المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

فيما تجاهد أسواق المنطقة التخلص من «شبح النفط»

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية
TT

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

ارتفعت عدة أسواق أسهم رئيسية في الشرق الأوسط أمس الاثنين مع عودة المستثمرين المحليين إلى شراء الأسهم بينما ضغطت الأسهم القيادية للبنوك على سوق أبوظبي.
وتكافح أسواق الأسهم في المنطقة التي تعتمد حكوماتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية للتخلص من الأثر السلبي لهبوط أسعار الخام.
وبحسب «رويترز» قال محلل من الرياض «تزايدت نزعة المستثمرين للتفاعل مع التغييرات في أسعار النفط». مشيرا إلى أنه حتى التغير الطفيف في نبرة الحوار بين أوبك والمنتجين الآخرين قد يدفع أسعار الخام للصعود أو الهبوط ومعها أسواق الأسهم الخليجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 34 دولارا للبرميل معظم فترات جلسات التداول في الخليج. وساعد ذلك المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ليغلق مرتفعا 0.2 في المائة عند 5906 نقاط.
وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي شكل ضغطا رئيسيا على السوق منذ بداية العام 0.5 في المائة. لكن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المتعاملون المحليون حققت أداء قويا. وارتفع سهما الصقر للتأمين التعاوني وسوليدرتي تكافل للتأمين أكثر من ثمانية في المائة لكل منهما.
وصعد مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة مع ارتفاع أحجام التداول عن الجلسة السابقة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 1.8 في المائة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا عند 4103 نقاط. وهبط المؤشر 4.7 في المائة منذ بداية العام.
وشكل القطاع المصرفي أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهمي بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.7 و1.4 في المائة على الترتيب.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مع صعود سهم بروة العقارية 9.3 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 6175 نقطة في أعلى حجم تداول منذ 24 يناير (كانون الثاني). وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا.
وقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.27 نقطة. وواصلت السوق البحرينية تراجعها الطفيف، حيث تراجعت بنسبة 0.09 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.7 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.05 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5209.28 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.

* أرباح في السوق السعودية

* سجلت البورصة السعودية ارتفاعا متواضعا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفعت بواقع 9.71 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5905.5 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 287.5 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال نفذت من خلال 133.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 105 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع التطوير العقاري على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.12 في المائة تلاها قطاع التأمين بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.39 في المائة.
وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 34.50 ريال تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.63 في المائة وصولا إلى سعر 19.15 ريال تلاه سهم رعاية بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 610.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 543.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.15 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 41.2 مليون سهم تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 22 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة

* ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3094.78 نقطة ليربح 57.45 نقطة أو ما نسبته 1.89 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.87 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.05 في المائة وإعمار بنسبة 3.12 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.50 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 423.2 مليون سهم بقيمة 616.1 مليون درهم نفذت من خلال 6884 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.53 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.15 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 3.53 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم. واحتل سهم إعمار لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 185.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.62 درهم تلاه سهم شركة دماك العقارية بواقع 82.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.49 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.552 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 40.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.669 درهم.

* ارتفاع هامشي في السوق الكويتية

* سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا هامشيا في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5209.28 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 214.8 مليون دينار نفذت من خلال 4543 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 16.76 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 10.51 في المائة، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 12.33 في المائة تلاه بنوك بنسبة 7.76 في المائة.
وسجل سعر سهم إياس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.385 دينار تلاه سعر سهم أغذية بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أموال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار تلاه سعر سهم صفاة طاقة بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم البيت بواقع 13.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* محطة خضراء في السوق القطرية

* ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.80 نقطة أو ما نسبته 0.81 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9698.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 336.6 مليون ريال نفذت من خلال 5420 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.28 في المائة تلاه النقل بنسبة 2.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.53 في المائة وصولا إلى سعر 31.60 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 9.32 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.14 في المائة وصولا إلى سعر 191.5 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 53.7 مليون ريال

* السوق البحرينية تواصل تراجعها

* تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.11 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.7 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 127.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 5.05 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.90 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 462.6 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 257.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
* ارتفعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من قطاعاتها كافة وكان هذا الارتفاع بواقع 99.87 نقطة أو ما نسبته 1.88 في المائة ليقفل عند مستوى 5398.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 2122 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.45 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 2.835 ريال تلاه سعر سهم المها للسيراميك بواقع 8.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.422 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.382 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.157 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.179 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.059 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.460 ريال.

* هبوط السوق الأردنية

* تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 3773 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للصناعات الكهربائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار تلاه سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المقايضة للنقل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 838.6 ألف دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 716.5 ألف دينار.



