إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

لمشاركة بعض القادة العرب في قمة واشنطن للأمن النووي

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل
TT

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

إرجاء التئام القمة العربية في مراكش إلى السابع من أبريل

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الاتفاق على تأجيل القمة العربية، المقرر انعقادها في المغرب نهاية شهر مارس (آذار) المقبل لمدة أسبوع، حتى يتمكن بعض القادة العرب من المشاركة في قمة واشنطن للأمن النووي، وهي أيضا قمة مهمة للمنطقة العربية، وللتشاور حول موضوعات تتعلق بمنع الانتشار النووي.
وردا على سؤال حول تفضيل الدول العربية الذهاب إلى واشنطن وتأجيل قمتهم بالمغرب، قال بن حلي إن مهلة أسبوع لا تعد تأجيلا بقدر وضعها في سياقها الذي لا يحتمل التأويل أو المبالغة، موضحا أن الأمر كله لا يتجاوز ترتيب المواعيد المناسبة للدول المشاركة. ومن المعروف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية والدولة المضيفة رئيس الدورة يحددان دائما موعد انعقاد القمة بالتشاور مع الدول الأعضاء، وقد تم تعميم الطلب المغربي على كل الدول. وكانت مصادر دبلوماسية عربية أفادت بأن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت رسالة رسمية من المغرب، تفيد بأن نهاية شهر مارس المقرر للقمة العربية (يومي 29 و30) يصادف ارتباط ملك المغرب بمشاركته في القمة الأميركية للأمن النووي والأمن، المقرر انعقادها في واشنطن في التوقيت نفسه، وطلبت تأجيل عقد القمة العربية المقبلة، التي ستعقد في مدينة مراكش المغربية لمدة أسبوع، لتعقد يومي 6 و7 أبريل المقبل، بدلاً من 29 و30 مارس المقبل. وقالت إن قرار تأجيل عقد القمة لمدة أسبوع جاء أيضا لمشاركة بعض القادة العرب في قمة واشنطن للأمن النووي، التي ستعقد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبلين، ولذلك تم الاتفاق على تأجيل عقد القمة العربية لمدة أسبوع، حتى تتم إتاحة الفرصة للقادة العرب لأن يشاركوا في قمة الأمن النووي والقمة العربية دون أي معوقات. والقمة المنتظرة في مراكش ستكون الأولى من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس، الذي تولى قيادة المملكة المغربية في يوليو (تموز) 1999 عقب وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.
واحتضن المغرب في عهد الملك الحسن الثاني كثيرا من المؤتمرات والقمم العربية والإسلامية، جرى فيها اتخاذ قرارات مهمة، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، أهمها إطلاق مبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز للسلام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.