لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

بري حدّد موعدًا في 2 مارس.. وروحاني يترك حرية التعطيل لحزب الله

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون
TT

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

لم تكن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مختلفة عن سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب واستمرار المقاطعة من قبل فريق 8 آذار، وبالتالي لا رئيس للجمهورية في هذه المرحلة بحسب أكثر من جهة مطلعة على مسار الأوضاع، لا سيما ما تشير إليه مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، «كاشفة بأن نتائج لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر الإليزيه حول الملف اللبناني، كانت سلبية، إذ ترك روحاني الأمر لحزب الله ليقرر ما يشاء حول الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أنه لم يحن بعد انتخاب الرئيس العتيد في ظل هذا التعطيل الممنهج من قبل إيران وحلفائها في لبنان».
وفي الجلسة الأولى بعد ترشيح القوات للنائب عون، سجّل أمس، حضور 58 نائبا موزعين بشكل أساسي بين «14 آذار» والمستقلين، فيما استمر كل من حزب الله وكتلة عون بالمقاطعة رابطين حضورهما بتأمين انتخاب الأخير رئيسا، والتزم فرنجية أيضا بقرار فريقه السياسي ولم يحضر بدوره الجلسة.
وفي حين غاب المرشحان الحليفان المتنافسان في «8 آذار»، عون وفرنجية، حضر ناخبوهما، المتمثلون بشكل أساسي بـ«القوات» التي تدعم الأول و«المستقبل» التي تدعم الثاني، فيما حضر مرشّح اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو.
وتلفت مصادر نيابية في كتلة المستقبل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما ميز جلسة الأمس لانتخاب الرئيس تمحور حول حضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته النيابية مما يحمل من دلالات كثيرة إضافة إلى نواب «كتلة المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» ومستقلين وهذا تأكيد على استمرار هذه الأطراف في الإصرار على انتخاب الرئيس وبالتالي كشف المعطلين. وفي سياق متصل يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة العائد من الرياض لـ«لشرق الأوسط» بأنه لمس كل الحرص من قبل المسؤولين السعوديين على ملء الشغور الرئاسي وكل ما يؤدي إلى الاستقرار والازدهار في لبنان، مؤكدًا أن المملكة على مسافةٍ واحدة من جميع اللبنانيين ولا تتدخل أو تدعم مرشحًا على حساب الآخر، ويلفت حمادة بأنه ليس باستطاعة حزب الله الذي يقصف المناطق السكنية الآمنة في سوريا ويقتل الأبرياء، بأن يقصف الاستحقاق الرئاسي ويفرض رئيسًا للجمهورية بالقوة من خلال السجادة الإيرانية أو القمصان السود. من هذا المنطلق ترى مصادر «المستقبل» أن الأيام القليلة المقبلة ستبلور مسار المرحلة الراهنة على صعيد الاستحقاق الرئاسي وأمور كثيرة، وذلك من خلال خطاب الرئيس سعد الحريري الأحد المقبل في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى ما ستفضي إليه لقاءات نواب المستقبل وقيادات من 14 آذار مع الحريري في الرياض.
وأشارت معلومات إلى أن لقاءً موسعًا لـ«فريق 14 آذار» قد يعقد في وقت قريب جدًا، وذلك استعدادًا لمهرجان 14 فبراير (شباط) وصولاً إلى التداول بالاستحقاق الرئاسي وما أصاب 14 آذار من تشققات وتصدعات بعد موقف سمير جعجع الأخير وترشيحه للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
وفي الإطار نفسه، حمّل النائب في «المستقبل» سمير الجسر، مسؤولية تعطيل الانتخابات لكل من يتغيب عن الجلسات مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على موقف «المستقبل» الحريص على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق. وعن إمكانية ترشيح الحريري لفرنجية رسميا في ذكرى «14 آذار»، أشار الجراح إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة».
وكان وزير الاتصالات بطرس حرب قد أعلن من مجلس النواب «إننا والقوى السياسية الحليفة نعمل على اقتراح تعديل دستوري ينص على اعتبار النائب الذي يتغيب 3 مرات من دون عذر شرعي عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحكم المستقيل، وأن يستمر رئيس الجمهورية بمتابعة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد».
وفي تصريح له من مجلس النواب، أكد حرب «إننا متمسكون أن يبقى مجلس النواب مصدر السلطات وهو من ينتخب رئيسا للجمهورية، لا أن يقرر اسم الرئيس خارج المجلس ونأتي إلى هنا فقط للبصم عليه»، مشددا على أن «نظرية (لا انتخاب بوجود أكثر من مرشح) مرفوضة».
من جهته، أسف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، للاستخفاف بموقع رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، «رغم كل هذا الحراك السياسي لا نزال اليوم في جلسة لم يكتمل نصابها ولم يحضر فيها إلا مرشح واحد. والمؤسف أن أكثرية النواب حضروا اليوم لانتخاب مرشحين اثنين رافضين أن يمارسوا الحياة الديمقراطية، وليس فقط جاءوا لانتخاب مرشحين غير موجودين في الجلسة وليس في القاعة، إنما جاءوا لينتخبوا لرئاسة الجمهورية أشخاصا يريدون أن يكونوا مؤتمنين على الدستور وعلى الديمقراطية وهم رفضوا أن يمارسوا الديمقراطية ويحترموا الدستور». وأضاف «امتحان اليوم هو للرأي العام إذا كان فعلا قادرا على المحاسبة ومستعدا أن يحاسب أو غير مستعد أو حان الوقت لأن نحتكم إلى الديمقراطية وأن نتقبل النتائج سواء أكانت لمصلحتنا أو لغير مصلحتنا وليس دائما الإنسان يربح في السياسة أو يخسر إنما الأهم أن يلتزم الحياة الديمقراطية والدستور وعملية الانتخاب السرية المنصوص عليها في الدستور والتي تمارس في لبنان منذ أكثر من 80 عاما، والتي قدمتها اليوم بشكل مؤذ جدا لكرامة اللبنانيين».
كما رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور، أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس، وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، «واضح مما حصل اليوم في الجلسة المفترضة لانتخاب رئيس الجمهورية أن الأمور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس، وبالتالي، يبدو أن الشغور الرئاسي سيستمر في هذه المرحلة، وذلك لا يعني إلا الاستمرار في المداولات والاتصالات للوصول إلى تفاهم حول مسألة رئاسة الجمهورية».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.