صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%
TT

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2013 و2014 بسبب ضعف الظروف الاقتصادية في اقتصادات صاعدة كبيرة، من بينها الصين والهند وروسيا.
وقلص صندوق النقد تقديراته للنمو بالنسبة للناتج العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة، في توقعاته الصادرة في يوليو (تموز). وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين بالصندوق أوليفر بلانشارد، في مقالة صاحبت تقرير الصندوق، ومقره واشنطن، إن «الأنباء الرئيسة هذه المرة تأتي من اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث يتراجع النمو الذي كان في كثير من الأحيان أكثر مما توقعنا في السابق».
ولم يطرأ بشكل عام على بيانات النمو بالنسبة للاقتصادات الصاعدة التي لا تزال ضعيفة إلا تغير طفيف. لكن النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية كمجموعة يُنظر إليه على أنه متباطئ بشكل كبير، ويتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة، بالنسبة للعام الحالي، منخفضا من 5 في المائة، في تقديرات صدرت قبل ثلاثة أشهر. وبالنسبة للعام المقبل، خفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للمجموعة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة. ومن بين أكثر التراجعات حدة كان التراجع في الهند التي من المتوقع أن تخسر 1.8 نقطة مئوية من نموها ليصل إلى 3.8 في المائة والمكسيك 1.7 نقطة مئوية إلى 1.2 في المائة، وروسيا نقطة واحدة إلى 1.5 في المائة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.9 نقطة إلى 2.1 في المائة. كما توقع صندوق النقد أن تشهد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا معدله 7.6 في المائة هذا العام، في تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، وقلص توقعاته للعام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل نموها إلى 7.3 في المائة.
وقال الصندوق في تقريره «التوقعات الاقتصادية العالمية» إن «الصين وعددا متناميا من اقتصادات الأسواق الصاعدة حققت ذروات دورية، ومن المتوقع أن تظل معدلات نموها أعلى بكثير من معدلات الاقتصادات المتقدمة، لكن أقل من المستويات المرتفعة الملحوظة في السنوات القليلة الماضية».
ولم يطرأ تغير على توقعات الصندوق بالنسبة لنادي الاقتصادات الصاعدة، أي دول أميركا الشمالية وأوروبا واليابان، بنمو يبلغ 1.2 في المائة هذا العام، و2 في المائة، العام المقبل.
وأوضح أنه «بالتطلع للمستقبل، فمن المتوقع أن يتعزز النشاط العالمي بشكل معتدل، لكن المخاطر التي تكتنف التوقعات لا تزال باتجاه نزولي. ومن المتوقع أن يأتي الحافز من الاقتصادات المتقدمة».
ويرى صندوق النقد أن منطقة اليورو «تخرج ببطء من الركود لكن من المتوقع أن تظل ضعيفة». وينظر إلى الاقتصاد هناك على أنه سينكمش بنسبة 0.4 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو العام المقبل بمعدل يبلغ 1 في المائة. ويتوقع الصندوق أن تنمو الولايات المتحدة بمعدل 1.6 في المائة، في عام 2013، على أن يتسارع إلى 2.6 في المائة العام المقبل.
وحذر بلانشارد من «بعض التذبذب» في أسعار الفائدة على المدى الطويل حول العالم، في ظل بدء مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، في
تشديد سياسته النقدية، والمتوقعة منذ فترة طويلة بعد سنوات من سياسة تيسير نقدي غير مسبوقة.



«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
TT

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)

وقعت ​شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك ‌يسيطر عليه ‌مستثمرون ‌أميركيون، وذلك ⁠وفقا ​لمذكرة ‌من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير (⁠كانون الثاني)، ما ‌سيمثل النهاية لسنوات من ‍الجهود ‍لإجبار الشركة الصينية ‍الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة ​وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية «بايت دانس» وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم.جي.إكس»، ومقرها أبوظبي، كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح تشو للموظفين أن «بايت دانس» ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة «بايت دانس» على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه. وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترمب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ «عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى». وكان ترمب قد ذكر في سبتمبر (أيلول) اسم أليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترمب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة «أوبن آي». كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة «باراماونت»، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على «وارنر براذرز».


مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.