جدل بعد إعدام القسام أحد قادتها «لأخطاء أخلاقية وسلوكية»

عائلته الحمساوية تتهم الكتائب بتصفية ابنها للتغطية على فضائح

خلفت واقعة إعدام كتائب القسام التابعة لحماس، أحد قادتها، وهو محمود شتيوي (34 عاما)، في قطاع غزة، بسبب ما وصفته أخطاء سلوكية وأخلاقية، جدلا فلسطينيا واسعا. وأثار ذلك الكثير من الأسئلة، حول أسباب الإعدام وخلفياته وطريقة عمل الكتائب، خصوصا بعد اتهامات غير مسبوقة للقسام، من عائلة «المغدور» المعروفة بانتمائها الكبير لحماس، بتصفيته للتغطية على فضائح.
وكانت كتائب القسام، أعلنت في بيان رسمي، إعدام محمود شتيوي مساء الأحد الماضي، بعد اعتقاله مدة عام كامل لأسباب لم تفصح عنها. وقالت عائلة شتيوي، بأن الإعدام جرى بسبب خلافات شخصية وتصفية حسابات.
واعتقل شتيوي، وهو مسؤول كبير في القسام، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، من دون إبداء الأسباب. ونشرت عائلته مرارا، مناشدات وبيانات، ونظمت اعتصامات، وأعلنت عن تطمينات متعددة تتعلق بإطلاق سراحه، إلى أن تفاجأت بإعدامه.
واكتفت القسام بإصدار بيان جاء فيه: «تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب، محمود رشدي أشتيوي، من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابعين لكتائب القسام، وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها».
ولأل مرة تعلن القسام إعدام أحد عناصرها منذ نشأتها عام 1991.
وأثار هذا السلوك، الكثير من الجدل، إضافة إلى سبب إعدام شتيوي، الذي كان معروفا كقائد في الكتائب، وله شقيق قضى كذلك على يد إسرائيل وكان ينتمي للقسام.
وبخلاف عائلة أيمن طه، الذي اعتقلته القسام إلى أن أعلن عن مقتله العام الماضي، لم تلتزم عائلة شتيوي الصمت، بل هاجمت كتائب القسام، وقالت: إن مسؤولين فيها أعدموا ابنهم نتيجة خلافات داخلية. وقالت العائلة في بيان، إن نجلها قتل «غدرا» و«ظلما» بسبب خلافات شخصية.
وأرفقت العائلة في بيانها، رسالة موجهة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، تستعرض فيها ظروف الحادثة، وتضمنت رسائل صغيرة مصورة من ابنهم، يتهم شخصيات متنفذة في حماس والقسام، بالوقوف خلف اعتقاله وتعذيبه حتى الموت، لوجود خلافات شخصية. كما نشرت العائلة فيديو مصورا لوالدة محمود، تتحسب فيه على قيادات في كتائب القسام. وأشارت العائلة، إلى أنها تلقت وعودا بالإفراج عن ابنها، ثم فوجئت بإعدامه. وقالت: إن ابنها تعرض للإعدام على الرغم من عدم وجود أي أدلة تدينه في أي قضية كانت. وتساءلت العائلة عن السبب وراء إعدام ابنها بهذه الطريقة، والتشهير به، فيما إذا كانت القسام وفصائل من المقاومة، أعدمت سابقا، عناصر تابعة لها، و«أعلنت عن مقتلهم في مهام جهادية لتشريفهم»، متهمة القسام بتعمد «التشفي والتشهير» بالشاب شتيوي.
وكانت مصادر محلية في غزة، تعمدت تسريب أنباء لوسائل إعلام بأنه شتيوي قتل بسبب تعاونه مع إسرائيل، لكن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك. ولم تتوان شقيقة الشاب المغدور، بثينة شتيوي، عن شن هجوم غير مسبوق على قادة القسام، وذكرت بالاسم بعض القادة الذين يقفون وراء إعدام شقيقها، ووصفتهم بـ«فريق التشهير والقتل المعتدي على القانون». ونشرت شتيوي على «فيسبوك»، صورة لشقيقها بعد مقتله، وسألته: «قل لي بربك ما سر ابتسامتك؟؟ أي راحة قد نلتها من أيد الخونة؟».
وكتبت أيضا تتهم إسماعيل هنية، (مسؤول حماس في غزة)، بشكل مباشر، بالاعتداء على القانون، وتنفيذ جريمة قتل بعيدة عن القانون وأبجدياته. ودعت جمعيات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، إلى التدخل العاجل والتحقيق في هذه الجريمة النكراء، التي يرتكبها قادة حماس في غزة، لكي يغطوا على فضائح الاقتتال داخل جهاز القسام العسكري.
وتم إعدام شتيوي من دون عرضه على النيابة أو المحاكم في قطاع غزة، على الرغم من أنها جميعا بيد حماس.
ودانت مؤسسات حقوقية الأمر. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية: «إنه إذا كانت حماس تهتم فعلا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فيتعين عليها معاقبة الفاعلين، ومنع قتل أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة عن كل مظاهر القانون والعدالة».
كما عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب القسام وإعلانها رسميًا إعدام المواطن محمود رشدي اشتيوي 34 عامًا من مدينة غزة.
وقالت الهيئة في بيان «إن إعدام المواطن محمود اشتيوي على هذا النحو، انتهاك للحق في الحياة، وإعدام خارج إطار القانون، واعتداء على اختصاص القضاء، ومساس بهيبته. كما أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية المحاكمة وعلنيتها، والحق في استنفاد طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفقا للقانون، وبأنه كان يتوجب تسليم المواطن المذكور، في حال وجود أي مخالفات قانونية للجهات القضائية المختصة، وعرضه على قاضيه الطبيعي، لينظر في قضيته، وينطق بالعقوبة التي يقررها القانون حال ثبوت التهم بحقه».