وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

دافع عن حفتر وأكد تراجع التهديدات الإرهابية في بلاده

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا
TT

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

أشار وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام الأميركية إلى أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وقال: «يجب أن يترك الشعب الليبي ليتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكيف يجب أن تتم وشكل المساعدة التي يمكن طلبها من المجتمع الدولي، وهذه العملية ينبغي أن يحددها ويقودها الليبيون بأنفسهم».
ودافع شكري عن الجنرال خليفة حفتر قائلا: «علينا أن ندرك أن قوات حفتر هم العنصر الهام في المعركة ضد توسع الإرهابيين في ليبيا». وتضغط مصر لحشد المساندة للجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على مجموعة من القوات المقاتلة في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا.
وتشهد الأوساط السياسية في واشنطن ضغوطا للقيام بخطوات عسكرية لوقف تقدم تنظيم داعش في ليبيا حيث يسيطر المسلحون على مدينة سرت وتشهد البنية التحتية النفطية هجمات متزايدة، إضافة إلى تقارير المخابرات الأميركية التي أشارت إلى قيام قادة تنظيم داعش في سوريا بإرسال أعداد متزايدة من المقاتلين إلى ليبيا حيث يتوسع التنظيم في سيطرته على الأراضي الليبية في خضم الفوضى السياسية التي تسود البلاد.
ووفقا لمسؤولي البنتاغون فإن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد قدم للبيت الأبيض تقريرا حول الخيارات العسكرية للتدخل في ليبيا لمكافحة تنظيم داعش، وتشمل الخيارات الغارات الجوية وعمليات القوات الخاصة (الكوماندوز) وتقديم المساعدة للقوات البرية الليبية. وأوضح مسؤولو البنتاغون أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارا بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وفي الأزمة السورية قال شكري إن مصر تتشاور مع كل الحلفاء والأصدقاء للقيام بالشيء الصحيح لسوريا، وقال: «عندما نقدم آراءنا إلى الولايات المتحدة فإننا نقدم نفس الموقف إلى روسيا وشركائنا الآخرين، ورسالتنا أننا يجب أن نعمل في انسجام تام للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».
ودافع شكري في حواره مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية وفي حواراته مع جريدة «وول ستريت» و«واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» عن سعي مصر لتحقيق الديمقراطية الكاملة وحماية حقوق الإنسان والحريات وتنمية مصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مصر تعاني من الأنشطة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين الذين يسعون لإلحاق الخسائر وقتل المصريين وتصوير الأوضاع في مصر على أنها غير مستقرة.
ووصف شكري التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بأنها أكاذيب تعتمد على نهج جوزيف غوبلز ووزير الدعاية السياسية الألماني في عهد أدولف هتلر، مؤكدا أن تلك الأكاذيب تكررت مرارا وتكرارا حتى اعتقد البعض أنها حقيقية.
وأكد وزير الخارجية المصري تراجع التهديدات الإرهابية وحرص القيادات على توفر درجة عالية من الأمن والأمان، رافضا التقارير عن تراجع حرية الصحافة في مصر. وأشار إلى أن محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» لا تتعلق بحرية التعبير وإنما بنشر أخبار كاذبة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة واستخدام معدات محظورة، وأكد قيام جهات التحقيق المصرية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية لكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو.
وقد اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن بعد ثلاثة أيام من لقاءات مع المسؤولين الأميركيين ورجال الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية، حيث يشارك اليوم الخميس في مؤتمر الأمن بميونيخ.
وقد عقد وزير الخارجية المصري لقاءات مكثفة مع رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس، حيث التقى السيناتور دايان فاينشتاين زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، والنائبة نيتا لوي زعيمة الأقلية الديمقراطية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب والنائب إليوت إنجل زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وصف مسؤولون مصريون لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأميركي جون كيري أول من أمس الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية بالمثمر والبناء. وأوضح المسؤولون أن لقاءات وزير الخارجية المصري بأعضاء الكونغرس اتسمت بقدر كبير من الإيجابية والتفهم وتجاوز مرحلة التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن لقاءات شكري استهدفت شرح الأوضاع في مصر وما تمر به من تحولات في المجالين السياسي والاقتصادي والتحديات التي تواجهها في المجال الأمني والاقتصادي. وقال أبو زيد: «جميع لقاءات شكري مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه عكست اهتماما وحرصا من الجانب الأميركي على تعزيز العلاقة مع مصر وأدراك بأهمية مصر باعتبارها نقطة ارتكاز تستند عليها الولايات المتحدة لدعم الاستقرار ومواجهة تحديات الإرهاب».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في مصر، اللذين اعتبرهما وزير الخارجية أهم القضايا الشائكة التي لا تزال تعيق وصول العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها، مقدما لأعضاء الكونغرس شرحا للأوضاع الداخلية في مصر ومحذرا من الاعتماد على الأخبار والشائعات غير الدقيقة التي يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار مساعدون بالكونغرس الأميركي للشرق الأوسط إلى أن أعضاء الكونغرس طرحوا كثيرا من الأسئلة حول سجل حقوق الإنسان في مصر ومدى التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان ودعم مرحلة التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع الإقليمية وقلق أعضاء الكونغرس من الوضع المتفاقم في سوريا والتراجع واحتمالات الانهيار في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب بكل جوانبها.
وقد التقى وزير الخارجية المصري مع عدد من قادة المنظمات اليهودية الأميركية، حيث ناقش الأوضاع الإقليمية والأفكار المطروحة لإحياء عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التهدئة والعودة لمفاوضات سلام جادة تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتطرق الحوار إلى العلاقات العربية الإيرانية وجهود مكافحة الإرهاب.
وخلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء، شدد كيري على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة خلال عملية الانتقال السياسي، مشيدا باحترام بلاده للدور الهام والقيادي الذي تلعبه مصر في المنطقة مع تحديات أمنية لمكافحة داعش وعدم الاستقرار في ليبيا، وضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، إضافة إلى دور مصر كعضو في جماعة دعم سوريا. وأشاد كيري بالتنسيق بين مصر والأردن وإسرائيل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالوضع في سيناء، إضافة إلى دور مصر في القضية الفلسطينية.
وأشار شكري إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ووصفها بحجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، معلنا التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأميركية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطرح وزير الخارجية المصرية عدة قضايا خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الأميركي ورجال الكونغرس، أبرزها طرح وجهة النظر المصرية في الأزمة السورية ودعم العملية السياسية والسيطرة على انتشار الإرهاب في سوريا، مشددا على موقف بلاده من ضرورة استعادة استقلال سوريا ووحدة أراضيها. وطرح شكري أيضًا قضايا الوضع في العراق ومكافحة الإرهاب في المنطقة ووضْع نهج للتعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت داعش من التوسع والانتشار، وكيفية دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.