ارتفاع أسعار النفط وسط تكهنات جديدة بخفض عرض «أوبك»

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين

منذ بداية العام لم تتجاوز أسعار النفط مستوى 39 دولارا للبرميل  وظلت إلى حد كبير دون 35 دولارا. وجرى تداول عقود برنت أمس حول 50.‏31 دولار  (رويترز)
منذ بداية العام لم تتجاوز أسعار النفط مستوى 39 دولارا للبرميل وظلت إلى حد كبير دون 35 دولارا. وجرى تداول عقود برنت أمس حول 50.‏31 دولار (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط وسط تكهنات جديدة بخفض عرض «أوبك»

منذ بداية العام لم تتجاوز أسعار النفط مستوى 39 دولارا للبرميل  وظلت إلى حد كبير دون 35 دولارا. وجرى تداول عقود برنت أمس حول 50.‏31 دولار  (رويترز)
منذ بداية العام لم تتجاوز أسعار النفط مستوى 39 دولارا للبرميل وظلت إلى حد كبير دون 35 دولارا. وجرى تداول عقود برنت أمس حول 50.‏31 دولار (رويترز)

قفزت أسعار النفط نحو خمسة في المائة أمس بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة وإن تخمة المعروض ستستمر.
وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 37.‏1 دولار أو 56.‏4 في المائة عن مستواه عند التسوية السابقة ليصل إلى 43.‏31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش.
وجاءت القفزة في سعر برنت أمس بعدما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين بخصوص خفض الإنتاج.
وأضاف الوزير أن أعضاء «أوبك» مستعدون للتعاون مع المنتجين الآخرين في خفض الإنتاج وإن كان قد أشار إلى أن تدني أسعار النفط يجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإنتاج بما سيساهم في إعادة التوازن للسوق.
ورغم ارتفاع برنت والخام الأميركي قال محللون إنهم لا يرون فرصة تذكر لاتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين على تبني سياسة مشتركة وإن من المرجح استمرار تدني أسعار النفط بسبب تخمة المعروض.
من جهتها، وبعد تراجعها طوال الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ 2003 شهدت أسعار النفط تحسنًا أمس عند افتتاح سوق نيويورك على خلفية تكهنات جديدة بخصوص تخفيض منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) للعرض.
في نحو الساعة 14:05 ت غ ارتفع سعر برميل «لايت سويت» الخفيف تسليم مارس (آذار) 1.75 دلارا ليبلغ 27.96 دولارا في سوق نيويورك (نايمكس)، بعد أن خسر أكثر من 4 دولارات في الجلسات الأربع السابقة ليسجل الخميس أدنى مستوياته منذ نحو 13 عاما.
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» قال فيل فلين من مجموعة «برايس فيوتشرز»: «يبدو أن السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات الإمارات التي أشارت إلى إمكانية (أوبك) تخفيض إنتاجها»، في إشارة إلى أقوال لوزير النفط الإماراتي تناولتها الصحف.
في آخر 2015 دفعت «أوبك» بأسعار النفط إلى التراجع بالامتناع عن تحديد أهداف إنتاج ثابتة، مما أثقل السوق المتدهورة أصلا، نظرا لارتفاع العرض سواء لدى الكارتيل النفطي أو الولايات المتحدة أو روسيا.
وأضاف فلين أن «صدور هذه التصريحات من الإمارات، وليس من بلد كفنزويلا مثلا، يعطيها وزنا»، موضحًا: «قبل شهر فحسب أكدت الإمارات أنها لن تقوم بأي تنازل».
وتعتبر الإمارات دولة مقربة من السعودية التي تتمتع بدور مهيمن في «أوبك»، مقارنة بدول أخرى أقل تأثيرا مثل فنزويلا وعدد من الدول الأفريقية، وخصوصا إيران التي تنوي مضاعفة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات الغربية عنها.
لذلك اقترحت فنزويلا بالأمس أن يبقي المنتجون من أعضاء «أوبك» وغيرهم إنتاجهم على حاله على الأقل، والامتناع عن زيادته، بحسب خبراء مصرف كومرزبنك. وأضافوا: «يبدو أن السعودية بدت منفتحة على اقتراح كهذا شرط ألا تزيد إيران إنتاجها. لكن من غير المرجح أن توافق طهران».
