موسكو تكشف عن شروطها لتسوية علاقاتها مع تركيا وواشنطن

السفير الروسي في أنقرة: شروط تطبيع العلاقات من جانب روسيا معروفة

موسكو تكشف عن شروطها لتسوية علاقاتها مع تركيا وواشنطن
TT

موسكو تكشف عن شروطها لتسوية علاقاتها مع تركيا وواشنطن

موسكو تكشف عن شروطها لتسوية علاقاتها مع تركيا وواشنطن

بعد فترة توتر تقترب من الشهرين ورفضها الرد على مبادرات تركيا لتسوية الموقف الناجم عن إسقاط القاذفة الروسية فوق الأراضي السورية بما في ذلك الاستجابة لطلبات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سواء حول الحديث هاتفيا مع الرئيس فلاديمير بوتين أو اللقاء معه، كشفت موسكو الرسمية عن الشروط التي تطرحها كشرط لتسوية علاقاتها مع أنقرة، من خلال ما أعلنته مصادر وزارة الخارجية الروسية.
وكان أندريه كارلوف السفير الروسي في تركيا أعلن في تصريحاته إلى وكالة «نوفوستي» أنه لا جدوى من بحث عقد قمة روسية تركية ما لم تغير أنقرة موقفها من إسقاط قاذفة «سو - 24» روسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن «الجانب التركي أعلن أكثر من مرة أنه يريد عقد لقاء على مستوى القمة. ولا معنى لمناقشة ذلك في حال لم يغير الجانب التركي موقفه. وأخشى أن تبقى كل الاتصالات معطلة في هذه الحالة».
وأشار السفير الروسي إلى أن تطبيع العلاقات بين البلدين لا يتطلب أي وساطة، مؤكدا أن مواقف موسكو تجاه هذه المسائل معروفة للجانب التركي، وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع، وأن سفارتي البلدين تواصلان العمل في كل من العاصمتين موسكو وأنقرة. وأضاف: «إن شروط تطبيع العلاقات من جانب روسيا معروفة وتتمثل في تقديم أنقرة اعتذارا رسميا ومعاقبة المسؤولين وتقديم التعويضات عن خسائر الدولة، مشيرا إلى أن تركيا وإذا أرادت القيام بخطوات حقيقية لإعادة العلاقات إلى مجراها، فإنها تملك كل الإمكانات لذلك».
وأعاد السفير الروسي إلى الأذهان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت تتطور بنجاح قبل حادث إسقاط القاذفة الروسية، إذ تجاوز التبادل التجاري 30 مليار دولار، في الوقت الذي كان يزور فيه المنتجعات التركية ما يقرب من 4.5 مليون سائح روسي سنويا. وخلص كارلوف إلى القول إن «هناك عددا من الدول التي لا تتطور علاقاتنا معها، لكنه تبقى على ما هي عليه. وستكون علاقاتنا مع تركيا بهذا الشكل تقريبا في حال عدم تغيير أنقرة موقفها».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.