عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
الأميركيتين

4 اتحادات عمالية مغربية تشن إضرابًا عامًا يوم 24 فبراير

احتجاجًا على سياسة حكومة ابن كيران.. وطلبًا لحوار حقيقي

4 اتحادات عمالية مغربية تشن إضرابًا عامًا يوم 24 فبراير
TT
TT

4 اتحادات عمالية مغربية تشن إضرابًا عامًا يوم 24 فبراير

4 اتحادات عمالية مغربية تشن إضرابًا عامًا يوم 24 فبراير

أعلنت أربعة اتحادات عمالية مغربية، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس، عن شن إضراب عام وطني في جميع القطاعات العامة والخاصة في 24 من فبراير (شباط) الحالي.
وأوضحت الاتحادات العمالية الأربعة خلال لقاء صحافي، عقدته أمس في الدار البيضاء، أنها صدمت بحكومة غير مدركة لوضع البلاد في محيطها العربي، مشيرة إلى أنها استنفدت كل المبادرات والخطوات لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، واتهمت رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالتملص من كل التزاماته، التي وعد فيها بالرد على مطالب الحركة النقابية.
وقال الميلودي مخارق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، إن الإضراب العام سيكون في كل القطاعات المهنية والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وفي جميع القطاعات الاستراتيجية كالنقل والصحة والتعليم، مؤكدا أنه سيكون إضرابًا من أجل احتجاج قوي على الحكومة وسياستها، وأضاف مخارق أنه «إذا أقدمت الحكومة على دعوة الحركة النقابية إلى ما يمكن أن تطلق عليه حوارا، فإن الإضراب سيكون نافذا لا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن الحكومة ضد الحوار والتفاوض الحقيقي، وأنه لم يبقَ من سلاح سوى القيام بإضراب عام.
وحملت الاتحادات العمالية الحكومة المغربية كل المسؤولية فيما قد يترتب على ذلك من تداعيات ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي، وعن إرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشكلات والقضايا، التي تهم الطبقة العاملة وعموم المغاربة، معتبرة أن ما يميز المرحلة الحالية هو الانفراد الحكومي باتخاذ القرارات، وضرب الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) وصندوق التقاعد، وقالت بهذا الخصوص: «الحكومة تعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، ولا تعترف بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية»، مستنكرة ما سمته بـ(تبخيس الحكومة لمهنة التدريس وقمع نساء ورجال التعليم)»، مؤكدة إصرارها على خوض كل الأشكال النضالية والكفاحية لمواجهة نهج الحكومة، وحماية الطبقة العاملة والمجتمع.
كما دعت النقابات الحكومة إلى إعمال العقل والحس الوطني لاستيعاب طبيعة اللحظة التاريخية، واعتماد الرؤية الاستباقية، ليس فقط في تطويق المشكلات واحتوائها، بل أيضًا في إيجاد الحلول الاستراتيجية لمواجهة المستقبل المليء بالمخاطر، حسب رأيها.
وحول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب، قالت النقابات إنها تتمثل في المطالبة بفتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات، وزيادة عامة في الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتعميم الحماية الاجتماعية وحماية الحريات والحقوق النقابية والقوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة (قانون) الشغل، وكذا سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخصوصًا في أوساط حاملي الشهادات العليا.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية