مجلس الوزراء يثمن مشاركة السعودية في مؤتمر المانحين بلندن ودعمها للاجئين السوريين

إقرار ترتيبات جديدة لرياض الأطفال للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقدير بلاده للمملكة المتحدة والدول والجهات التي نظمت المؤتمر الرابع لمانحي سوريا في لندن، مؤكدًا أن تقديم السعودية «مائة مليون دولار» إضافية إلى مبلغ المائة مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر الكويت، وأيضًا توفر تسعين مليون دولار من الالتزامات السابقة متاحة للصرف في الفترة المقبلة، «يجسد إيمان المملكة، حكومة وشعبًا، بضرورة تقديم المساعدات إلى الأشقاء السوريين، حيث وصل مجمل المساعدات السابقة التي قدمتها المملكة إلى ما يزيد على 780 مليون دولار صرفت في الداخل السوري ودول الجوار، لتقديم الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس. كما ثمن المجلس الوزراء ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 30»، من المفكرين والأدباء من تأكيد على حرص السعودية على أن يعم الأمن والسلام المنطقة، ومن دعوة إلى التعاون لمواجهة الفقر والجهل وإعلاء شأن العلم والفكر والثقافة، وجمع الكلمة ووحدة الصف وتنوير الأمة، وما اشتملت عليه كلمته من تشديد على أن الدين الإسلامي الحنيف «دين عدل ووسطية ورحمة، وأن ما يشاهد اليوم من إرهاب ممن يدعون الإسلام لا يمت إلى الإسلام بصلة».
كذلك رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ختام اجتماعهم في روما، وما أكده البيان من عزم وتصميم على مواجهة هذا التنظيم ودحره وكبح طموحاته وحماية الأوطان منه بمزيد من التعاون وتبادل المعلومات على الساحة الدولية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مضمون الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرسالة التي تسلمها من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ونتائج استقبالاته لوزير خارجية ألمانيا فرنك فالتر شتاينماير، ورئيس وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أندريه بلنكوفيتش.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لما عبر عنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير من إشادة بالدور الكبير للسعودية في أفريقيا ومبادراتها الخيّرة في كل البلدان الأفريقية ودورها في توثيق العلاقات العربية الأفريقية، ومساعيها لتنقية الأجواء بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 5 / 12 وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع السعودية، ووزارة الدفاع الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقع عليها في مدينة هلسنكي في فنلندا بتاريخ 24 / 8 / 1436هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين تُوفُوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، على أن تضع الهيئة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها: «التأكيد على اختصاص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (ثلاث) إلى (ست) سنوات، ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه، وفقًا لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال، وتختص وزارة التعليم بكل ما يتعلق بشؤون حضانات الأطفال في المملكة للفئة العمرية من (شهر) إلى (ثلاث) سنوات، ويشمل ذلك إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومتابعته والإشراف عليه وفقًا لما تضعه الوزارة من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذية في هذا المجال، وعلى الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات دون موافقة وزارة التعليم مراجعة الوزارة لتصحيح أوضاعها - بشأن الترخيص لها فقط - وفقًا لما تتضمنه الترتيبات والضوابط والقرارات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية في الترخيص لمراكز ضيافة الأطفال والإشراف عليها، وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 45 وتاريخ 27 / 2 / 1432هـ».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 59 / 106 وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ، ورقم 62 / 109 وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كل من المملكة المغربية، وجمهورية البرتغال، لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخول، والبروتوكولين المرافقين لهما، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى 1 / 1 وتاريخ 3 / 3 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 7 / 1436هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 54 / 100، وتاريخ 23 / 12 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي والتجاري بين السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 6 / 8 / 1435هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 3 / 8، وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على نقل عبد الله بن عابد بن عبد الله الحارثي من «وظيفة مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم إلى وظيفة «مستشار أمني» بذات المرتبة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ونقل الدكتور سعود بن صالح بن حسن كاتب من وظيفة «مدير عام الإعلام الخارجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام وتعيينه على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.
وتعيين كل من: المهندس أحمد بن عباس بن علي اللفت على وظيفة «مستشار لشؤون الجودة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمير سلطان بن فهد بن عبد الله آل سعود على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.