رئيس موريتانيا يجري تعديلاً جزئيًا في الحكومة.. ويطيح بوزير الخارجية

طال 5 وزارات.. ودمج وزارتي الاقتصاد والمالية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أول من أمس، تعديلاً وزاريًا جزئيًا في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، أنهى من خلاله مهام وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد اميمو، فيما تضمن تغييرًا في هيكلة الحكومة، يعد الأول من نوعه منذ عدة سنوات.
وبحسب ما أعلن عنه في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، وبناء على اقتراح من الوزير الأول، فإن التعديل شمل 5 وزارات، بالإضافة إلى استحداث منصب وزاري جديد مكلف بالميزانية العامة للدولة، وذلك بعد دمج وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أطاح التعديل بـ5 وزراء فيما تم تعيين 5 آخرين.
وشمل التعديل الجزئي الجديد الذي يأتي بعد أقل من ستة أشهر على آخر تعديل في الحكومة، تعيين إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ليعود بذلك إلى الفريق الحكومي بعد أن غادره في التعديل الجزئي الذي أجري في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، حين أطيح به من وزارة التجهيز والنقل، فيما خرج وزير الخارجية السابق ولد اميمو من الحكومة التي دخلها في تعديل شهر سبتمبر، وهو المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2007.
والبارز في التعديل الحكومي الجديد ما تضمنه من تغييرات هيكلية، شملت الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، حيث تم دمج وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، ليعهد بهما إلى وزير المالية المختار ولد أجاي، الذي يعد أحد أبرز الوجوه الشابة في الفريق الحكومي، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يحجز مقعدًا متقدمًا في الحكومة، وأن ينال ثقة الرئيس والوزير الأول من خلال سياساته الضريبية الصارمة، وما يقول البعض إن «حساباته الدقيقة»، باعتباره مختصا في مجال الإحصاء.
ويشير مراقبون إلى أن تولي ولد أجاي لحقيبتي الاقتصاد والمالية يعد «مكافأة» على بروزه القوي في الفترة الأخيرة، كما يدخل ضمن «خطة تقشفية» لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا، خصوصًا بعد تراجع أسعار المواد الأولية، كالحديد والذهب والنحاس، التي يعتمد عليها الاقتصاد الموريتاني بشكل كبير.
وأسفر دمج وزارتي المالية والاقتصاد عن خروج وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق سيد أحمد ولد الرايس من الفريق الحكومي، وهو المحافظ السابق للبنك المركزي، ويُعدّ أحد المقربين من الرئيس الموريتاني، حيث سبق أن مثله في مفاوضات دكار عام 2009 مع المعارضة الرافضة للانقلاب الذي قام به على الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
كما شملت التعديلات في هيكلة الحقائب الحكومية استحداث منصب وزاري جديد منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف الميزانية، وهو المنصب الذي عُين فيه موظف حكومي سابق يدعى محمد ولد كمبو، يدخل الفريق الحكومي للمرة الأولى.
وأطاح المرسوم الرئاسي بوزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، ليعين مكانه البروفسور كان ببكر، الذي يعد أحد أشهر الجراحين في موريتانيا والطبيب الخاص للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث تولى علاجه من الرصاصة التي أصابته في 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012، قبل أن ينقل إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأثارت الإطاحة بوزير الصحة السابق موجة ردود فعل واسعة، خصوصًا في الأوساط الصحية التي كانت تخوض معارك نقابية كثيرة مع ولد جلفون، وتتهمه بالفساد والعجز عن تسيير قطاع الصحة في البلاد، بينما كان ولد جلفون واحدًا من أقدم الوزراء في الحكومة الحالية، وكان يحظى بثقة الرئيس والوزير الأول.
من جهة أخرى، أطاح التعديل الوزاري الجزئي بوزير التهذيب الوطني باعثمان، وهو الوزير الذي واجه مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد حادثة تسريب امتحانات الباكالوريا العام الماضي، التي أثارت ضجة كبيرة وتحولت إلى قضية رأي عام، أجبرت الحكومة على فتح تحقيق وإعادة امتحان مادة الرياضيات، كما اشتهر الوزير المطاح به بصدامه الدائم مع نقابات التعليم الثانوي والأساسي.
وخلف عثمان في وزارة التهذيب الوطني إسلم ولد سيد المختار، الذي كان يعمل إداريًا ماليًا، وسبق أن شغل منصب مدير مساعد للتمويلات أواخر تسعينات القرن الماضي، ويعد أحد الوجوه الجديدة التي لم يسبق لها أن تقلدت أي منصب وزاري، والشيء ذاته بالنسبة لسيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، القاضي السابق في محكمة الحسابات، الذي دخل الحكومة للمرة الأولى في التعديل الجديد ليحمل حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلفًا للوزير المقال سيدي ولد الزين، الذي يعد واحدًا من أقدم أعضاء الفريق الحكومي، حيث تقلد عدة مناصب كان آخرها وزارة العدل، ثم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
إلا أن التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس الموريتاني خلا من أي إشارات ذات طابع سياسي خارج معسكر الأغلبية الداعمة للرئيس، حيث خرج من الحكومة أطر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وجرى استبدال آخرين بهم من الحزب نفسه، فيما يرى مراقبون أن التعديل غلبت عليه ملامح الصراع الخفي بين أجنحة الموالاة، خصوصًا ما بين جناح محسوب على الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين، وجناح آخر محسوب على الوزير الأول السابق والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي مولاي ولد محمد لقظف.