قفزة نوعية للإسترليني... الأداء الأفضل مقابل اليورو منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
TT

قفزة نوعية للإسترليني... الأداء الأفضل مقابل اليورو منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

يتجَّه الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية مقابل اليورو منذ أكثر من عام، يوم الثلاثاء، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا، في حين يسجِّل في الوقت نفسه أكبر انخفاض شهري له مقابل الدولار منذ 5 أشهر، مع استمرار اضطراب الأسواق بفعل الحرب الإيرانية.

وكانت التحرُّكات اليومية محدودة نسبياً، حيث ارتفع الجنيه بنسبة 0.16 في المائة مقابل الدولار عن أدنى مستوى له في 4 أشهر الذي سجَّله يوم الاثنين، كما سجَّل ارتفاعاً طفيفاً مقابل العملة الموحَّدة عند 86.82 بنساً لكل يورو، وفق «رويترز».

لكن على مدار الشهر، تُظهِر التحركات التأثير المشترك لصدمات أسعار الطاقة وسياسات الفائدة قصيرة الأجل. فقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار في مارس (آذار)، بينما سجَّل اليورو تراجعاً بنسبة 1 في المائة مقابل الجنيه، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير (شباط) 2025. من جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2 في المائة مقابل الفرنك السويسري، مُسجِّلاً أعلى مستوى له في شهر واحد خلال عامين، رغم تهديدات البنك الوطني السويسري بالتدخل لخفض قيمة عملته، وهو ما كان من بين العوامل المؤثرة.

وقال محللون في بنك «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «تستورد كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو طاقةً أكثر مما تنتِج، لذا فإنَّ أي صدمة ناتجة عن نقص المعروض تُضعف كلتا العملتين عبر شروط التبادل التجاري وقنوات النمو، مما يحدُّ من الإنفاق الاستهلاكي للأسر».

وأشار المحللون إلى أنَّ الصدمات السابقة في أسعار الطاقة أظهرت أن الجنيه الإسترليني قد ينخفض بنحو 4 في المائة مقابل الدولار في سيناريو مماثل، وأن تحركاته عادةً ما تتماشى تقريباً مع أداء اليورو. ومع ذلك، كان أداء الجنيه أفضل هذه المرة نظراً للتغيُّر النسبي في أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية لمنع موجة تضخم ثانية، وهو ما غيّر بشكل كبير توقعاتها تجاه «بنك إنجلترا». ففي أواخر فبراير، كانت الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، والآن تتوقع رفعين على الأقل. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد تغيَّرت التوقعات من خفضين إلى عدم تغيير، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من عدم تغيير إلى 3 زيادات في الأسعار.

وقد أدى ذلك إلى صعود عوائد السندات البريطانية الحساسة للفائدة لأجل عامين بمقدار 94 نقطة أساس في مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ اضطرابات السوق البريطانية في أواخر 2022، متجاوزة مستويات العوائد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما دعم بدوره الجنيه الإسترليني رغم تأثير صدمة الطاقة.

ومع ذلك، ذكر بنك «بي أن بي باريبا» أنَّه لا يتوقَّع استمرار تفوق أداء الجنيه الإسترليني طويلاً، نظراً لأنَّ السوق تأخذ في الحسبان تأثير صدمة الطاقة على النمو والوضع المالي، فضلاً عن آثارها على شروط التجارة، وينصح البنك المتداولين بأخذ مراكز بيع قصيرة على الجنيه مقابل الفرنك السويسري.


الأسواق المالية المنهكة تدخل الربع الثاني تحت رحمة «صدمة النفط»

لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسواق المالية المنهكة تدخل الربع الثاني تحت رحمة «صدمة النفط»

لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تدخل الأسواق المالية المنهكة الربع الثاني من العام وهي أكثر حساسية تجاه أخبار الحرب، في ظل ظروف قد تدفع بأسواق الأسهم إلى مزيد من التراجع، فيما قد يشجّع البيع المكثف للسندات بعض المشترين على العودة.

وحتى في حال إسهام حل النزاع في رفع معنويات المستثمرين على المدى القصير، يتوقع الخبراء أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط المستمر لفترة ممتدة ستلقي بثقلها السلبي على النمو الاقتصادي وتفاقم ضغوط التضخم.

وتبقى هذه الخلفية عاملاً محورياً قد يدفع أسواق الأسهم إلى مزيد من الهبوط، في حين أن استمرار النزاع لفترة أطول، مع تفوق المخاوف المتعلقة بالنمو على مخاوف التضخم، قد يدفع السندات إلى تسجيل انتعاش.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول التي تدير أصولاً بقيمة 594 مليار دولار تقريباً: «من الصعب تجاهل الضجيج عندما يصبح الضجيج هو كل ما لدينا».

