لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

بري حدّد موعدًا في 2 مارس.. وروحاني يترك حرية التعطيل لحزب الله

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون
TT

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

لبنان: في الجلسة 35 لانتخاب الرئيس.. حضر الناخبون وغاب المرشحون

لم تكن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مختلفة عن سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب واستمرار المقاطعة من قبل فريق 8 آذار، وبالتالي لا رئيس للجمهورية في هذه المرحلة بحسب أكثر من جهة مطلعة على مسار الأوضاع، لا سيما ما تشير إليه مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، «كاشفة بأن نتائج لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر الإليزيه حول الملف اللبناني، كانت سلبية، إذ ترك روحاني الأمر لحزب الله ليقرر ما يشاء حول الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أنه لم يحن بعد انتخاب الرئيس العتيد في ظل هذا التعطيل الممنهج من قبل إيران وحلفائها في لبنان».
وفي الجلسة الأولى بعد ترشيح القوات للنائب عون، سجّل أمس، حضور 58 نائبا موزعين بشكل أساسي بين «14 آذار» والمستقلين، فيما استمر كل من حزب الله وكتلة عون بالمقاطعة رابطين حضورهما بتأمين انتخاب الأخير رئيسا، والتزم فرنجية أيضا بقرار فريقه السياسي ولم يحضر بدوره الجلسة.
وفي حين غاب المرشحان الحليفان المتنافسان في «8 آذار»، عون وفرنجية، حضر ناخبوهما، المتمثلون بشكل أساسي بـ«القوات» التي تدعم الأول و«المستقبل» التي تدعم الثاني، فيما حضر مرشّح اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو.
وتلفت مصادر نيابية في كتلة المستقبل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما ميز جلسة الأمس لانتخاب الرئيس تمحور حول حضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته النيابية مما يحمل من دلالات كثيرة إضافة إلى نواب «كتلة المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» ومستقلين وهذا تأكيد على استمرار هذه الأطراف في الإصرار على انتخاب الرئيس وبالتالي كشف المعطلين. وفي سياق متصل يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة العائد من الرياض لـ«لشرق الأوسط» بأنه لمس كل الحرص من قبل المسؤولين السعوديين على ملء الشغور الرئاسي وكل ما يؤدي إلى الاستقرار والازدهار في لبنان، مؤكدًا أن المملكة على مسافةٍ واحدة من جميع اللبنانيين ولا تتدخل أو تدعم مرشحًا على حساب الآخر، ويلفت حمادة بأنه ليس باستطاعة حزب الله الذي يقصف المناطق السكنية الآمنة في سوريا ويقتل الأبرياء، بأن يقصف الاستحقاق الرئاسي ويفرض رئيسًا للجمهورية بالقوة من خلال السجادة الإيرانية أو القمصان السود. من هذا المنطلق ترى مصادر «المستقبل» أن الأيام القليلة المقبلة ستبلور مسار المرحلة الراهنة على صعيد الاستحقاق الرئاسي وأمور كثيرة، وذلك من خلال خطاب الرئيس سعد الحريري الأحد المقبل في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى ما ستفضي إليه لقاءات نواب المستقبل وقيادات من 14 آذار مع الحريري في الرياض.
وأشارت معلومات إلى أن لقاءً موسعًا لـ«فريق 14 آذار» قد يعقد في وقت قريب جدًا، وذلك استعدادًا لمهرجان 14 فبراير (شباط) وصولاً إلى التداول بالاستحقاق الرئاسي وما أصاب 14 آذار من تشققات وتصدعات بعد موقف سمير جعجع الأخير وترشيحه للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
وفي الإطار نفسه، حمّل النائب في «المستقبل» سمير الجسر، مسؤولية تعطيل الانتخابات لكل من يتغيب عن الجلسات مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على موقف «المستقبل» الحريص على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق. وعن إمكانية ترشيح الحريري لفرنجية رسميا في ذكرى «14 آذار»، أشار الجراح إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة».
وكان وزير الاتصالات بطرس حرب قد أعلن من مجلس النواب «إننا والقوى السياسية الحليفة نعمل على اقتراح تعديل دستوري ينص على اعتبار النائب الذي يتغيب 3 مرات من دون عذر شرعي عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحكم المستقيل، وأن يستمر رئيس الجمهورية بمتابعة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد».
وفي تصريح له من مجلس النواب، أكد حرب «إننا متمسكون أن يبقى مجلس النواب مصدر السلطات وهو من ينتخب رئيسا للجمهورية، لا أن يقرر اسم الرئيس خارج المجلس ونأتي إلى هنا فقط للبصم عليه»، مشددا على أن «نظرية (لا انتخاب بوجود أكثر من مرشح) مرفوضة».
من جهته، أسف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، للاستخفاف بموقع رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، «رغم كل هذا الحراك السياسي لا نزال اليوم في جلسة لم يكتمل نصابها ولم يحضر فيها إلا مرشح واحد. والمؤسف أن أكثرية النواب حضروا اليوم لانتخاب مرشحين اثنين رافضين أن يمارسوا الحياة الديمقراطية، وليس فقط جاءوا لانتخاب مرشحين غير موجودين في الجلسة وليس في القاعة، إنما جاءوا لينتخبوا لرئاسة الجمهورية أشخاصا يريدون أن يكونوا مؤتمنين على الدستور وعلى الديمقراطية وهم رفضوا أن يمارسوا الديمقراطية ويحترموا الدستور». وأضاف «امتحان اليوم هو للرأي العام إذا كان فعلا قادرا على المحاسبة ومستعدا أن يحاسب أو غير مستعد أو حان الوقت لأن نحتكم إلى الديمقراطية وأن نتقبل النتائج سواء أكانت لمصلحتنا أو لغير مصلحتنا وليس دائما الإنسان يربح في السياسة أو يخسر إنما الأهم أن يلتزم الحياة الديمقراطية والدستور وعملية الانتخاب السرية المنصوص عليها في الدستور والتي تمارس في لبنان منذ أكثر من 80 عاما، والتي قدمتها اليوم بشكل مؤذ جدا لكرامة اللبنانيين».
كما رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور، أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس، وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، «واضح مما حصل اليوم في الجلسة المفترضة لانتخاب رئيس الجمهورية أن الأمور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس، وبالتالي، يبدو أن الشغور الرئاسي سيستمر في هذه المرحلة، وذلك لا يعني إلا الاستمرار في المداولات والاتصالات للوصول إلى تفاهم حول مسألة رئاسة الجمهورية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.