عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
العالم العربي

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

دافع عن حفتر وأكد تراجع التهديدات الإرهابية في بلاده

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا
TT
TT

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

أشار وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام الأميركية إلى أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وقال: «يجب أن يترك الشعب الليبي ليتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكيف يجب أن تتم وشكل المساعدة التي يمكن طلبها من المجتمع الدولي، وهذه العملية ينبغي أن يحددها ويقودها الليبيون بأنفسهم».
ودافع شكري عن الجنرال خليفة حفتر قائلا: «علينا أن ندرك أن قوات حفتر هم العنصر الهام في المعركة ضد توسع الإرهابيين في ليبيا». وتضغط مصر لحشد المساندة للجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على مجموعة من القوات المقاتلة في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا.
وتشهد الأوساط السياسية في واشنطن ضغوطا للقيام بخطوات عسكرية لوقف تقدم تنظيم داعش في ليبيا حيث يسيطر المسلحون على مدينة سرت وتشهد البنية التحتية النفطية هجمات متزايدة، إضافة إلى تقارير المخابرات الأميركية التي أشارت إلى قيام قادة تنظيم داعش في سوريا بإرسال أعداد متزايدة من المقاتلين إلى ليبيا حيث يتوسع التنظيم في سيطرته على الأراضي الليبية في خضم الفوضى السياسية التي تسود البلاد.
ووفقا لمسؤولي البنتاغون فإن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد قدم للبيت الأبيض تقريرا حول الخيارات العسكرية للتدخل في ليبيا لمكافحة تنظيم داعش، وتشمل الخيارات الغارات الجوية وعمليات القوات الخاصة (الكوماندوز) وتقديم المساعدة للقوات البرية الليبية. وأوضح مسؤولو البنتاغون أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارا بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وفي الأزمة السورية قال شكري إن مصر تتشاور مع كل الحلفاء والأصدقاء للقيام بالشيء الصحيح لسوريا، وقال: «عندما نقدم آراءنا إلى الولايات المتحدة فإننا نقدم نفس الموقف إلى روسيا وشركائنا الآخرين، ورسالتنا أننا يجب أن نعمل في انسجام تام للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».
ودافع شكري في حواره مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية وفي حواراته مع جريدة «وول ستريت» و«واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» عن سعي مصر لتحقيق الديمقراطية الكاملة وحماية حقوق الإنسان والحريات وتنمية مصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مصر تعاني من الأنشطة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين الذين يسعون لإلحاق الخسائر وقتل المصريين وتصوير الأوضاع في مصر على أنها غير مستقرة.
ووصف شكري التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بأنها أكاذيب تعتمد على نهج جوزيف غوبلز ووزير الدعاية السياسية الألماني في عهد أدولف هتلر، مؤكدا أن تلك الأكاذيب تكررت مرارا وتكرارا حتى اعتقد البعض أنها حقيقية.
وأكد وزير الخارجية المصري تراجع التهديدات الإرهابية وحرص القيادات على توفر درجة عالية من الأمن والأمان، رافضا التقارير عن تراجع حرية الصحافة في مصر. وأشار إلى أن محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» لا تتعلق بحرية التعبير وإنما بنشر أخبار كاذبة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة واستخدام معدات محظورة، وأكد قيام جهات التحقيق المصرية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية لكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو.
وقد اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن بعد ثلاثة أيام من لقاءات مع المسؤولين الأميركيين ورجال الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية، حيث يشارك اليوم الخميس في مؤتمر الأمن بميونيخ.
وقد عقد وزير الخارجية المصري لقاءات مكثفة مع رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس، حيث التقى السيناتور دايان فاينشتاين زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، والنائبة نيتا لوي زعيمة الأقلية الديمقراطية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب والنائب إليوت إنجل زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وصف مسؤولون مصريون لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأميركي جون كيري أول من أمس الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية بالمثمر والبناء. وأوضح المسؤولون أن لقاءات وزير الخارجية المصري بأعضاء الكونغرس اتسمت بقدر كبير من الإيجابية والتفهم وتجاوز مرحلة التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن لقاءات شكري استهدفت شرح الأوضاع في مصر وما تمر به من تحولات في المجالين السياسي والاقتصادي والتحديات التي تواجهها في المجال الأمني والاقتصادي. وقال أبو زيد: «جميع لقاءات شكري مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه عكست اهتماما وحرصا من الجانب الأميركي على تعزيز العلاقة مع مصر وأدراك بأهمية مصر باعتبارها نقطة ارتكاز تستند عليها الولايات المتحدة لدعم الاستقرار ومواجهة تحديات الإرهاب».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في مصر، اللذين اعتبرهما وزير الخارجية أهم القضايا الشائكة التي لا تزال تعيق وصول العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها، مقدما لأعضاء الكونغرس شرحا للأوضاع الداخلية في مصر ومحذرا من الاعتماد على الأخبار والشائعات غير الدقيقة التي يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار مساعدون بالكونغرس الأميركي للشرق الأوسط إلى أن أعضاء الكونغرس طرحوا كثيرا من الأسئلة حول سجل حقوق الإنسان في مصر ومدى التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان ودعم مرحلة التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع الإقليمية وقلق أعضاء الكونغرس من الوضع المتفاقم في سوريا والتراجع واحتمالات الانهيار في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب بكل جوانبها.
وقد التقى وزير الخارجية المصري مع عدد من قادة المنظمات اليهودية الأميركية، حيث ناقش الأوضاع الإقليمية والأفكار المطروحة لإحياء عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التهدئة والعودة لمفاوضات سلام جادة تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتطرق الحوار إلى العلاقات العربية الإيرانية وجهود مكافحة الإرهاب.
وخلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء، شدد كيري على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة خلال عملية الانتقال السياسي، مشيدا باحترام بلاده للدور الهام والقيادي الذي تلعبه مصر في المنطقة مع تحديات أمنية لمكافحة داعش وعدم الاستقرار في ليبيا، وضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، إضافة إلى دور مصر كعضو في جماعة دعم سوريا. وأشاد كيري بالتنسيق بين مصر والأردن وإسرائيل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالوضع في سيناء، إضافة إلى دور مصر في القضية الفلسطينية.
وأشار شكري إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ووصفها بحجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، معلنا التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأميركية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطرح وزير الخارجية المصرية عدة قضايا خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الأميركي ورجال الكونغرس، أبرزها طرح وجهة النظر المصرية في الأزمة السورية ودعم العملية السياسية والسيطرة على انتشار الإرهاب في سوريا، مشددا على موقف بلاده من ضرورة استعادة استقلال سوريا ووحدة أراضيها. وطرح شكري أيضًا قضايا الوضع في العراق ومكافحة الإرهاب في المنطقة ووضْع نهج للتعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت داعش من التوسع والانتشار، وكيفية دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي انتخابات الصومال
العالم العربي

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.

مواضيع
الحرس الثوري الإيراني البحرين إيران
العالم العربي

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

مواضيع
أخبار اليمن اليمن