وأضافت: «لقد سعينا جاهدين لتعزيز استثماراتنا في الأسهم الدولية، وما زال هذا القرار منطقياً، لكنه لا يعني التخلي عن الاستثمار في الولايات المتحدة».

وتصدّرت الحرب في الشرق الأوسط الربع الأول المضطرب، فيما تأثرت الأسواق أيضاً بتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فنزويلا، والتهديدات المتعلقة بغرينلاند، واضطرابات قطاع الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع أسعار النفط وقلق مستثمري السندات

كان النفط الأفضل أداءً؛ إذ ارتفع بنحو 90 في المائة هذا الربع متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف مستثمري السندات الذين رفعوا توقعاتهم بشأن زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

ناقلة النفط «سي هورس» ترسو قبالة بويرتو كابييو في فنزويلا بعد تحويل مسارها من كوبا 29 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ويشير محللون استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن أسعار النفط قد تتراوح بين 100 و190 دولاراً، بمتوسط توقعات يبلغ 134.62 دولار، ما دامت اضطرابات الإمداد الحالية مستمرة.

وتظهر منصة التنبؤات الإلكترونية «بولي ماركت» احتمالاً بنسبة 36 في المائة لانتهاء الحرب بحلول منتصف مايو (أيار)، و60 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران).

وتماشياً مع ارتفاع التضخم في 2022، قفزت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا وإيطاليا بمقدار 75 نقطة أساس خلال هذا الربع. كما سجلت تحركات السندات الأميركية والألمانية واليابانية أهمية بالغة.

وقال استراتيجي الأصول المتعددة في «سوسيتيه جنرال»، مانيش كابرا: «في جميع صدمات أسعار النفط التاريخية، هناك عاملان فقط يحددان التأثير: مدة الصدمة، ورد فعل البنك المركزي، الذي يحدد مستوى تقبّل المخاطر العام».

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استبعد المتداولون خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام، في حين يتوقعون ثلاث زيادات في منطقة اليورو، واثنتين على الأقل في بريطانيا، بعد أن كانوا يتوقعون سابقاً تخفيفاً لها. كما أُجهضت أي محاولات لتخفيف السياسة النقدية في الأسواق الناشئة.

وأشار كابرا إلى أن عطلة نهاية الأسبوع في مايو بمناسبة يوم الذكرى في الولايات المتحدة قد تكون نقطة محورية، إذ يبدأ موسم السفر المزدحم الذي قد يفرض ضغوطاً على صناع السياسات للسيطرة على تكاليف الطاقة.

زيادة تخصيص الأصول للسلع

رفع المستثمرون نسبة تخصيص الأصول للسلع إلى 15 في المائة منذ بدء الحرب، بعد أن كانت 10 في المائة قبلها، في انعكاس لتزايد العلاقة بين الجغرافيا السياسية وأسواق السلع.

السندات والأسهم: اتجاهات متقلبة

في أسواق السندات، حيث انخفضت الأسعار وارتفعت العوائد مع استعداد المستثمرين لموجة ارتفاع التضخم والفائدة، يتوقع بعضهم مزيداً من التراجع.

وقال فرانشيسكو ساندريني، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: «قمنا بزيادة انكشافنا على سندات حكومات منطقة اليورو قصيرة الأجل، مع الحفاظ على انكشافنا على سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، انطلاقاً من اعتقادنا أن الدخل الثابت قد يحقق أداءً جيداً بمجرد التوصل إلى حل للأزمة».

وأضاف: «نتوقع أن تحاول البنوك المركزية تجاهل الضغوط السعرية قصيرة الأجل».

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار العالميين في «راسل إنفستمنتس»، بول إيتلمان، إن السندات تبدو أكثر جاذبية مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، فيما من غير المرجح أن تستمر قوة الدولار على المدى المتوسط.

واستعاد الدولار مكانته بوصفه ملاذاً آمناً، مرتفعاً بأكثر من 2 في المائة خلال مارس (آذار). وقبل الحرب، كان المستثمرون ينوّعون محافظهم بعيداً عن الأصول الأميركية، مما أثر سلباً على الدولار، وقد يعود هذا التوجه إذا انتهى الصراع.

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

أسواق الذهب والأسهم

انخفض الذهب بنسبة 4 في المائة في مارس، رغم أنه عادةً ما يرتفع في أوقات القلق التضخمي، حيث لجأ المستثمرون إلى الصفقات الرابحة لتعويض خسائر الأصول الأخرى.