وتابع الخبراء: «في جميع الأحوال نبقى مشككين في فكرة تنسيق خفض الإنتاج»، مرددين أصداء آراء غالبا ما كررها مراقبو سوق النفط.
وشهدت أسعار النفط انتعاشا على فترات منذ آخر يناير (كانون الثاني) على خلفية شائعات حول اتفاق من هذا النوع بين روسيا و«أوبك»، لكنها أحبطت تلقائيا لغياب عناصر ملموسة.
وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا أمس تحت تأثير عمليات شراء وتكهنات جديدة حول رغبة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض إنتاجها.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف «لايت سويت كرود» تسليم مارس في المبادلات الإلكترونية في آسيا 1.47 دولار ليبلغ 27.68 دولارا نحو الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش.
أما سعر البرنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل (نيسان)، فقد ارتفع 1.68 دولار إلى 31.74 دولارا.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» نقلا عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن«أوبك» مستعدة على ما يبدو للتشاور مع الدول المنتجة الأخرى لمحاولة الحد من مستويات الإنتاج.
لكن المحللين يشككون في إمكانية أن تدعم هذه التكهنات الأسعار لفترة طويلة في الأسواق التي تعاني من إفراط في العرض وانكماش في الطلب.
وكان سعر النفط الخفيف الذي خسر 3.5 دولار في الجلسات الثلاث السابقة، انخفض 1.24 دولار في نيويورك الخميس وأغلق على 26.21 دولار للبرميل وهو سعر للإغلاق لم يسجل منذ مايو (أيار) 2003. أما برميل البرنت فقد خسر 78 سنتا وأغلق على 30.06 دولارا في لندن.
وقال برنار أو المحلل في مجموعة آي جي ماركيتس في سنغافورة «بعد مستويات الانخفاض الجديدة غير المسبوقة أول من أمس الخميس بتنا نشهد جهودا لعقد صفقات جيدة».
وأضاف أن التصريحات الإماراتية لن يكون لها تأثير طويل الأمد على الأسعار ما لم تتعهد دول أساسية في «أوبك» مثل السعودية والعراق بشكل واضح خفض إنتاج الذهب الأسود. وقال: «دون السعودية والعراق لا يستطيع الآخرون فعل أي شيء يذكر».
من جهته، صرح مايكل ماكارثي المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركيتس» في أستراليا أن «كل الدول المنتجة في العالم تعتقد أنه على الدول المنتجة الأخرى خفض الإنتاج».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لكن في غياب إشارات من دولة منتجة كبيرة لن آخذ هذه التعليقات على محمل الجد».
وفي موسكو، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن البنك خفض توقعاته لمتوسط سعر النفط للعام الحالي إلى 35 دولارا للبرميل من تقدير سابق بلغ 50 دولارا للبرميل.
وأضاف ديمتري تولين أن السيناريو الأساسي لتوقعات «المركزي الروسي» يشير إلى متوسط لسعر النفط قدره 45 دولارا للبرميل في 2017 - 2018 في حين أن التوقعات في سيناريو المخاطر يضعه عند 35 دولارا.
ومنذ بداية العام لم تتجاوز أسعار خام برنت القياسي العالمي مستوى 39 دولارا للبرميل، وظلت إلى حد كبير دون 35 دولارا. وجرى تداول عقود برنت اليوم الجمعة حول 50.‏31 دولار.
وقال تولين للصحافيين: «درجة عدم اليقين مرتفعة.. نحن ندرك أن مثل هذه التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بحركيات أسعار النفط العالمية يوجدان حالة من عدم اليقين لنا في ما يتعلق باحتمالات تحقيق مستويات التضخم التي نستهدفها في إطار زمني محدد».
لكنه أضاف أن البنك المركزي لم يتخل في الوقت الحالي عن أهدافه ومن أبرزها خفض التضخم إلى 4 في المائة بحلول 2017.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يناير 8.‏9 في المائة.



من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.


آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.