظ بعينات من المواد المحجوزة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت قبل يومين عن اكتشاف جثة متعفنة لأحد العناصر الإرهابية بنفس المنطقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.