وعلى الرغم من أن الأسهم صمدت نسبياً بفضل الأرباح القوية وازدهار قطاع التكنولوجيا، فإن ضغط البيع قد تصاعد مؤخراً. فقد انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ستوكس 600» الأوروبي بنحو 9-10 في المائة عن أعلى مستوياتهما، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني نحو 13 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط).

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيوريخ للتأمين، غاي ميلر، إنه خفّض توصيته بشراء الأسهم قبل الحرب، مع تدهور التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي في مارس بأكثر من المتوقع، في حين انهارت معنويات المستثمرين الألمان، ووصلت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» للولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

ورغم صلابة الاقتصاد الأميركي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة، فإن استمرار الصراع وارتفاع أسعار الطاقة سيؤثران سلباً على النمو العالمي.

وحذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد ينحرف عن مساره نحو النمو القوي.

وقال ميلر: «هذه الحرب تختلف عن المفاجآت الجيوسياسية والسياسية خلال العام الماضي، التي كان تأثيرها محدوداً على الأرباح وهوامش الربح ومضاعفات السوق».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2022

موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2022

موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

يسجل مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسي أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 4 سنوات؛ مما يعكس انخفاضاً واضحاً في إنفاق المستثمرين؛ بسبب مخاوف التضخم، وعدم اليقين المحيط بالحرب الإيرانية، وازدياد القلق بشأن التأثير الاقتصادي للاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أسوأ أداء منذ عام 2022، حين اهتزت الأسواق؛ بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداعيات جائحة «كوفيد19». ومن أبرز التطورات هذه المرة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، والتراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة التي قادت السوق الصاعدة بعد الجائحة، وفق «رويترز».

كما زاد من قلق المستثمرين ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة بعد فترة استقرار في وقت سابق من الربع. فالمستثمرون الذين بدأوا العام متفائلين بخفض محتمل لأسعار الفائدة باتوا الآن مترددين بشأن موقف «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، لا سيما مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.4 نقطة أساس إلى 4.336 في المائة يوم الاثنين، بعد أن اقترب الأسبوع الماضي من 4.50 في المائة لأول مرة في 2026، فيما انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع السندات طويلة الأجل بنحو واحد في المائة منذ بداية العام.

وقال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ريموند جيمس»: «شهد هذا العام ازدياداً في التساؤلات بشأن طبيعة دورة أسعار الفائدة، وقد شكّل التضخم عائقاً أكثر مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضافت المخاوف المتعلقة بالتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات، إلى جانب الإنفاق الهائل على بنيتها التحتية، إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة هذا العام.

انخفضت جميع أسهم «ماغنيفيسنت سفن» - «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«تسلا» - خلال الربع الأخير، مع توقع انخفاض أسهم «مايكروسوفت» و«تسلا» بأكثر من 20 في المائة.

وقال كريس غاليبيو، كبير استراتيجيي السوق في «معهد فرنكلين تمبلتون»: «بدأ تأثير الذكاء الاصطناعي على أسهم شركات (ماغنيفيسنت سفن)، ثم امتد ليشمل أسهم القطاعين المالي والأمن السيبراني. وقد كانت أسهم البرمجيات محور هذا التأثير، مع بدء عملية تصفية استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما يمثل نقطة ضعف أساسية».

كما امتدت مخاوف سوق الائتمان الخاص إلى أسواق الأسهم، حيث فرض بعض الصناديق الكبرى قيوداً على عمليات السحب؛ مما أعاد إلى الأذهان بدايات الأزمة المالية عام 2008.

وقال جيمس راغان، الرئيس المشارك للاستثمار ومدير أبحاث إدارة الاستثمار في شركة «دي إيه ديفيدسون»: «قبل الحرب، كانت المشكلتان الرئيسيتان في السوق هما اضطراب الذكاء الاصطناعي، والائتمان الخاص. وتُعدّ شركات (رأس المال المخاطر) الأكبر تأثراً، بينما تواجه البنوك انكشافات لم نفهمها بعد، مع توقع حدوث بعض الخسائر في أسواق الائتمان».

وأضاف بيل سترازولو، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بيل كيرف تريدينغ» في بوسطن: «سياسات التعريفات الجمركية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين كانت أيضاً مصدراً رئيسياً لتقلبات السوق. نحن على أعتاب مرحلة حرجة، وما زلنا في المراحل الأولى من هذه الأزمة، لذا؛ فمن الضروري اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الأرباح، لا مجرد التفكير في فرص الشراء».