أعلن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها.
كلام السياري جاء خلال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.
وأكد السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به. وقال إن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها.
كما يعتمد البنك المركزي على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.
وشدد السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.
وأبان أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.
توصيات الملتقى
هذا وقد أصدر الملتقى في نهاية أعماله يوم الخميس توصيات دعا فيها الدول العربية إلى اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية، لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.
كما أوصى بقيام الدول العربية بإبراز الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية وجهود الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
وأوصى أيضاً بالعمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها الفساد، من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، وبناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد من خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغييرات في هذا المجال.
ودعا أخيراً إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، بما يسهم في تيسير تبادل المعلومات ومعالجة القضايا بكفاءة عالية لدى الأجهزة الأمنية على سبيل المثال منظومة «تقصي» وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد (غلوب أي).
