وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

دافع عن حفتر وأكد تراجع التهديدات الإرهابية في بلاده

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا
TT

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

أشار وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام الأميركية إلى أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وقال: «يجب أن يترك الشعب الليبي ليتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكيف يجب أن تتم وشكل المساعدة التي يمكن طلبها من المجتمع الدولي، وهذه العملية ينبغي أن يحددها ويقودها الليبيون بأنفسهم».
ودافع شكري عن الجنرال خليفة حفتر قائلا: «علينا أن ندرك أن قوات حفتر هم العنصر الهام في المعركة ضد توسع الإرهابيين في ليبيا». وتضغط مصر لحشد المساندة للجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على مجموعة من القوات المقاتلة في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا.
وتشهد الأوساط السياسية في واشنطن ضغوطا للقيام بخطوات عسكرية لوقف تقدم تنظيم داعش في ليبيا حيث يسيطر المسلحون على مدينة سرت وتشهد البنية التحتية النفطية هجمات متزايدة، إضافة إلى تقارير المخابرات الأميركية التي أشارت إلى قيام قادة تنظيم داعش في سوريا بإرسال أعداد متزايدة من المقاتلين إلى ليبيا حيث يتوسع التنظيم في سيطرته على الأراضي الليبية في خضم الفوضى السياسية التي تسود البلاد.
ووفقا لمسؤولي البنتاغون فإن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد قدم للبيت الأبيض تقريرا حول الخيارات العسكرية للتدخل في ليبيا لمكافحة تنظيم داعش، وتشمل الخيارات الغارات الجوية وعمليات القوات الخاصة (الكوماندوز) وتقديم المساعدة للقوات البرية الليبية. وأوضح مسؤولو البنتاغون أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارا بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وفي الأزمة السورية قال شكري إن مصر تتشاور مع كل الحلفاء والأصدقاء للقيام بالشيء الصحيح لسوريا، وقال: «عندما نقدم آراءنا إلى الولايات المتحدة فإننا نقدم نفس الموقف إلى روسيا وشركائنا الآخرين، ورسالتنا أننا يجب أن نعمل في انسجام تام للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».
ودافع شكري في حواره مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية وفي حواراته مع جريدة «وول ستريت» و«واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» عن سعي مصر لتحقيق الديمقراطية الكاملة وحماية حقوق الإنسان والحريات وتنمية مصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مصر تعاني من الأنشطة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين الذين يسعون لإلحاق الخسائر وقتل المصريين وتصوير الأوضاع في مصر على أنها غير مستقرة.
ووصف شكري التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بأنها أكاذيب تعتمد على نهج جوزيف غوبلز ووزير الدعاية السياسية الألماني في عهد أدولف هتلر، مؤكدا أن تلك الأكاذيب تكررت مرارا وتكرارا حتى اعتقد البعض أنها حقيقية.
وأكد وزير الخارجية المصري تراجع التهديدات الإرهابية وحرص القيادات على توفر درجة عالية من الأمن والأمان، رافضا التقارير عن تراجع حرية الصحافة في مصر. وأشار إلى أن محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» لا تتعلق بحرية التعبير وإنما بنشر أخبار كاذبة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة واستخدام معدات محظورة، وأكد قيام جهات التحقيق المصرية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية لكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو.
وقد اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن بعد ثلاثة أيام من لقاءات مع المسؤولين الأميركيين ورجال الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية، حيث يشارك اليوم الخميس في مؤتمر الأمن بميونيخ.
وقد عقد وزير الخارجية المصري لقاءات مكثفة مع رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس، حيث التقى السيناتور دايان فاينشتاين زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، والنائبة نيتا لوي زعيمة الأقلية الديمقراطية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب والنائب إليوت إنجل زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وصف مسؤولون مصريون لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأميركي جون كيري أول من أمس الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية بالمثمر والبناء. وأوضح المسؤولون أن لقاءات وزير الخارجية المصري بأعضاء الكونغرس اتسمت بقدر كبير من الإيجابية والتفهم وتجاوز مرحلة التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن لقاءات شكري استهدفت شرح الأوضاع في مصر وما تمر به من تحولات في المجالين السياسي والاقتصادي والتحديات التي تواجهها في المجال الأمني والاقتصادي. وقال أبو زيد: «جميع لقاءات شكري مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه عكست اهتماما وحرصا من الجانب الأميركي على تعزيز العلاقة مع مصر وأدراك بأهمية مصر باعتبارها نقطة ارتكاز تستند عليها الولايات المتحدة لدعم الاستقرار ومواجهة تحديات الإرهاب».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في مصر، اللذين اعتبرهما وزير الخارجية أهم القضايا الشائكة التي لا تزال تعيق وصول العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها، مقدما لأعضاء الكونغرس شرحا للأوضاع الداخلية في مصر ومحذرا من الاعتماد على الأخبار والشائعات غير الدقيقة التي يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار مساعدون بالكونغرس الأميركي للشرق الأوسط إلى أن أعضاء الكونغرس طرحوا كثيرا من الأسئلة حول سجل حقوق الإنسان في مصر ومدى التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان ودعم مرحلة التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع الإقليمية وقلق أعضاء الكونغرس من الوضع المتفاقم في سوريا والتراجع واحتمالات الانهيار في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب بكل جوانبها.
وقد التقى وزير الخارجية المصري مع عدد من قادة المنظمات اليهودية الأميركية، حيث ناقش الأوضاع الإقليمية والأفكار المطروحة لإحياء عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التهدئة والعودة لمفاوضات سلام جادة تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتطرق الحوار إلى العلاقات العربية الإيرانية وجهود مكافحة الإرهاب.
وخلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء، شدد كيري على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة خلال عملية الانتقال السياسي، مشيدا باحترام بلاده للدور الهام والقيادي الذي تلعبه مصر في المنطقة مع تحديات أمنية لمكافحة داعش وعدم الاستقرار في ليبيا، وضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، إضافة إلى دور مصر كعضو في جماعة دعم سوريا. وأشاد كيري بالتنسيق بين مصر والأردن وإسرائيل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالوضع في سيناء، إضافة إلى دور مصر في القضية الفلسطينية.
وأشار شكري إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ووصفها بحجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، معلنا التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأميركية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطرح وزير الخارجية المصرية عدة قضايا خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الأميركي ورجال الكونغرس، أبرزها طرح وجهة النظر المصرية في الأزمة السورية ودعم العملية السياسية والسيطرة على انتشار الإرهاب في سوريا، مشددا على موقف بلاده من ضرورة استعادة استقلال سوريا ووحدة أراضيها. وطرح شكري أيضًا قضايا الوضع في العراق ومكافحة الإرهاب في المنطقة ووضْع نهج للتعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت داعش من التوسع والانتشار، وكيفية دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.