قالت الحكومة، في بيان، إن البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر لتغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
ونقل البيان الصادر، مساء أمس (الخميس)، عن محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن توفير هذا المبلغ كان له «أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة».
وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار.
وقال بيان الحكومة إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من 10 في المائة إلى 5.12 في المائة سنويا أدى «إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه (3.15 مليار دولار) في هذه الأوعية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أطلق بنك مصر والبنك الأهلي المصري أكبر بنكين حكوميين في البلاد أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 5.12 في المائة لدعم الجنيه وحذت حذوهما بنوك أخرى.
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 4.16 مليار دولار.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو ثمانين مليار دولار.
أعلنت السعودية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي اختتم أعماله…